الفساد في السياسات الغذائية والدوائية في الاردن
مجلة راديكال تكشف من خلال شهادة للدكتورة سناء قموة، رئيسة اللجنة الصحية في حماية المستهلك الأردنية، وصاحبة الاختصاص في صحة وسلامة الغذاء والدواء، ومديرة سابقة في مختبرات مؤسسة الغذاء والدواء، عن بعض نواحي الفساد في السياسات الغذانية والدوائية في الاردن في عدة حلقات.
لقد محصت الموضوع من كافة جوانبه مرارا وتكرارا، لعلني أرجع عن التشخيص الذي توصلت إليه بعد خبرة 25عام في مجال صحة وسلامة الغذاء، وهو أن المواطن الأردني تهان كرامته في غذائه ودوائيه، نتيجة السياسات الغذائية والدوائية المجحفة التي تنتهجها المؤسسة العامة للغذاء والدواء من قبل القائمين عليها، واللذين جميعهم ليسوا من أصحاب الاختصاص في مجال الغذاء، إلا أن الأمانة العلمية والانتماء الأعمى لتراب هذا الوطن الغالي، غلبت على رغبتي الكامنة بأن أقنع نفسي بما هو جلي، أنه زوبعة غير مبنية على ما يسمى بالمأسسة السوية، وإنما إجراءات انفعالية مستندة على مبدأ الفزعة، لتسجيل بطولات خلال شهر رمضان الماضي، وهذا حقيقة الفخ الذي وقع به الإعلام والصحافة، حيت ساهمت هذه الجهات المؤثرة دون قصد بتضليل المستهلك.
الفساد في سياسات الغذاء
1- مسؤول غير مختص، وعجز في الرقابة
إذ أن مفهوم الإغلاق لمؤسسة غذائية إجراء يعتبره المواطن العادي جرأة غير معتادة يقدم عليها المسئول، إلا أن هذا المفهوم لدى صاحب الاختصاص بعلوم الغذاء من أصحاب الخبرات مغاير كليا، إذ يعتبره أجراء غير مهني، يلجأ إليه المسئول غير المختص لعجزه وعجز جهاز الرقابة لديه في المؤسسة من التواصل مع المؤسسات الغذائية بمهنية مبرمجة من قبل المختصين، إذ تفتقر المؤسسة للأسس العلمية، والعملية، والإدارة المهنية الفنية المؤهلة لتعزيز مفهوم الرقابة الحقيقية، المبنية على أسس التشارك والتكامل بالعمل، فالجهاز الرقابي المؤهل والإدارة المتخصصة بمجال الغذاء، قادرة بالتشارك وبالتعاون والمؤسسات الغذائية من تحديد النقاط الحرجة لأي مؤسسة غذائية، حسب طبيعة المادة الغذائية التي يتم التداول بها من بداية السلسة؛ أي من المواد الخام، وتوريدها للمنشأة الغذائية، حتى تصل فم المستهلك، ويتمكن من ضبطها ضمن برنامج رقابي، بحيث لا تترك الأمور على عواهنها كما يحدث حاليا، وهذا تماما ما تفتقر اليه المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إذ لو كانت تتبع هذا النهج، لما احتاجت لعرض عضلاتها باتخاذ مثل هذه الإجراءات؛ كالإغلاق، والإتلاف، وما ينجم عنها من خسائر كان يمكن تلافيها بمهنية حقيقية.
