الرَّوابدة: 42 مليون دينار من أصل 72 مليون دينار فاتورة التقاعد المبكر
جو 24 :
أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الرَّوابدة أن التوسع في الشمولية الاجتماعية للنظام التأميني أحد أبرز أَهداف قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، مشيرة بأننا وصلنا إلى نظام تأميني مباشر بحجم مليون ونصف المليون شخص ما بين مشترك فعال ومتقاعد ووريث مستحق.
وأضافت خلال لقاء نظمه المنتدى الأردني للفكر والحوار في إربد الذي عقد في غرفة صناعة إربد وأداره الدكتور حميد البطانية، أن استراتيجية المؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 2015/1/1من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبينت أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، حيث إنها لا تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وهي في مرحلة الحوار مع الشركاء والغرف التجارية والصناعية، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.
وأستعرضت الروابدة أبرز التحدّيات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن التي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة، والتحديات المذكورة تؤثر سلباً على قدرة الضمان في تحقيق هدف الشمولية الاجتماعية، والاستدامة المالية والتوازن في المنافع وكفايتها.
وأكدت أن المؤسسة مُلزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة.
وبينت الرَّوابدة بأن ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر تعد أحد الاختلالات والمشاكل التي تواجه المؤسسة ولها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفة أن عدد المتقاعدين مبكراً وصل إلى( 90 ) ألف متقاعد يُمثّلون(%46) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم ( 194) ألف متقاعد، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد؛ حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على ) 42) مليون دينار من أصل (72) مليون دينار هي الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية، مبيّنة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة فقط.
وأوضحت الروابدة أن المؤسسة كانت حريصة على أن يصدر قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم وأن يُناقش من قِبل كل الأطراف المعنية, وهو ما كان؛ إذ احتضنت اللجان البرلمانية المعنية جلسات نقاش موسّعة لهذا القانون شاركت فيها مختلف الأطراف إلى أن صدر بشكله الحالي وبصورة نعتقد أنها كانت توافقية بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 كان نتاج أكثر من خمس سنوات من الحوار والجدل والنقاشات المستفيضة بين مختلف الأوساط المجتمعية، حيث أضفى هذا القانون الدائم استقراراً تشريعياً على واحد من أهم التشريعات الشعبية التي تهم كل أسرة أردنية، مضيفة أن الحجم التأميني الإنساني الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً بشكل مباشر يناهز المليون ونصف إنسان ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، ويتنامى هذا الحجم ويكبر يوماً بعد يوم.
وأضافت أن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمواطن وتجنيبه للفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، ودعم الإنتاجية وجهود التنمية الاقتصادية؛ مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
وبينت الروابدة أن عدد مشتركي الضمان الفعّالين( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (215) ألف مؤمن عليه موزعين إلى: (885) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (330) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (513) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(629) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهرياً، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضحت أن عدد المشتركين بالضّمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ (40) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (33) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (26) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (32) مليون دينار.
وأضافت أن إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و (411) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (871) مليون دينار، بفائض تاميني وصل الى (556) مليون دينار، مشيرة إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (36) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، و(14) ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل لعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.
وأضافت خلال لقاء نظمه المنتدى الأردني للفكر والحوار في إربد الذي عقد في غرفة صناعة إربد وأداره الدكتور حميد البطانية، أن استراتيجية المؤسسة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسة؛ يتمثل المحور الأول في قانون ضمان اجتماعي إصلاحي متوازن ومستدام يرسّخ مبادئ العدالة والحماية والديمومة، ويتمثل المحور الثاني في توسيع مظلة الضمان بهدف حماية الطبقة الوسطى والفقيرة؛ إذ تم استهداف العاملين في المنشآت الصغرى والمتناهية، والبدء بشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص اعتباراً من 2015/1/1من أجل توسيع مجالات الحماية لكافة العاملين وأرباب العمل، أما المحور الثالث فيتمثل في دعم تكامل سياسات الحماية الاجتماعية في المملكة.
وبينت أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تُطبّق حالياً أربعة أنواع من التأمينات هي؛ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، حيث إنها لا تزال تدرس تطبيق التأمين الصحي، وهو التأمين الخامس الذي اشتمل عليه قانون الضمان، وهي في مرحلة الحوار مع الشركاء والغرف التجارية والصناعية، لكي تتمكّن من تطبيقه بكفاءة وبصورة صحيحة مستقبلاً دون أن يؤثر على مركزها المالي، وضمن معادلة يُمكن قبولها في سوق العمل الأردني الذي يعاني أصلاً من ضعف في مستويات الأجور والرواتب.
وأستعرضت الروابدة أبرز التحدّيات والمعيقات التي تواجه نظام الضمان الاجتماعي في الأردن التي تتمثل في التهرّب التأميني، والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر، وانخفاض نسبة المشتغلين، وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع غير المنظم مما يعيق قدرة الضمان على شمول العاملين في هذا القطاع، إضافة إلى البطالة، وضعف سياسات التشغيل وخاصة بالنسبة للمرأة، والتحديات المذكورة تؤثر سلباً على قدرة الضمان في تحقيق هدف الشمولية الاجتماعية، والاستدامة المالية والتوازن في المنافع وكفايتها.
