الحكم على جندي اسرائيلي قتل جريحا فلسطينيا بالسجن

اصدرت محكمة عسكرية اسرائيلية الثلاثاء في تل ابيب حكما بالسجن 18 شهرا على الجندي الاسرائيلي الذي أجهز على فلسطيني جريح في الضفة الغربية المحتلة، ما اثار موجة انتقادات واسعة من مجموعات حقوقية.

واعلن محامو الدفاع انهم سيطعنون بالحكم، فيما سارع وزراء اسرائيليون من اليمين الى المطالبة بالعفو عن الجندي، فيما نددت الحكومة الفلسطينية وعائلة الفلسطيني بالحكم باعتباره مخففا جدا.

واصدر ثلاثة قضاة عسكريين الحكم على الجندي ايلور عزريا بعد ادانته بالقتل غير العمد لاجهازه على عبد الفتاح الشريف برصاصة في الرأس في 24 آذار/مارس 2016 في مدينة الخليل بينما كان ممددا على الارض ومصابا بجروح خطرة من دون ان يشكل خطرا ظاهرا، اثر تنفيذه هجوما بسكين على جنود اسرائيليين.

وطالب المدعي العسكري نداف وايزمان خلال جلسة المحاكمة في تل ابيب بعقوبة سجن مناسبة للمتهم الذي ما زال يمثل ببزته العسكرية محاطا باقربائه ووالدته. وقال "يجب ان لا تقل عقوبته عن ثلاثة اعوام والا تتجاوز خمسة اعوام". لكن هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة اعتبرت "ان مثل هذه العقوبة ستكون قاسية جدا".

وقالت القاضية العسكرية مايا هيلر "ان الحكم هو 18 شهرا مع النفاذ، وعوامل تخفيف الحكم التي اخذناها في عين الاعتبار هي الاذى الذي لحق بعائلته، وحقيقة انه كان في منطقة معادية عندما وقع الحادث".

وأضافت انه "بالرغم من ذلك، لم يبد اي ندم على أفعاله".

وسيبدأ عزريا قضاء عقوبته في 5 آذار/مارس كما اعلنت المحكمة.

وسبق ان امضى اكثر من عشرة اشهر في قاعدة عسكرية اسرائيلية لكن هذه المدة لن تحتسب من عقوبته بحسب ما ورد في الحكم.

وتقول وسائل الاعلام ان السرجنت البالغ من العمر 21 عاما هو اول جندي اسرائيلي يدان بمثل هذه التهمة منذ 2005 بعد ان أحدثت قضيته انقساما كبيرا في الدولة العبرية.

عند صدور الحكم انشدت عائلته النشيد الوطني الاسرائيلي "هتكفاه" (الامل).

لكن الحكم شكل خيبة أمل لعائلة الشهيد الذي قال والده يسري الشريف للصحافيين في مدينة الخليل بتأثر بعد النطق بالحكم، "سنة ونصف. هذه مهزلة (...) لو قام أحد منا بقتل حيوان لقاموا بحبسه لفترة لا يعلمها الا الله وقاموا بتدفيعه غرامات. انهم يسخرون منا".

واضاف "(هذه) ليست محاكمة عادلة ولا غيره. هذه مجرد مسرحية لاسكات الناس والعائلة. ماذا يعني عام ونصف؟ لقد أنهاها في القاعدة" العسكرية التي كان محتجزا فيها.

واضاف "هل كان (ابني) حيوانا ليقتله (عزريا) بهذه الطريقة الوحشية. لم يكن حيوانا بل كان انسانا مثله تماما".

-دعوات الى العفو-

ودخل الجندي الى قاعة المحكمة وعلى وجهه ابتسامة عريضة وسط تصفيق اصدقائه واقربائه، في حين تظاهر خارج قاعة المحكمة العشرات حاملين الاعلام الاسرائيلية ورايات صفراء للمتدينين وارتدوا سترات كتب عليها "عزريا بطل" و"الموت للمخرب".

وقال محاميه ايلان كاتس انه سيستأنف الحكم.

وقال وزير التعليم من البيت اليهودي نفتالي بينيت في حسابه على تويتر إن "امن مواطني إسرائيل يستوجب إصدار عفو عن عزريا". واضاف "ذهب لحماية الإسرائيليين في ذروة الهجمات الإرهابية الفلسطينية. لا يمكن ان يذهب الى السجن والا سندفع الثمن جميعا".

ودعت ايضا وزيرة الثقافة ميري ريجيف الى العفو عن الجندي.

من جهته اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان على صفحته على فيسبوك ان "الحكم قد لا يكون يلقى تأييدا لكن على كل شخص ان يحترم قرارات المحكمة".

واضاف "يجب الاخذ بالاعتبار واقع انه كان هناك من جهة جندي نموذجي ومن جهة اخرى ارهابي جاء ليقتل يهودا".

ولم يصدر رد فعل فوري من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، لكنه اعلن سابقا انه يفضل العفو عنه.

ويؤيد اكثر من ثلثي الاسرائيليين (70 بالمئة) العفو عن الجندي وفق استطلاع اجرته صحيفة "يسرائيل هيوم".

ومن جهتها قارنت المحامية الاسرائيلية التقدمية ليئا تسيمل بين الحكم الصادر بحق الجندي وذلك الذي صدر بحق الفتى الفلسطيني عبد دويات (17عاما) من بلدة صور باهر في القدس الشرقية المحتلة. وقالت "حكم على عبد دويات الذي ألقى حجرا على سيارة إسرائيلية فتسبب ذلك بحادث أدى إلى مقتل سائقها بالسجن الفعلي 18 عاما، لادانته بالقتل غير العمد".

واضافت "عبد دويات لم يكن معه سلاح وإنما حجر، وحكم عليه قبل ثلاثة اسابيع في المحكمة المركزية بالقدس".

- "حكم مخفف"-

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي لوكالة فرانس برس ان "الحكومة الفلسطينية ترى هذا الحكم المخفف على الجندي القاتل بمثابة منح الضوء الاخضر لجنود الاحتلال لمواصلة جرائمهم بحق شعبنا".

من جهتها اعتبرت ماغدالينا مغربي من منظمة العفو الدولية ان ادانة عزريا في بادىء الامر "اعطت بصيص امل بوجود محاسبة لاعمال القتل غير المشروعة من جانب القوات الاسرائيلية".

واضافت "لكن الحكم بالسجن 18 شهرا على ايلور عزريا لا يعكس فداحة التهمة".

وقالت ساري باشي مديرة الشؤون الاسرائيلية-الفلسطينية في هيومن رايتس ووتش ان الحكم "يشكل رسالة قوية حول كبح الاستخدام المفرط للقوة".

لكنها حذرت من ان العفو عنه "سيشجع الافلات من العقاب".

بدأت المحاكمة في ايار/مايو الماضي في قاعة المحكمة العسكرية في منطقة يافا تل أبيب ولكن انتقلت فيما بعد الى داخل مجمع مقر القيادة العسكرية تحت حراسة مشددة في وسط تل أبيب.

والقت الشرطة القبض على اسرائيلي وجه تهديدات بالقتل عبر الانترنت الى قاض وعدد من المسؤولين بالجيش.

وعينت الشرطة حراسا شخصيين للقضاة الثلاثة الذين ادانوا عزريا، كما اعتقل اسرائيلي آخر للاشتباه بتحريضه على العنف ضد رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غادي آيزنكوت، الذي أمر بمحاكمة عزريا. ا ف ب