عبدالله العكايلة يطالب بزيادة مرتبات الموظفين 50 دينارا.. ويقدم مقترحات لتحصيل مليارات الدنانير

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين

سعادة الرئيس حضرات النواب المحترمين

بدأت رحلة الاقتصاد الاردني مع صندوق النقد الدولي في عام 1989 وفي اعقاب الازمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد في ذلك العام والتي نتج عنها هبوط سعر صرف الدينار الاردني وفقدانه اكثر من 50% من قيمتة في مواجهة الدولار الامريكي

بدأنا منذ ذلك العام مع صندوق النقد الدولي رحلة برامج التصحيح الاقتصادي لتصحيح الاختلالات الهيكليه في اقتصادنا وماليتنا العامه لمعالجة تنامي المديونية وعجز الموازنه وعجز الميزان التجاري وعجر الحساب الجاري لميزان المدفوعات والتصدي للفقر والبطالة وتكررت هذه اللازمه من جملة الاختلالات في كل برنامج مع وصفة من الصندوق تحمل قائمة من السلع والخدمات المطلوب رفع الدعم عنها ليتحمل المواطن كلفتها غير مدعومه

ومنذ ذلك الوقت حتى عام 2004 ونحن ندخل برنامجاً ونودع اخر بنفس العناوين من الاختلالات مصحوبه بقائمة جديده من السلع والخدمات التي تحمل موجة جديدة من رفع الاسعار بعد رفع الدعم عنها

عاش المواطن الاردني منذ ذلك الوقت سياسة شد الاحزمة على البطون وتحمل تبعات برامج التصحيح التي حملت وصفات قاسية على المواطن حولت الشعب الاردني كله او جله تحت خط الفقر حيث تآكل دخله وعجز عن تلبية كلفة معيشته

وفي عام 2004 قيل اننا تخرجنا من برامج التصحيح واصبح الاقتصاد الاردني معافى وقادر على النهوض معتمدا على مقوماته الذاتيه.

غير اننا عدنا في عام 2016 لبرنامج التصحيح من جديد للبرنامج الحالي (2017 – 2019)

اكثر من ربع قرن ونحن نراوح مع صندوق النقد الدولي في مسيرة زعم الاصلاح او التصحيح الاقتصادي

لقد نهضت دول من الحضيض الى القمه في اقل من هذه المدة الزمنية بكثير واصبحت اقتصادياتها في مصاف الدول المتقدمه ومثال ذلك دولتا مليزيا وتركيا بفضل الارادة الصادقه والرؤيا الثاقبه والخطط السليمه التي انتهجتها الحكومات فيهما

لقد تسلم ما يسمى بالفريق الاقتصادي في بلدنا طيلة اربعة عقود ونيف مختلف مواقع مواقع الدوله الماليه والاقتصاديه ومؤسساتها فماذا كانت النتيجه ؟ ازمة اقتصادية مستمرة واكبت فترة تسلمهم مواقع الدولة ومؤسساتها المالية والاقتصادية

لقد ظهر لنا فريق الليبراليين الجدد ومجمعوعة ال (digitals) اصحاب النظريات الاقتصادية اللذين رفعوا شعار اقتصاديات السوق وادارة الدوله بنمط ادارة الشركات

جاؤوا بشعار الخصخصه فبيعت مقدرات الدولة ومؤسساتها وشركاتها العملاقه مبررين ذلك بأنشاء صندوق للأجيال وسداد مديونية الدوله فلا صندوق للأجيال قد نشأ ولا مديونية قد سددت ولا ثروة للوطن قد ابقيت وها هي المديونيه قد تفاقمت الى ارقام فلكيه حيث بلغت 26 مليار او ما نسبته 94% من مجمل الناتج المحلي الاجمالي واتسعت الاختلالات الهيكليه في اقتصاد الدوله وماليتها حيث بلغ العجز في الميزان التجاري اكثر من 6 مليار دينار

والعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد بلغ 1,6 مليار دينار وتباطأ النمو واتسعت ساحات الفقر وتنامت معدلات البطاله حيث تجاوزت 15 %

وكان الحل دوما عند حكوماتنا لأزماتنا الاقتصادية والمالية هو الذهاب الى اسهل الحلول القائم على اللجوء الى جيب المواطن برفع النسب الضريبية وفرض المزيد منها حتى تلاشت قدرة المواطن على الاحتمال بسبب تآكل دخله وعدم قدرته على توفير احتياجات اسرته حتى صار الشعب الاردني كله او جله يرزح تحت خط الفقر

