نقابيون لجو24: نظام الخدمة المدنية الجديد مقيد.. ويجعل الموظف عرضة لاستبداد المدير
مالك عبيدات - انتقد نقابيون التعديلات التي أدخلت على نظام الخدمة المدنية الجديد والذي أقره مجلس الوزراء خلال الاسبوع الماضي، حيث ربط النظام مصير الموظف وانهاء خدماته بمديره العام، بالاضافة لكونه فرض رقابة على حرية الموظفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الاعلام.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة ان تعديلات نظام الخدمة المدنية جاءت مخيبة للآمال ودون المستوى المنشود، لافتا إلى أن النقابة كان لديها أمل ان تقوم هذه التعديلات برفع سوية الموظف العام للافضل.
وأضاف أبو غنيمة لجو24 إن التعديل على الأنظمة والقوانين من وقت لآخر أمر مطلوب، غير أنّ الأهمّ من ذلك ان تكون التعديلات عادلة ومنصفة لجميع الاطراف.
وشدد ابو غنيمة ان التعديلات الاخيرة على نظام الخدمة المدنية تخالف الحقوق الاساسية التي كفلها الدستور للمواطن الاردني مثل الاضراب أو الوقفات الاحتجاجية أو التعبير عن الرأي وتؤشر على تراجع كبير في الحريات العامة التي يجب ان ترسخ في المجتمع لكونها احد ادوات الرقابة الداخلية.
ولفت ابو غنيمة الى ان الموظف عندما يتم تعيينه يخضع للامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية وفق نظام الخدمة المدنية، متسائلا كيف يتم تصنيفه على انه ضعيف ويجب انهاء خدماته فورا دون اخضاعه لدورات تدريبية مثلا.
وأشار أبو غنيمة على ان التعديلات كان يجب ان تتم بعقلية توافقية بعد التشاور مع النقابات المهنية والتي تعتبر بيوت الخبرة، وذلك حتى يكون النظام مكتملا ولا يضمّ أي نصوص فضفاضة ومبهمة تحمل تفسيرات مختلفة ويكون لها تداعيات كبيرة في المستقبل.
حتاملة: نرفض اخضاع الموظفين لمزاجية المدير
ومن جانبه قال نقيب الممرضين الدكتور محمد الحتاملة إن النقابة تنحاز دائما إلى "حماية الموظف" وعدم السماح باستغلاله واخضاعه لأي استبداد محتمل من قبل مديره، مشيرا في ذات السياق إلى أن التقارير السنوية للموظفين توضع عادة بناء على علاقة الموظف الشخصية بالمدير ومدى تبعيته له.
واضاف الحتاملة لجو24 ان التقارير السنوية يجب ان تعتمد على العقوبات اثناء خدمة الموظف وان لا تخضع لمزاجية المدراء بناء على النظام الجديد كما هي الحال، لافتا الى ان النقابة ترفض بعض البنود في ذلك النظام بشكل مطلق.
وقال الحتاملة ان بعض التعديلات التي تضمنها النظام الجديد تعتبر خطوة متقدمة وايجابية وكانت النقابة قد اقترحتها مسبقا، ومنها الدوام الجزئي والعمل الاضافي بناء على طبيعة عمل بعض المهن.
وفيما يتعلق بتحديد الرواتب من قبل الوزارات، بين ان هناك بعض المهن تحتاج الى تحديد رواتب من قبل الوزارة المختصة لانها الاقدر على تحديد طبيعة عمل الموظف.
الحجايا: النظام تكميم للافواه وتسليم لرقاب الموظفين
ومن جانبه، قال الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين احمد الحجايا ان بنود هذا النظام جاءت مخيبة للآمال وتعزز صلاحيات الوزير كسلطة تنفيذية على حساب الموظف وتساهم في تسليم رقاب الموظفين للرؤساء المباشرين بصورة تعسفية تضر بمصلحة الموظف.
واضاف الحجايا لجو24 ان التقارير السنوية وصلاحيات الوزير والرؤساء المباشرين ستكون سيوف مسلطة على الموظفين دون أن يتمكن الموظف من التوجه للقضاء لانصافه ورد الحقوق اليه.
وشدد على ان النظام يكمم افواه الموظفين في التعبير عن رأيهم وتقديم النقد الايجابي، اضافة الى ان الموظف هو مواطن كفل له الدستور الحق بالتعبير وابداء الرأي، مشددا على ان يبدي كل موظف رأيه فيما يتعلق بالقرارت الخاطئة مع الالتزام بحرمة الاخرين وخصوصياتهم.
واشار الحجايا الى ان حجم الترهل والتجاوزات كبير ووصل بعضها الى حد الفساد، لافتا الى ان النقابة تسعى لإزالة الترهل من كل مواقع الدولة ودوائرها دون المساس بحق الموظف.
تابعو الأردن 24 على 
