سوء التنسيق بين هيئة النقل ومديرية النقل في الامانة يتسبب بفوضى في المواصلات العامة
جو 24 :
اشتكى مواطنون ومشغلون من وجود بعض الاشكالات التي تواجه قطاع النقل، مشيرين الى ان بعضها يعود الى عدم دراسة اوضاع القطاع بصورة دقيقة وملقين بعضها على ضعف متابعة التجاوزات في وسائط النقل.
وأكد مصدر مطلع في وزارة النقل غياب التنسيق والتعاون من مديرية النقل في امانة عمان الكبرى مع وزارة النقل وأجهزتها المعنية فيما يتعلق بأمور النقل في العاصمة عمان، إضافة الى تغييب دور هيئة النقل البري من قبل وزارة الاشغال والبلديات والذي كان واضحا خلال تدشين الجزء الثاني من ممر عمان التنموي.
وتحدث وزير الاشغال عن تفعيل حركة نقل للركاب والبضائع على الممر على الرغم من عدم اختصاصه في هذا المجال، مبينا ان غياب التنسيق مع الامانة يبدو جليا بإعلان الامانة تعديل اجور النقل في العاصمة عمان بعد اعلان الهيئة لذلك بأربعة ايام، اضافة الى وجود بعض اشكالات التنسيق في تدارك التجاوزات والشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المواطنين.
وعبر مواطنون في لقاءات مع (بترا) عن انزعاجهم من استمرار مسلسل التجاوزات في حافلات النقل العام العاملة على خطوط ( السلط – صويلح – الجامعة الاردنية – دوار الداخلية – مجمع الشمال ) والتي تتمثل في عدم الالتزام بالتعرفة، واستمرار التجاوزات المتعلقة بعدم اكتمال الوصول الى نهاية الخط، والمزاجية التي تتحكم بانطلاق الحافلة واكمال السعة المقعدية .
وأكدوا ان الرقابة من الجهات المسؤولة تبدو مغيبة تماما لكثرة تقديم الشكاوى وعدم تلبيتها، والغياب الجزئي لمتابعة التزام سائقي الحافلات والسرافيس بتعليمات ادارة السير من حيث عدم التزامهم بالسرعات المقررة وافتعال الازمات المرورية، إضافة الى حافلات مادبا التي تقوم باستيفاء اجرة كاملة لخط مادبا على الرغم من وجود تشريع ينظم الاجرة للمتنقلين خلال الخط داخل العاصمة عمان.
كما أعرب مراقب خط (الوحدات - المجمع الجنوبي ) محمد المعايطة خلال اعتصام نفذه عدد من المشغلين قبل ايام في مجمع الشمال عن استيائه من الاجور رغم وعود الحكومة بحل مشاكلهم، ورغم التعديل والزيادة التي لا تخضع لأسس تحقق العدالة من وجهة نظرهم، متسائلين عن الالية التي يتم من خلالها احتساب الاجرة وعمل الهيئة بالية قديمة لا تراعي التطور والأزمات التي شكلت ضغطا على الخط.
ولفتوا الى اهمية وجود لجنة تدرس الازمات المرورية والتردد والزمن والمحروقات والتعداد السكاني وتراعي الية الاحتساب، مشتكين من السيارات التي تدخل على خطوطهم من سيارات (المهاجرين - راس العين - حي نزال ) والسيارات الخصوصي وبعض الحافلات المتوسطة .
كما طالبوا بمعاملتهم مثل خط السفريات التابع لجسر الملك حسين نظرا للصفة التحميلية التي يمتاز بها الخط والذي ينقل طلبة جامعات الحسين بن طلال وجامعة مؤتة وجامعة الطفيلة من مجمع محافظات الشمال الى مجمع حافلات الجنوب والذي غالبا يمتاز بنقل الحقائب والأمتعة للطلبة .
فيما قام عدد من المشغلين على خط ( الزرقاء - جامعة العلوم والتكنولوجيا - اربد) قبل ايام بالاعتصام امام هيئة النقل البري بحافلاتهم، مبينين ان الحافلات قد بيعت خطوطها وأصبحت بلا عمل على حد تعبيرهم، وعلمت (بترا) من احد المشغلين نيته حرق حافلته ما لم تسارع الهيئة بوضع حل جذري لهم .
بدوره ، بين نقيب اصحاب السيارات العمومية "التكسي" احمد ابو حيدر ان العاملين في التكسي الاصفر يسعون الى وضع حد للدخلاء على قطاعهم ، والسعي الجاد لتدارك المشاكل التي تواجههم، من خلال العمل بالية التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب والحد من الملاحظات على المشغلين، موضحا ان المزاجية في اختيار الركاب تعود الى عدد من العوامل ابرزها عدم مناسبة الاجور، والازمات المرورية التي تلحق اعباء اضافية على السائقين، وعدم وجود تقدير للتكاليف ووقت السيارة في معايير احتساب الاجرة .
ولفت ابو حيدر الى ان الاغلاقات التي تقوم بها ادارة السير لبعض الطرق تربك عمل السيارات العمومية، داعيا الى عدم ادخال الشركاء في قطاع نقل الركاب "التكسي" الا ضمن المعايير العمومية التي رسمتها الهيئة وفق حاجة الخطوط، والى ضرورة انصاف المشغلين والخطوط من حيث الرسوم المفروضة" .
واكد ان التطبيقات الالكترونية تشكل ضغطا كبيرا على قطاع النقل العمومي نظرا لعدم وجود ما يضبط عملهم، إضافة الى اختلافهم في المعاملة من حيث عدم دفع رسوم وتراخيص كما تدفعها سيارات النقل الاصفر، مبينا ان النقابة اقامت عددا من الدعاوى القضائية بحقهم والى ضرورة قيام وزارة النقل بأنصاف هذا القطاع.
من جانبه، قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي حول اشكالية منح التصاريح المؤقتة ان الهيئة ومن خلال مديرياتها واذرعها المختلفة بدأت بتطبيق التعليمات نحو اعادة النظر بجميع التصاريح المؤقتة الممنوحة لبعض المشغلين الفرادى، والتبين من الخطوط وسلامة اجراءاتها، والحد من الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل في جميع المحافظات .
وبين ان منح التصاريح المؤقتة لن يكون بوجود مشغلين عاملين على الخطوط، وان الهيئة تباشر بمعالجة جميع المشاكل المتصلة بالتراخيص المؤقتة، واعادة تنظيم الخطوط، والنظر بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل وزارة الداخلية سابقا، إضافة الى القيام بدراسات شمولية، والاستماع لملاحظات المشغلين حول القضايا التي تواجههم .
يذكر ان هيئة تنظيم النقل البري قامت بدراسة اوضاع بعض الخطوط العاملة في قطاع النقل بصورة دورية، والاستماع للشكاوى والاقتراحات والملاحظات المختلفة التي يبديها المواطنون والأجهزة المرتبطة بتنظيم قطاع النقل بالشراكة مع الهيئة، ومنذ حوالي العقدين لم تقم الهيئة بمنح تراخيص دائمة لأي من خطوط النقل في جميع ارجاء المملكة.
وقدمت الهيئة عددا من الحلول للمشغلين من خلال السماح لأصحاب الحافلات الكبيرة بتحويلها الى متوسطة، جراء توغل النقل الموازي " الخصوصي" ، كما سمحت للحافلات التي تنطبق عليها مواصفات النقل الدولي بالعمل على خط الزرقاء السعودية لسد العجز بنقل الركاب من والى السعودية حسب الحاجة ومنح الحافلات الاخرى التي لا تنطبق عليها صفة الدولي تصاريح مؤقتة للعمل على خطوط بديلة اخرى لا يقل مدخولها عن خطها الاصلي .
وأكد مصدر مطلع في وزارة النقل غياب التنسيق والتعاون من مديرية النقل في امانة عمان الكبرى مع وزارة النقل وأجهزتها المعنية فيما يتعلق بأمور النقل في العاصمة عمان، إضافة الى تغييب دور هيئة النقل البري من قبل وزارة الاشغال والبلديات والذي كان واضحا خلال تدشين الجزء الثاني من ممر عمان التنموي.
وتحدث وزير الاشغال عن تفعيل حركة نقل للركاب والبضائع على الممر على الرغم من عدم اختصاصه في هذا المجال، مبينا ان غياب التنسيق مع الامانة يبدو جليا بإعلان الامانة تعديل اجور النقل في العاصمة عمان بعد اعلان الهيئة لذلك بأربعة ايام، اضافة الى وجود بعض اشكالات التنسيق في تدارك التجاوزات والشكاوى التي تتلقاها الهيئة من المواطنين.
وعبر مواطنون في لقاءات مع (بترا) عن انزعاجهم من استمرار مسلسل التجاوزات في حافلات النقل العام العاملة على خطوط ( السلط – صويلح – الجامعة الاردنية – دوار الداخلية – مجمع الشمال ) والتي تتمثل في عدم الالتزام بالتعرفة، واستمرار التجاوزات المتعلقة بعدم اكتمال الوصول الى نهاية الخط، والمزاجية التي تتحكم بانطلاق الحافلة واكمال السعة المقعدية .
وأكدوا ان الرقابة من الجهات المسؤولة تبدو مغيبة تماما لكثرة تقديم الشكاوى وعدم تلبيتها، والغياب الجزئي لمتابعة التزام سائقي الحافلات والسرافيس بتعليمات ادارة السير من حيث عدم التزامهم بالسرعات المقررة وافتعال الازمات المرورية، إضافة الى حافلات مادبا التي تقوم باستيفاء اجرة كاملة لخط مادبا على الرغم من وجود تشريع ينظم الاجرة للمتنقلين خلال الخط داخل العاصمة عمان.
كما أعرب مراقب خط (الوحدات - المجمع الجنوبي ) محمد المعايطة خلال اعتصام نفذه عدد من المشغلين قبل ايام في مجمع الشمال عن استيائه من الاجور رغم وعود الحكومة بحل مشاكلهم، ورغم التعديل والزيادة التي لا تخضع لأسس تحقق العدالة من وجهة نظرهم، متسائلين عن الالية التي يتم من خلالها احتساب الاجرة وعمل الهيئة بالية قديمة لا تراعي التطور والأزمات التي شكلت ضغطا على الخط.