وبعد ان طلعوا علينا بالخصخصة وتجريد الشعب من ممتلكاته وتمليكها لمستثمرين اجانب طلعو علينا ايضا بفكرة الهيئات او المؤسسات المستقلة لبناء امبرطوريات للمتنفدين و تكبيد خزانة الدوله مبالغ طائله ظهرت بالمليارات في موازناتها ولأبعادها عن الرقابه المباشره لمجلس النواب

لقد تدفقت على هذا البلد مليارات الدولارات من منح ومساعدات ووصلنا فوق كل ذلك الى مديونية بعشرات المليارات

نحن بلد صغير لا يتجاوز عدد سكانه عدد سكان مدينه كالاسكندريه يديرها محافظ ومع ذلك فقد آلت بنا الحال الى ما نحن عليه فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه

نعم لقد ذهب جزء من تلك المليارات الى البنى التحتية التي لا ينكرها احد ولكن اين ذهبت البقية الضخمة من هذه المليارات انها قصة الحنفيات والحوض والبالوعة سؤال رياضيات كنا نأخذه صغارا ونحن في المرحلة الابتدائية له دلالته المالية والسياسية اليوم ذكرته قبل نحو عشر سنوات في مثل هذه المناسبة وتحت هذه القبه ولا بأس من اعادته اليوم

حنفيتان تصبان في حوض الاولى تملؤه في اربع ساعات والثانية تملؤه في خمس ساعات وفي اسفل الحوض بالوعة تفرغه في ساعتين , فتحت الثلاث معا فبعد كم ساعه يمتلئ الحوض لن يمتلئ الحوض لأن قطر التفريغ اكبر من قطر التزويد ما سبب هذا كله ؟ اين يكمن الخلل

هل هو في الحكومات المتعاقبه التي عجزت عن النهوض بأقتصاد الدولة والحفاظ على مواردها ام في المجالس النيابيه التي لم تكن على مستوى افراز حكومات اصلاحيه مؤهله ام في الشعب الذي افرز تلك المجالس ام ان كل ما تقدم صحيح.

لقد التقى على اقتصاد هذا البلد وعلى شعبه معاول هدم عديده تمثلت في

1. بيع ممتلكات الدوله ومؤسساتها وشركاتها الاقتصادية الكبرى تحت شعار الخصخصه والتي كانت تحمل عشرات الالاف من العمالة الاردنيه واعالة اسرهم

2. بناء امبراطوريات للمتنفذين وسلخها عن جسم الاداره العامه للدوله بأنظمة و قوانين وامتيازات خاصه مما كبد الدوله مبالغ طائله بمليارات الدنانير ظهرت في موازناتها

3. فساد مالي واداري عميق شكل البواليع التي في اسفل الحوض

4. اطلاق يد الحكومات في المديونية الداخلية والخارجية حتى وصلت ارقاماً فلكيه باتت تهدد التصنيف الائتماني للأردن على الساحة الدولية

5. ارهاق المواطن الاردني بفرض الضرائب المتلاحقة حتى اصبحت النفقات الجاريه للدوله مغطاة من جيب المواطن

لقد جسد المواطن الاردني المبدأ الكلاسيكي في المالية العامه القائل بأن خزانة الدوله جيوب رعاياها

فقد بلغت الايرادات المحليه 7,342 مليار دينار منها 5,201 مليار ايرادات ضريبيه , و2,141 مليار ايرادات غير ضريبيه

غطت الايرادات المحليه 96% من النفقات الجاريه

في حين بلغت المنح والمساعدات 777 مليون دينار

ليصل اجمالي الايرادات الى 8,119 مليون

في حين بلغت النفقات الجارية 7,629 مليار

بينما بلغت النفقات الرأسماليه 1,317 مليون دينار

ليبلغ اجمالي النفقات 8,946 مليار وليكون العجز 827 مليون او ما نسبته 2,8 % من مجمل الناتج المحلي في 2017 وهي نسبه مقبوله وفقا للمعايير الدولية

ويذكر خطاب الموازنه ان هذا العجز سينخفض الى 81 مليون دينار في عام 2018 او ما نسبته 0,3% من مجمل الناتج المحلي ثم لتحقق الموازنه وفرا قدره 257 مليون دينار في عام 2019 او ما نسبته 0,8% من مجمل الناتج المحلي وهذا توجهٌ ايجابي لكنه عبٌ على جيوب المواطنين

