البلديات تنفي حل المجالس البلدية وتعيين رؤساء لجان
![البلديات تنفي حل المجالس البلدية وتعيين رؤساء لجان](https://jo24.net/assets/2017-01-15/images/206600_8_1484509381.jpg)
أكدت وزارة الشؤون البلدية عدم وجود قرار بحل المجالس البلدية.
وقالت الوزارة على لسان مدير المجالس فيها المهندس حسين مهيدات ان ما نشر عبر بعض المواقع والتواصل الاجتماعي هو خبر عن تشكيل اللجان الذي تم قبل الانتخابات الاخيرة.
واشار مهيدات في تصريح بوكالة الانباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الاحد الى انه لم يبحث حتى اللحظة موضوع حل المجالس البلدية نهائيا، موضحا ان قرار الحل وفق القانون يكون بتنسيب من الوزير مع مبررات يقتنع بها مجلس الوزراء صاحب الصلاحية باصدار قرار الحل.
وقال ان الوزارة حاليا تعمل على تقسيم البلديات الى مجالس محلية وفق احكام القانون والتي ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا لتقسيماتها.
ويتوقع ان يصل عدد المجالس المحلية الى اكثر من 370 مجلسا موزعة على بلديات المملكة وستكون بعض البلديات منطقة واحدة فقط تشكل مجلس بلدي دون مجالس محلية تابعة لها.
يشار الى ان امانة عمان الكبرى تعامل معاملة البلديات فيما تعلق بالانتخابات واصدار القرارات بشأنها وفق احكام القانون.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب اعلنت سابقا عن توجهها باجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بيوم واحد، باعتبارها صاحبة الصلاحية بتحديد يوم الاقتراع بعد ان يصدر مجلس الوزراء قرار اجراء الانتخابات.
ويفرض القانون على الهيئة البدء بالاستعداد لاجراء الانتخابات قبل اربعة اشهر من موعد الاقتراع المحدد.
يشار الى ان الموعد القانوني والذي تنتهي فيه فترة المجالس البلدية الحالية هو 27 آب المقبل، وبغير ذلك يستلزم قرار مجلس وزراء بالحل مع مبررات مقنعة وهو مستبعد بالوقت الحاضر جراء الكلف المادية وعدم الانتهاء من تقسيمات المجالس المحلية وتوزيعها.
وقالت الوزارة على لسان مدير المجالس فيها المهندس حسين مهيدات ان ما نشر عبر بعض المواقع والتواصل الاجتماعي هو خبر عن تشكيل اللجان الذي تم قبل الانتخابات الاخيرة.
واشار مهيدات في تصريح بوكالة الانباء الأردنية (بترا) مساء اليوم الاحد الى انه لم يبحث حتى اللحظة موضوع حل المجالس البلدية نهائيا، موضحا ان قرار الحل وفق القانون يكون بتنسيب من الوزير مع مبررات يقتنع بها مجلس الوزراء صاحب الصلاحية باصدار قرار الحل.
وقال ان الوزارة حاليا تعمل على تقسيم البلديات الى مجالس محلية وفق احكام القانون والتي ستجرى الانتخابات المقبلة وفقا لتقسيماتها.
ويتوقع ان يصل عدد المجالس المحلية الى اكثر من 370 مجلسا موزعة على بلديات المملكة وستكون بعض البلديات منطقة واحدة فقط تشكل مجلس بلدي دون مجالس محلية تابعة لها.
يشار الى ان امانة عمان الكبرى تعامل معاملة البلديات فيما تعلق بالانتخابات واصدار القرارات بشأنها وفق احكام القانون.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب اعلنت سابقا عن توجهها باجراء الانتخابات البلدية واللامركزية بيوم واحد، باعتبارها صاحبة الصلاحية بتحديد يوم الاقتراع بعد ان يصدر مجلس الوزراء قرار اجراء الانتخابات.
ويفرض القانون على الهيئة البدء بالاستعداد لاجراء الانتخابات قبل اربعة اشهر من موعد الاقتراع المحدد.
يشار الى ان الموعد القانوني والذي تنتهي فيه فترة المجالس البلدية الحالية هو 27 آب المقبل، وبغير ذلك يستلزم قرار مجلس وزراء بالحل مع مبررات مقنعة وهو مستبعد بالوقت الحاضر جراء الكلف المادية وعدم الانتهاء من تقسيمات المجالس المحلية وتوزيعها.