ولفتوا الى اهمية وجود لجنة تدرس الازمات المرورية والتردد والزمن والمحروقات والتعداد السكاني وتراعي الية الاحتساب، مشتكين من السيارات التي تدخل على خطوطهم من سيارات (المهاجرين - راس العين - حي نزال ) والسيارات الخصوصي وبعض الحافلات المتوسطة .
كما طالبوا بمعاملتهم مثل خط السفريات التابع لجسر الملك حسين نظرا للصفة التحميلية التي يمتاز بها الخط والذي ينقل طلبة جامعات الحسين بن طلال وجامعة مؤتة وجامعة الطفيلة من مجمع محافظات الشمال الى مجمع حافلات الجنوب والذي غالبا يمتاز بنقل الحقائب والأمتعة للطلبة .
فيما قام عدد من المشغلين على خط ( الزرقاء - جامعة العلوم والتكنولوجيا - اربد) قبل ايام بالاعتصام امام هيئة النقل البري بحافلاتهم، مبينين ان الحافلات قد بيعت خطوطها وأصبحت بلا عمل على حد تعبيرهم، وعلمت (بترا) من احد المشغلين نيته حرق حافلته ما لم تسارع الهيئة بوضع حل جذري لهم .
بدوره ، بين نقيب اصحاب السيارات العمومية "التكسي" احمد ابو حيدر ان العاملين في التكسي الاصفر يسعون الى وضع حد للدخلاء على قطاعهم ، والسعي الجاد لتدارك المشاكل التي تواجههم، من خلال العمل بالية التطبيقات الالكترونية لنقل الركاب والحد من الملاحظات على المشغلين، موضحا ان المزاجية في اختيار الركاب تعود الى عدد من العوامل ابرزها عدم مناسبة الاجور، والازمات المرورية التي تلحق اعباء اضافية على السائقين، وعدم وجود تقدير للتكاليف ووقت السيارة في معايير احتساب الاجرة .
ولفت ابو حيدر الى ان الاغلاقات التي تقوم بها ادارة السير لبعض الطرق تربك عمل السيارات العمومية، داعيا الى عدم ادخال الشركاء في قطاع نقل الركاب "التكسي" الا ضمن المعايير العمومية التي رسمتها الهيئة وفق حاجة الخطوط، والى ضرورة انصاف المشغلين والخطوط من حيث الرسوم المفروضة" .
واكد ان التطبيقات الالكترونية تشكل ضغطا كبيرا على قطاع النقل العمومي نظرا لعدم وجود ما يضبط عملهم، إضافة الى اختلافهم في المعاملة من حيث عدم دفع رسوم وتراخيص كما تدفعها سيارات النقل الاصفر، مبينا ان النقابة اقامت عددا من الدعاوى القضائية بحقهم والى ضرورة قيام وزارة النقل بأنصاف هذا القطاع.
من جانبه، قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي حول اشكالية منح التصاريح المؤقتة ان الهيئة ومن خلال مديرياتها واذرعها المختلفة بدأت بتطبيق التعليمات نحو اعادة النظر بجميع التصاريح المؤقتة الممنوحة لبعض المشغلين الفرادى، والتبين من الخطوط وسلامة اجراءاتها، والحد من الاعتداءات المتكررة على خطوط النقل في جميع المحافظات .
وبين ان منح التصاريح المؤقتة لن يكون بوجود مشغلين عاملين على الخطوط، وان الهيئة تباشر بمعالجة جميع المشاكل المتصلة بالتراخيص المؤقتة، واعادة تنظيم الخطوط، والنظر بالتصاريح التي كانت ممنوحة من قبل وزارة الداخلية سابقا، إضافة الى القيام بدراسات شمولية، والاستماع لملاحظات المشغلين حول القضايا التي تواجههم .
يذكر ان هيئة تنظيم النقل البري قامت بدراسة اوضاع بعض الخطوط العاملة في قطاع النقل بصورة دورية، والاستماع للشكاوى والاقتراحات والملاحظات المختلفة التي يبديها المواطنون والأجهزة المرتبطة بتنظيم قطاع النقل بالشراكة مع الهيئة، ومنذ حوالي العقدين لم تقم الهيئة بمنح تراخيص دائمة لأي من خطوط النقل في جميع ارجاء المملكة.
وقدمت الهيئة عددا من الحلول للمشغلين من خلال السماح لأصحاب الحافلات الكبيرة بتحويلها الى متوسطة، جراء توغل النقل الموازي " الخصوصي" ، كما سمحت للحافلات التي تنطبق عليها مواصفات النقل الدولي بالعمل على خط الزرقاء السعودية لسد العجز بنقل الركاب من والى السعودية حسب الحاجة ومنح الحافلات الاخرى التي لا تنطبق عليها صفة الدولي تصاريح مؤقتة للعمل على خطوط بديلة اخرى لا يقل مدخولها عن خطها الاصلي .
تابعو الأردن 24 على 