واذا ما اضيف عجز الوحدات المستقله البالغ 116 مليون

بالاضافة الى 122 مليون دينار ايراد متكرر ورد في الموازنة العامه للدوله وفي موازنة الوحدات المستقله فأن الرقم يصبح 1,1 مليار دينار مما يرفع المديونيه الى ما نسبته 95 % من مجمل الناتج المحلي

ان زيادة الايرادات المحليه بنحو مليار دينار في موازنة 2017 عما كانت عليه في موازنة 2016 ان مما مردهُ

الى زيادة الايرادات الضريبيه نحو 20% والايرادات غير الضريبيه نحو 7%

ان نمو الايرادات الضريبيه بنسبة 20% او ما يعادل اربع اضعاف النمو المتوقع حتى بلأسعار الجاريه البالغ 5,7% انما يعني جلد المواطن وتحميله اعباءً لا قبل له بها زيادة على اعبائه الحاليه التي لا يقوى على حملها اصلاً

من هنا فلا بد ان ترفع الحكومة يدها عن جيب المواطن وان تقلع نهائيا عن ابسط الحلول واسهلها وهو اللجوء الى جيب المواطن

ان مبلغ 450 مليون دينار الوارد في الايرادات الضريبيه والتي تنوي الحكومه تحصيلها وفق اجراءات ضريبيه وجمركيه وفقا لبرنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي مبلغٌ يجب ان يقف منه المجلس موقفا حازما لأنه سيعكس ارتفاعا مذهلا لأسعار السلع على المواطنين وزيادة اعبائهم الضريبيه

ان على الحكومة ان تتجه لتأمين هذا المبلغ نحو تحصيل مديونيتها من ضريبة الدخل البالغه 4 مليارات على المتنفذين واصحاب رؤوس الاموال الضخمة علما بأن 3 مليارات منها قد صدر بها احكام قطعيه وتنتظر التحصيل بالاضافة الى تحصيل هذا المبلغ من تنظيم سوق العمل الذي اغرق بالعمالة الوافدة غير المرخصه واعادة النظر في رسوم التعديين

ان المواطن يئن اليوم تحت خط الفقر وفي مقدمتهم موظفو الدولة بصورة عامه في الجهازين العسكري والمدني عاملين ومتقاعدين وهم ينتظرون زيادة رواتبهم منذ سنوات حيث تآكلت دخولهم بشكل واضح اصبحوا معه لا يملكون تأمين كلفة معيشة اسرهم الشهرية .

لذا فأننا نرى ضرورة زيادة رواتبهم خمسين دينارا شهريا مدنيين وعسكرين عاملين ومتقاعدين وبكلفة اجماليه تبلع 450 مليون دينار سنويا .

ان هذا المبلغ يمكن تأمينه بخفض النفقات الرأسمالية بمقدار هذا المبلغ حيث ان نسبة الانجاز السنوي في النفقات الرأسمالية لا يتجاوز 65% مما هو مخصص لها في الموازنة علاوة على ان ثمة مبالغ كبيره مخصصه للأنفاق الرأسمالي خارج الموازنة من قبل القطاع الخاص او المانحين وعليه فأننا نرى التعديلات التالية :

تعديل الايرادات الضريبية لتصبح 4,751 مليار دينار

الايرادات غير الضريبية لتصبح 2,591 مليار دينار

النفقات الرأسمالية لتصبح 866,860 مليون دينار

النفقات الجارية لتصبح 8,079 مليار دينار

وهذه الاخيرة تتطلب ان تتقدم الحكومة بملحق موازنة تعدل فيها رقم النفقات الجارية ليستوعب الزيادة المقترحة على الرواتب

اما ما ذهبت اليه اللجنة المالية من تعديلات في الايرادات والنفقات فأننا مع الاحترام الكامل لها نرى انها قد وقعت في خطئ جسيم حين خفضت الايرادات 300 مليون دينار وخفضت النفقات 133 مليون دينار فتسببت بأحداث زيادة في العجز بلغت 166 مليون دينار ليصبح العجز 993 مليون دينار بدلا من 827 مليون دينار

كما ان التخفيضات التي وردت على بنود متعدده متكرره في كل الفصول في النفقات الجارية يجعل التصويت على الموازنة فصلا فصلا امراً متعذراً دون طرح القيمة المخفضة في كل بند من ذلك الفصل من قيمة الفصل الكلية

لذا اننا نقترح العدول عن تنسيبات اللجنة المالية في هذا المجال والموافقة على اقتراحاتنا التي سبقت الاشارة اليها آنفاً

ان الخروج من ازمتنا الاقتصادية المزمنة والاختلالات الهيكلية المرتبطة بها يستدعي وضع خطة عاجلة وعملية للسنوات الاربعة القادمة يوعز فيها لكل قطاع من قطاعات الدولة الانتاجية والخدمية ان يضع القائمون عليه برئاسة الوزير المعني في ذلك القطاع مع المعنيين به في القطاع الخاص خطة نهوض ذلك القطاع ونسبة النمو المستهدفة فيه في كل سنة من سنوات الخطة ، في الصناعة في التجارة في السياحة والزراعة والنقل والطاقة وتكنلوجيا المعلومات والاتصال والمقاولات والاسكان الى اخر تلك القطاعات .