للأسف هذه الإجراءات أكدت ضعف الرقابة وفشلها لدينا بالأردن، وأضعفت ثقة حماية المستهلك الأردنية بالمؤسسة، وبالإجراءات التي تتخذها خاصة بعد ان تقصت حماية المستهلك الحقيقة حول إجراءات المؤسسة الأخيرة، ووجدت بأن معظم المؤسسات التي تم إغلاقها قد تم إعادة فتحها بعد بضع ساعات، إضافة إلى ما جاء على لسان مدير عام المؤسسة الذي يستغرب لماذا المطاعم التي تم إغلاقها، وهي من سلسلة مطاعم عالمية ملتزمة صحيا في البلدان الأخرى عدا الأردن، ألا يعود السبب لضعف السياسات الرقابية التي تنتهجها المؤسسة؟!!! فلو كان من أصحاب الاختصاص في مجال الغذاء والدواء، لما تورط وعلى شاشة التلفزيون الأردني في نشرة الأخبار الرئيسية أمام الشعب الأردني بمثل هذا الاستفسار الذي ينم على عدم المهنية والجهل الشديد بمجال الرقابة على الغذاء والدواء وإدانة صريحة للإجراءات والسياسات التي تنتهجها المؤسسة.
ألم يئن الأوان بأن نرتقي بالأردن لمصاف الدول التي تحترم مواطنيها، بحيث لا تسمح بتغول اختصاصات بعيدة كل البعد عن مجال الغذاء بالعبث بأغذيتنا؟ إذ تنفرد الأردن عن دون دول العالم بأن الطبيب البشري هو المسئول عن الرقابة الغذائية، وتغييب أصحاب الاختصاص من حملة الدكتوراة بعلوم الغذاء بشكل متعمد عن هذا الموقع، واستبعادهم عن أخد القرار، علما أن أربعة منهم قد تركوا المؤسسة بإجازة بدون راتب، وإعارة ليدرسوا بالجامعات لما يجدونه من إجحاف بحقهم.
إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء غير مؤهلة إداريا، وفنيا لمواكبة ما تنتهجه بلاد العالم من أنظمة صحية متطورة في مجال الرقابة على الغذاء، الكفيلة لدرء خطر التسممات الغذائية والأمراض التي ينقلها الغذاء، وخاصة المساهمة في تطبيق نظام ال HACCP)) Hazard Analysis of Critical Control Point (نظام تحليل المخاطر وضبط النقاط الحرجة) في مؤسساتنا الغذائية الأردنية التي تفتقر للخبرات في هذا المجال، هذا بالإضافه إلى أهمية تطبيق هذا النظام من الناحية الاقتصادية، وتكمن هذه الأهمية في تمكين المصانع الأردنية من تصدير منتجاتها الغذائية للعالم، وخاصة بعد ان قامت الأردن بتوقيع اتفاقية الانضمام إلى WTO عام 2000 ولافتقار الجهات الرسمية للمعلومات عن مدى تطبيق هذا النظام الصحي في مؤسساتنا الغذائية، فقد ضمنت ذلك ضمن بحتي لنيل درجة الدكتوراه، إذ قمت بوضع استبيان لتقيم مدى تطبيق نظام ال HACCP في المؤسسات الغذائية الأردنية, وللأسف كانت نسبة المؤسسات المسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة على أنها تطبق النظام لعام 2003 هي %0.6 من مجمل المؤسسات الغذائية الأردنية إي 17 مؤسسة من أصل 2,874 وجاءت النتائج بعد إجراء التقييم حسب الاستبيان تبيين ان ثلاثة مصانع فقط تطبق النظام بشكل مقبول مع وجود بعض النواقص، إلا أنه وبعد مرور عشرة سنوات على إنشاء المؤسسة العامة للغذاء والدواء هذه المؤسسة المفترض أنها متخصصة أن نلمس تطور أكبر وملحوظ في تطبيق هذا النظام الصحي، نجد أن عدد المؤسسات التي تدعي تطبيق هذا النظام قد أنحدر إلى تسعة، رغم أن عدد المؤسسات الغذائية تعدى ال 5000 مؤسسة، وبإعادة التقييم حسب الاستبيان المشار إليه أعلاه، وجد أن مصنع واحد فقط يطبق النظام بشكل مقبول مع وجود العديد من النواقص.