وأكدت أن المؤسسة مُلزمة بموجب قانون الضمان بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات؛ بهدف فحص مركزها المالي، والوقوف على مدى ملاءتها المالية، وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المذكورة.
وبينت الرَّوابدة بأن ظاهرة الإقبال المتزايد على التقاعد المبكر تعد أحد الاختلالات والمشاكل التي تواجه المؤسسة ولها آثار سلبية على سوق العمل والاقتصاد الوطني نتيجة انسحاب فئات كبيرة ذات خبرات ومؤهلات عالية من سوق العمل، كاشفة أن عدد المتقاعدين مبكراً وصل إلى( 90 ) ألف متقاعد يُمثّلون(%46) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم ( 194) ألف متقاعد، وهي نسبة عالية جداً تؤدي إلى استنزاف في فاتورة التقاعد؛ حيث يستحوذ متقاعدو المبكر على ) 42) مليون دينار من أصل (72) مليون دينار هي الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية، مبيّنة أن التقاعد المبكر في كلّ الأنظمة التأمينية في العالم تم تصميمه لخدمة العاملين في المهن الخطرة فقط.
وأوضحت الروابدة أن المؤسسة كانت حريصة على أن يصدر قانون الضمان الاجتماعي كقانون دائم وأن يُناقش من قِبل كل الأطراف المعنية, وهو ما كان؛ إذ احتضنت اللجان البرلمانية المعنية جلسات نقاش موسّعة لهذا القانون شاركت فيها مختلف الأطراف إلى أن صدر بشكله الحالي وبصورة نعتقد أنها كانت توافقية بنسبة كبيرة، مشيرة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 كان نتاج أكثر من خمس سنوات من الحوار والجدل والنقاشات المستفيضة بين مختلف الأوساط المجتمعية، حيث أضفى هذا القانون الدائم استقراراً تشريعياً على واحد من أهم التشريعات الشعبية التي تهم كل أسرة أردنية، مضيفة أن الحجم التأميني الإنساني الذي تغطيه مؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً بشكل مباشر يناهز المليون ونصف إنسان ما بين مشترك ومتقاعد ووريث مستحق، ويتنامى هذا الحجم ويكبر يوماً بعد يوم.
وأضافت أن نظام الضمان الاجتماعي هو الأداة الأكثر فاعلية لتوفير أمن الدخل للمواطن وتجنيبه للفقر، وتحقيق المساواة والاندماج الاجتماعي، ودعم الإنتاجية وجهود التنمية الاقتصادية؛ مما يتطلب دعم هذا النظام وضمان استدامته مالياً واجتماعياً.
وبينت الروابدة أن عدد مشتركي الضمان الفعّالين( المُومن عليهم) وصل إلى مليون و (215) ألف مؤمن عليه موزعين إلى: (885) ألف مشترك من الذكور وبنسبة (73%) من اجمالي المشتركين و (330) ألف مشتركة من الإناث وبنسبة (27%)، يمثلون حوالي (73%) من المشتغلين، ويشكلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلين ومتعطلين)، منهم (513) ألف مشترك يعملون في القطاع العام، و(629) ألف مشترك يعملون في القطاع الخاص وحوالي (73) ألف مشترك اختياري، كما يبلغ عدد المشتركين غير الأردنيين (145) ألفاً يمثلون (12%) فقط من إجمالي المشتركين، في حين بلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين (504) دنانير شهرياً، وهناك (9510) صاحب عمل تم شمولهم بالضمان الاجتماعي اعتباراً من 2015/1/1.
وأوضحت أن عدد المشتركين بالضّمان الذين استفادوا من تأمين التعطل عن العمل منذ بداية تطبيقه في 2011/9/1 بلغ (40) ألف مشترك من مختلف محافظات المملكة، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (33) مليون دينار، في حين وصل عدد المشتركات بالضمان اللواتي استفدن من تأمين الأمومة إلى (26) ألف مؤمنٍ عليها، وبمبلغ إجمالي (32) مليون دينار.
وأضافت أن إيرادات المؤسسة التأمينية العام الماضي 2016 بلغت ملياراً و (411) مليون دينار، في حين بلغت نفقاتها التأمينية (871) مليون دينار، بفائض تاميني وصل الى (556) مليون دينار، مشيرة إلى أن بيانات الضمان الاجتماعي سجّلت وقوع حادثة عمل كل (36) دقيقة في الأردن، ووقوع وفاة ناجمة عن حادث عمل كل يومين، و(14) ألف إصابة المعدل السنوي لإصابات العمل، وقد كانت أعلى نسبة إصابات عمل لعام 2015 كانت في قطاع الصناعات التحويلية.
تابعو الأردن 24 على 