لا بد من اطلاق طاقات الدولة الاقتصادية في كل مجالاتها لأحداث نمو اقتصادي حقيقي تصل معه الدولة كما يذكر خطاب الموازنة الى تقليص نسبة المديونية الى مجمل الناتج المحلي الى 77% في عام 2021

ان هذا الهدف لن يتحقق الا بثورة اقتصادية كبيره تستنفر فيها كل طاقات الدولة وثرواتها وامكاناتها وعلى سبيل المثال وابتداءً بثروة البحر الميت التي يمكن ان ينشأ منها جملة من الصناعات الكيماوية مرورا بشركات التعدين في مجال النحاس والمنغنيز والفوسفات والاسمنت وشركات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصخر الزيتي وشركات مصانع الالبسة للزي الخاص بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية والدفاع المدني ووزارة الصحة والخدمات الطبية وشركات مصانع لب البندورة والفواكه والخضار المعلبة ومنتجات الالبان وشركات انتاج الاعلاف وشركات انتاج المحاصيل والخضار وشركات تحلية المياه وشركات انتاج مياه الشرب الصحية وانشاء بنوك تنمية المحافظات

هذا بالأضافة الى تعميق الشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في تمويل انشاء المشاريع الرأسماليه لتنشيط حركة ذلك القطاع وتعميق استثماراته والحد من اللجوء الى المديونية بأعتماد مبدأ التأجير التمويلي في التعامل مع ذلك القطاع

هذا بالأضافة الى توسيع الاعتماد على الصكوك الاسلامية كأدوات تمويل للمشاريع الاستثمارية

ان ما ورد في خطاب الموازنة من خفض نسبة المديونية الى مجمل الناتج المحلي من 95% عام 2017 الى 91% عام 2018 و86% عام 2019 وقياسا على ذلك الى 81% عام 2020 وصولا الى 77% عام 2021 يستدعي خطة نهوض اقتصادي علمية وعملية جادةً وواقعية يحشد لها كل مقومات النجاح وتحتاج الى جهود جباره من كل القطاعات الاقتصادية الانتاجية والخدمية حتى يتحقق نسبة نمو بين 4 -5 % سنوياً بألاسعار الثابته وبما لا يقل عن 7-9% بالأسعار الجاريه سنويا مع الاخذ بعين الاعتبار ثبات المديونية عند وضعها الحالي وعدم الزيادة فيها الا بالقدر الذي يقابله زيادة في مجمل الناتج المحلي تحيد اي اثر لزيادة المديونية في نسبتها الى مجمل الناتج المحلي في كل عام

اما الفقر فلم يرد في موازنة عام 2017 ما يشير الى اي زيادة في الارقام المخصصه لمواجهته فقد بقيت مخصصات صندوق المعونة الوطنية 91 مليون وهي تقريبا نفس الارقام المخصصه لهذا الغرض في موازنة العام السابق

لقد عمت مشكلة الفقر قطاعات المجتمع الاردني بأسره واصبح الشعب الاردني كله او جله تحت خط الفقر كما اسلفنا سابقا ، ان هذه الافه تستدعي وضع قانون الزكاة موضع التنفيذ ودمج مخصصات المعونة الوطنية مع حصيلة صندوق الزكاة والتي من المتوقع ان لا تقل سنويا عن 200 مليون دينار لأنشاء صندوق التكافل الاجتماعي الذي تكون حصيلته ابتداءً ما لا يقل عن 300 مليون دينار

ان هذا الصندوق سينمو بشكل كبير بفضل عوائد قانون الزكاة التي يقبل الناس على دفعها عبادةً فلا يتهربون منها كما هو الحال في الضرائب الاخرى

ان هذا الصندوق سيغطي الانفاق على ما لا يقل عن 60 الف اسرة سنويا بواقع 5الاف دينار تصرف لكل اسرة لا بل قل تحقيق التكافل الاجتماعي ل 60 الف عاطل عن العمل سنويا حتى تتوفر لهم فرص العمل في السوق المحلي او في الخارج