2- اختراقات بالجملة
الأجدر بهذه المؤسسة بدل اللجوء إلى إجراءات لا تغني ولا تسمن، لتلميع الشخوص القائمة على أدارتها على حساب دم المواطن الأردني، أن تنتهج مبدأ الشفافية والمهنية الحقيقية التي تكفل صحة وسلامة غذائنا ودوائنا. وعليه لابد للحكومة أن تعي حقيقة هذا الواقع الأليم والمجحف بحق المواطن الأردني، والأمثلة على هذه الاختراقات عديدة منها:
1- حليب متأكسد، وزيوت مهدرجة مسرطنة:
(لبنة تركية) | أمام تعنت المؤسسة بعدم التراجع عن ما تنتهجه، عمدت حماية المستهلك بتحذير المواطنين من استهلاك العديد من المنتجات ضمن حملاتها التوعوية، مما أثار حفيظة المستوردين، وبعض المنتجين، وبالدرجة الأولى المؤسسة التي استماتت في الدفاع عن إجراءاتها المشوبة بالخلل. إذ تورطت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس بمنح تصاريح لإنتاج منتج من الألبان، تخبطت هذه الجهات بتسميته بداية ببديل اللبنة، ومن ثم لبنة تركية، وأخيرا صلصة تركية من حليب بودرة معبأ في شوالات غير مفرغة من الأوكسجين سعة 25كغم، معد لاستخدامه كأعلاف في بلد المنشأ ، متأكسد، بالإضافة إلى الزيوت المهدرجة (السمنة أو الزبدة النباتية المصنعة من الزيوت النباتية بتعريضها لدرجات حرارة وضغط عال جدا واستخدام غاز الهيدروجين)، إذ يتجه العالم حاليا إلى عدم استخدامها لكونها مسرطنة، ومن أهم مسببات أمراض القلب والسكري، وقد تعمدت المؤسسة بتضليل المستهلك حيت سمحت بتعبئتها بعبوات سعة 25 كغم دون أن تحمل بطاقة بيان تبين ماهيتها ومكوناتها، مما أدى بالمستهلك إلى الخلط فيما بينها، وبين اللبنة البلدية التي تباع بالجملة، مع العلم أن هذا المنتج مخالف للمواصفة القياسية الأردنية للبنة، وضار بالصحة.
(جبنة الفيتا) و(الحليب المعقم طويل الامد) | تخبطت مؤسسة الغذاء والدواء بمنح تراخيص لإنتاج جبنة الفيتا من الحليب المتأكسد، والزيوت المهدرجه المسرطنة (الأصل بجبنة الفيتا -يونانية المنشأ- ان تصنع من الحليب الطازج فقط، وتستخدم دهن الحليب الطبيعي)، هذا علاوة على استخدام معظم مصانع الألبان الحليب المتأكسد في أنتاج الحليب المعقم طويل الأمد الذي يحمل مدة صلاحية أربعة أشهر، وأيضا يتواجد هذا الحليب المستورد من بعض الدول العربية مصنع من حليب بودرة متأكسد بموافقة المؤسسة وتحت أنظارها.
كما عمدت الحكومة الى تضليل المواطن الأردني، بالتعاون مع تجار المواد الغذائية، والمواصفات والمقاييس، فقد أتخذ مجلس الوزراء مؤخرا قرارا يعزز ما تنتهجه هذه الجهات من سياسات لإلحاق الضرر بصحة المستهلك، فتم اتخاذ قرار بتخفيض الضريبة على الاجبان الطرية سهلة الدهن التي يدخل في مكوناتها الزيوت المهدرجة المسرطنة من 16% إلى 4% لتصبح مساوية للضريبة المفروضة على الأنواع من الاجبان المصنعة من زبدة الحليب الطبيعي، وذلك لإشباع جشع التجار ولزيادة جني الأرباح على حساب دم المواطن الأردني، علما ان العالم المتقدم بدأ تدريجيا بالتحول عن استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية بإعطاء الصناعة مهلة من الزمن لإيجاد البديل الطبيعي وخلال هذه الفترة تم تكثيف التوعية لدى المستهلك عن مدى الخطورة الصحية، ففي بريطانيا على سبيل المثال، تم تعليم الأطفال قراءة بطاقة البيان عند شراء السكاكر والبسكوت والشوكلاتة والبوظة… للتأكد من عدم احتوائها على الزيوت المهدرجة، إلى أن حلت الصناعة المشكلة في نهاية 2005، في حين أسواقنا تزخر بالعديد من هذه المنتجات، خاصة الأكثر استهلاكا من قبل الأطفال كالسكاكر، الشوكولاتة، البسكوت، البوظة، اللبنة التركية، بعض أنواع الاجبان كالمثلثات… وغيرها ومنها ما هو مصنع محليا وأنواع عديدة من المستورد.
2- اسماك مجمدة ملوثة:
أما بما يتعلق بما يستورد من الأسماك المجمدة، والتي هي الأكثر تداولا في الأسواق لابد من بيان الحقائق المتعلقة بمدى صلاحيتها:
(الأسماك المجمدة منشأ الأرجنتين مقطوعة الرأس) | ملوثة بالطفيليات بموجب مستند قانوني، وهو المواصفة القياسية الأردنية للأسماك المجمدة رقم 400/2005 التي تسمح بالطفيليات، رغم ان مواصفة لجنة دستور الأغذية الكودكس المانتاريس رقم 36 لعام 1981، والتعديل لعام 1995 المشار إليها كمرجع لا تسمح بذلك. إلا أنه وبضغط من التجار ليتمكنوا من استيراد الأسماك الملوثة من السواحل الأرجنتينية المعروف عنها بان مياه الصرف الصحي تصب بها، حيث تم تعديل المواصفة الأردنية التي كانت لا تسمح بالطفيليات، وأصبح البند 5،6 منها ينص على أن لا يزيد عدد الطفيليات باللحمية عن طفيل واحد لكل كيلو غرام على شكل متحوصل أو غير متحوصل، على أن لا تزيد نسبة الأسماك المصابة داخل العينة على 20%. ونتيجة تطبيق هذا البند بالمختبرات، نجد ان الشق الثاني من البند ينفي ما ورد بالشق الأول، إذ ما يحدث عند فحص الأسماك الأرجنتينية مقطوعة الرأس المجمدة في المختبرات نجد أنه في معظم الحالات أنها مخالفة للشق الأول من الشرط، وعدد الطفيليات في الكيلوغرام من العينة أكثر من 1% ألا أنها تفي بالشق الثاني، حيث لا تزيد نسبة الأسماك المصابة داخل العينة على20% ، وبالتالي تكون مطابقة للمواصفة ويتم إجازتها، سأورد كمثال عن ما ورد قي أحد التقارير المخبرية التي تصدر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء والذي يحمل رقم 567/1265/2007 أن عينة سمك عرموطي مقطوع الرأس وزن 4 كيلو غرام، وعدد الأسماك بالعينة 35 سمكة، وتبين أن عدد الأسماك المصابة بالطفيليات ست سمكات أي بنسبة 17% من العينة وكانت أعداد الطفيليات بالأسماك المصابة خمسة بالسمكة الأولى وثمانية بالثانية واثني عشر بالثالثة وثلاث بالرابعة وخمسة عشر بالخامسة وخمسة بالسادسة أي ما مجموعة ثماني وأربعين طفيل في أربعة كيلو سمك إي بمعدل 12 طفيل لكل واحد كيلو غرام من العينة، فالنتيجة أن العينة خالفت الشق الأول من البند المشار إليه أعلاه بينما لم تخالف الشق الثاني وبالتالي اعتبرت صالحة للاستهلاك البشري.
(سمك الفيلية المجمد نوع الباسا منشأ الفيتنام) | ومنه ما هو معبأ في الإمارات الذي تم أتلاف 100 إلف طن منه من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية في ولاية ميامي، وتمنع الولايات المتحدة الأمريكية استيراده، كونه ملوث بمضادات حيوية مسرطنة (مالاكايت جرين)، إذ يتم تربية سمك الباسا في الفيتنام في أحواض مائية تطرح بها العديد من بقايا النفايات من المواد العضوية لتتغذى عليها، مما يجعلها ملوثة بالبكتريا، وحتى يتمكنوا من تصديرها، يقوموا بإعدادها على شكل فيلية، ومعالجتها بالمالاكيت جرين المسرطن، ورغم معرفة المؤسسة العامة بهذه الحقائق، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات تحول دون استيرادها، كما فعلت الولايات المتحدة بل تشجع على إغراق الأسواق بها.
3- الارز الفاسد والمسرطن:
مؤسسة الغذاء والدواء تسمح بإدخال الأرز الفاسد للبلاد بالالتفاف على القوانين والأنظمة، غير أبهين بإطعام المواطنين أرز ملوثا بالمواد الكيماوية المسرطنة، جراء عملية التبخير، أو التعفير باستخدام مركبات عضوية فسفورية، والتي لا يمكن التخلص من أثرها المتبقي لا بالغسل، ولا بالحرارة، وذلك للتخلص من حشرة السوس، علما أن المؤسسة ووزارة الزراعة غير قادرة على فحص الأثر المتبقي لهذه المركبات المستعملة في عملية التعفير، مبررين بأن الإصابة بحشرة السوس تتم نتيجة وجود السوس بالمستودعات خلال عملية الشحن أو التخزين، علما أن الحقائق العلمية تشير إلى أن الإصابة الحشرية للمحصول تكون من الحقل، أي أن حبوب الأرز تكون مصابة من الداخل، أي داخل النواة بيرقات حشرة السوس، إلا أنه أثناء الشحن أو التخزين ولارتفاع درجات الحرارة تتحول من طور اليرقة إلى حشرة، وتخرج بعد كسر حبوب الأرز المصابة، ومثل هذه الإرساليات يتم شراؤها من قبل المستورد بأسعار زهيدة جدا، ليجني أرباح باهظة على حساب صحة المستهلك، ورغم مخالفة العديد من الإرساليات لشروط نقل، وتخزين المواد الغذائية، وللمواصفة القياسية الأردنية للأرز رقم م ق أ 241/2004 التي لا تسمح بوجود الأعفان، والحشرات الحية، والتي أفرازاتها مسرطنة، وان لا تزيد نسبة الكسر عن 5%، إلا أن المؤسسة تسمح بإدخالها للبلاد بعد السماح بتعفيرها للتخلص من حشرة السوس، والجدير بالذكر أنه لا يمكن التخلص من اليرقات والمركبات الفسفورية المسرطنة، لذا عمدت حماية المستهلك بتوعية المستهلك عند شرائه الأرز المعبأ، أو غير المعبأ مراعاة عند غسله ونقعه في الماء تفحصه جيدا، وفي حال ظهور أجسام دقيقة جداً سوداء (يرقات السوس) على وجه الماء، فذلك يشير إلى أن هذا الأرز كان ملوثاً بحشرة السوس، وتم معالجته بطريقة التبخير بمواد أثرها المتبقي مسرطن، وعليه يُنصح بإعادة هذا الأرز إلى المكان الذي تم الشراء منه لإعادته إلى المورد، علما أنه يرد لحماية المستهلك عدد كبير من الشكاوي بهذا الخصوص.
4- التلوث بالمبيدات الحشرية والهرمونات والادوية البيطرية:
تقاعست المؤسسة عن أداء واجبها من حيث الرقابة على المواد الأولية الخام، والمصنعة من المنتجات الحيوانية والنباتية بما يخص التلوث بالمبيدات الحشرية، والهرمونات، غير مكترثة للخطر المحدق بصحة المستهلك، إذ تتسبب بالإصابة بالأمراض الخطيرة كالسرطانات، فقانون الرقابة على الغذاء رقم 79 لسنة 2001 يحمل هذه المسؤولية للمؤسسة، فتعريف (الغذاء): “هو أي مادة مخصصة للاستهلاك البشري، سواء كانت مادة أولية، أو نيئة، أو شبه مصنعة، أو مصنعة بما في ذلك المشروبات، والمخللات، والبهارات، والعلكة، وأي مادة تستخدم في تصنيع الغذاء، أو تجهيزه ومعالجته، باستثناء مستحضرات التجميل، والتبغ، والعقاقير الطبية، وماء الشرب”. والمادة 17- أ بالتحديد من هذا القانون تنص على “يعتبر الغذاء مغشوشا وضارا بالصحة في إي من الحالات التالية، حيث البند 8 منها تنص على “إذا أحتوى على هرمونات، أو مواد كيمائية، أو أدوية بيطرية أو أي بقايا منها، وكانت بنسبة أعلى من الحد المسموح به، وفقا للقواعد الفنية، أو للمواصفات القياسية الدولية، أو عند عدم وجود قواعد فنية، أو مواصفات قياسية دولية تسمح باستخدام هذه المواد، أو بقاياها في الغذاء”. ورغم الصلاحيات التي تتمتع بها المؤسسة والدور الهام المناط بها، إلا أن الرقابة للكشف عن الأثر المتبقي عن المبيدات الحشرية والهرمونات في المنتجات النباتية والحيوانية معدومة، فلا يتم الكشف عنها في اللحوم الطازجة، والمجمدة، والمصنعة، والمعلبة، والخضار، والفاكهة الطازجة، والمجمدة والمصنعة المعلبة المستوردة، أو المنتجة محليا، بل تعدى الأمر ذلك عندما ألغت المؤسسة مختبر متبقيات الأدوية البيطرية للكشف عن الهرمونات والمضادات الحيوية الذي أستحدثته عندما كنت مديرة لمختبرات المؤسسة بشق الأنفس لتوفير التجهيزات والمعدات والمواد اللازمة لإجراء الفحوصات، وذلك بعد تقاعدي مباشرة في2008، إلا أنه مؤخرا ثم استبعاد مندوب منطقة العقبة الخاصة مدير مختبر الغذاء في مختبرات بن حيان والمختص بمجال الغذاء عن اللجنة العليا للغذاء، واستبداله بمندوب بعيد عن الاختصاص، لكونه لم يوافق على تخفيض عدد إرساليات اللحوم المجمدة، وخاصة المستوردة من الهند على شكل بلوكات وزن 25 كغم للتصنيع التي تخضع للفحص المخبري، مؤيدا موقف حماية المستهلك، ومطالبته إخضاع هذه اللحوم لفحص الهرمونات، وتكفله بتوفير المواد والتجهيزات لإجراء الفحص ولكن كان مصيره الإقصاء.
قمامة العالم في الاسواق الاردنية
استطيع أن أجزم بأن المؤسسة تنتهج سياسات مبرمجة تصب في تسهيل وخدمة إدخال قمامة العالم للسوق الأردني، إما عبر التحايل على القوانين والأنظمة والمواصفات القياسية الخاصة بالغذاء، أو من خلال لجان مسيطر عليها من قبل التجار.
بعض أساليب التحايل
تحذيرات حماية المستهلك
نتيجة للاختراقات التي تقوم بها مؤسسة الغذاء والدواء، نجد العديد من الأغذية التي تشكل خطرا على صحة المستهلك في الأسواق؛ ما حدا بحماية المستهلك تحذير المستهلك من شرائها أمام تعنت المؤسسة لاتخاذ الإجراءات للحؤول دون وصولها للمستهلك، وهي كالتالي:
• الأسماك منشأ الأرجنتين مقطوعة الرأس لتلوثـها بالطفيليات.
• سمك الفيلية نـوع الباسا منشأ الفيتنام، أو إذا ذكر على بطاقة البيان منشأ الإمارات لتلوثه بمضادات حيوية مسرطنة (مالاكايت جرين)، أو أية أسماك غير مدون على أغلفتها أية معلومات (أي بدون بطاقة بيان)، إذ أن البعض يلجأ إلى تضليل المستهلك بإعادة تغليف أسماك الباسا المشار إليها في أغلفة بلاستيكية غير أغلفتها الأصلية.
• منتج بديل للبنة ما يسمى (بالصلصة التركية) المحفوظ في عبوات سعة 25 كيلوغرام (أسطل بيضاء) دون أية معلومات تشير إلى ماهية هذا المنتج، مما يجعله مضللاً للمستهلك، بحيث يختلط عليه تمييز هذا المنتج عن اللبنة البلدية التي تحفظ في نفس العبوات، ولكن يمكن تمييزه من حيث أنه ناصع البياض، أملس مصنوع من حليب بودرة غير معد للاستهلاك البشري، متأكسد محفوظ في شوالات، وزيوت مهدرجة مما يجعله مسرطن عند استهلاكه على المدى الطويل.
• منتجات لبنة تسمى (باللبنة التركية) مستوردة، كتب على بطاقة البيان أنها تحتوي على زيوت مهدرجة.
• جبنة (جبنة فيتا) منشأ أردني أو مستوردة كُتب على عبواتها أنها مصنعة من حليب بودرة وزيوت مهدرجة إذ تعتبر مصنعة بطريقة مضللة للمستهلك وضارة بالصحة غير جبنة الفيتا الأصلية المصنعة من حليب طازج وبالطرق الصحيحة كجبنة الفيتا اليونانية الأصل.
• منتج (الخثره الرائعة) المضلل للمستهلك، والتي تحمل عبوته رسوم تشير إلى أنه مصنع من حليب طازج برسم (بقرة وحليب طازج)، وتحمل بطاقة بيانه بأنه يحتوي على مضاد للفطريات (النيتمايسين)، وزيوت مهدرجة لخطورته على صحة المستهلك.
• الحليب المعقم (UHT – Milk) طويل الأمد الذي يحمل مدة صلاحية أربعة أشهر، والمصنع من حليب البودرة وليس من الحليب الطازج.
• الأجبان سهلة الدهن التي تكون على شكل (مثلثات أو مربعات أو …) والتي تشترط بطاقة بيانها أن تُحفظ مبردة، وكانت معروضة في ساحات المولات والسوبرماركت خارج الثلاجات، لما تشكله من خطر كبير على صحة المستهلك. وكذلك التي كتب على بطاقة البيان أنها تحتوي على الدهون المهدرجة كونها تعتبر مسرطنة.
• الأرز المعبأ أو غير المعبأ عند نقعه في الماء وظهور أجسام دقيقة جداً سوداء على وجه الماء، مما يشير بأن هذا الأرز كان ملوثاً بحشرة السوس، وتم معالجته بطريقة التبخير بمواد أثرها المتبقي مسرطنة، ويُنصح بإعادة هذا الأرز إلى المكان الذي تم الشراء منه لإعادته إلى المورد.
• زيت الزيتون المعبأ بتنكات، وكُتب عليها منشأ تونس أو أي بلدان أخرى، أو لا يحمل أية معلومات إذ يعتبر مضللاً، ويباع على أنه زيت بلدي معروض في المولات ويُباع بسعر أقل، إذ أنه قد دخل البلاد كميات من الزيت المغشوش بعد أن رُفض من جهات معينة، وعُبئ بتنكات مشابهة لتعبئة الزيت المحلي لتضليل المستهلك، رغم أنه يمنع استيراد زيت الزيتون لحماية المنتج المحلي، ويُنصح فقط بشراء زيت الزيتون البلدي من أصحاب المزارع مباشرةً.
• أشربة الطاقة وخاصة لمن هم دون 12 سنة، لما تشكله من خطر صحي، إذ أن المعلومات الواردة على بطاقة البيان مضللة وغير كافية لتوعية المستهلك عن مدى خطورة تناول هذه المنتجات، وخاصة المحاذير من تناولها مع الكحول إذ قد تكون قاتلة.
• الأغذية التي كتب على بطاقة بيانها أنها تحتوي على زيوت أو دهون مهدرجة كالبوظة، البسكويت، الشوكولاتة، الاجبان، مبيض القهوة …….الخ.
• السمنة والزبدة النباتية لكونها مصنعة من الزيوت المهدرجة.
(مجلة راديكال)