اما البطالة وهي الافة الثانية التي تهدد امننا الاجتماعي واستقرارنا السياسي فلا بد من التعامل معها وفق الية عمليه وخطة واقعية تقوم على ما يلي :

1. تشكيل لجنة عليا لمواجهة البطالة برئاسة وزير العمل وعدد من المعنيين في هذا الشأن في القطاعيين العام والخاص

2. تأسيس بنك المعلومات المرتبط باللجنة يقوم برصد اعداد العاطلين عن العمل من واقع سجلات الخدمة المدنية ومكاتب العمل ودوائر شؤون الافراد في كافة القطاعات

3. يوعز دولة رئيس الوزراء الى المؤسسات في القطاعين العام والخاص والجهازين المدني والعسكري على حد سواء بأعداد خطة الاحتياجات الوظيفية لكل منها والطاقة الاستيعابة خلال السنوات الاربعه القادمه

4. تقوم اللجنة برصد الارقام الفائضة عن الاحتياجات الوظيفيه التي تتم تعبئتها في القطاعين العام والخاص في كل عام

5. يتم التعامل مع هذه الارقام الفائضه من خلال توجيهها نحو محفظة التعامل مع البطالة والتي يمكن هيكلتها من صناديق التنمية والتشغيل والاقراض الزراعي وتنمية المحافظات وصندوق الحج ومؤسسة الايتام وتتولى هذه تمويل مشاريع صغيره ومتوسطة للعاطلين عن العمل بواقع 10 الاف دينار كحد ادنى

6. تقوم الحكومة بحث مؤسسات الاقراض من بنوك وشركات ماليه على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعاطلين عن العمل وتقدم لها الحوافز التشجيعية بأعفاءات ضريبية للعوائد الناجمة عن تلك القروض

7. تتولى وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الطلب الى سفاراتنا في الخارج والملحقين العماليين فيها بتكثيف الجهود لتسويق العمالة الاردنية في الخارج في القطاعين العام والخاص للدول التي يعملون فيها

هذا بالأضافة الى ما تستوعبه المشاريع الكبرى والمتوسطه والصغرى التي تنشأ من خلال جهود تحفيز الاستثمار وتشجيعه في كل القطاعات

اننا نعتقد انه اذا ما بذلت جهود صادقه مثل تلك التي سبقت الاشارة اليها فأننا بعد اربع سنوات اذا قدر الله لنا الحياه سنجد الفرق الواضح بين واقعنا اليوم وواقع الحال في ذلك الوقت في ما يخص مشكلتي الفقر والبطالة.

وختاماً فأننا نود ان نأكد ان امننا الاجتماعي واستقرارنا السياسي الذي هو هاجسنا الاساس يعتمد اعتمادا كبيراً على تجاوز اوضاعنا الاقتصادية الصعبة وان نقود سفينة هذا الشعب بحكمة وحنكة وكياسه وان تتحمل الحكومة العبء والمعاناة ولا تحمل الشعب المزيد منها فلم يعد للشعب اي قدرة على احتمال المزيد من المعاناة فقد يكون تحميل اي عبء جديد للشعب بمثابة القشة التي تقصم ظهر البعير او القطرة التي يطفح منها الكأس

في هذا المجال نود ان نركز على ما يلي :

1. اننا نحذر من اي زيادة في الضرائب او اي رفع لأسعار السلع

2. اننا نحذر من اشعال الفتيل بل نطالب الحكومة الاسهام في نزعه

3. خففوا عن الشعب ماليا وصحيا وامنيا

4. لا تدفعوا الشعب الى الخروج الى الشارع في مسيرة المليون جائع

5. وزعوا مكتسبات التنمية بعدالة على المناطق والمحافظات

6. ووزعوا مناصب الدولة على المناطق والمحافظات بعدالة ايضا

7. اتجهوا الى المناطق المهمشة في المحافظات والقرى والبوادي والارياف والمخيمات وفي العاصمة ذاتها من حيث خدمات الصحة والتعليم والبنى التحتية والفقر والبطالة وافة المخدرات

8. لتباشر الحكومة بسط ولايتها على الشأن العام بحق وحقيقه

9. لترفع القبضة الامنية عن الحريات العامة والحقوق الدستورية للمواطنين افرادا وهيئات ومؤسسات مجتمع مدني على حد سواء

وختاماً نسأل الله تعالى ان يكون رائدنا الصدق في القول والرشاد في العمل والاخلاص لوجهه والعمل على تحقيق مصلحة عباده انه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .......