التوجيهي.. محطة ما تزال (صادمة) بأرقامها ونتائجها

منذ الدورة الصيفية لامتحان «التوجيهي» لعام 2010 وحتى صيفية 2015 أنهى نحو (453) الف طالب وطالبة مراحلهم الدراسية بصفة «راسب» سواء تقدموا للامتحان واخفقوا او سجلوا للامتحان ولم يتقدموا!

نسبة النجاح في آخر دورتين عام 2014 و2015 بحدود (25%)، في حين تراوحت خلال الفترة (2010-2013) بين (48%) الى (51%)!

الاف الطلبة لجأوا الى مدارس عربية موجودة في غير بلدانهم الاصلية للحصول على الشهادة الثانوية العامة، ليتجاوزوا محطة «التوجيهي» الاردني ليتمكنوا من الحصول على مقعد جامعي!

جملة حقائق حول واقع العملية التعليمية وتكشف مدى ضرورة إعادة هيكلتها وتطويرها، بحيث تكون قادرة على تحقيق الهدف منها، المتمثل في تطوير قدرات القوى البشرية، بحيث تكون ذات جودة ونوعية منافسة سواء في السوق المحلي او الدولي، وقادرة على المساعدة في عملية التنمية وصناعة المستقبل.

هذه الحقائق الصادمة، هي نتاجات سياسات وقرارات اتخذت في الفترة السابقة بشكل غاب عنه التخطيط الاستراتيجي والتفكير الشامل وأعتمد في جزء منها على تفكير فردي، بحسب خبراء، الذين أكدوا ان تطوير «التوجيهي» يتطلب اجراءات سابقة واخرى بالتزامن واجراءات لاحقة، بما يضمن تجاوز اختلالات في اركان العملية التعليمية عند احداث تطوير الامتحان.

وفي هذا الصدد، يقول وزير التربية والتعليم الاسبق الدكتور محمد جمعة الوحش إن عملية «التهرب من التوجيهي» سابقة لم يشهدها الاردن إلا في السنوات الثلاث الماضية، مرجعا سببها الى الضغط الشديد على الطلبة بحجة «ضبط التوجيهي وإعادة الهيبة للامتحان»، والتي اخذت «مظهرا بوليسيا» لعملية الضبط.

ويرى ان نسب الرسوب خلال السنوات الماضية كانت «غير طبيعية على الاطلاق» وانها لم تأت في إطار تطوير الامتحان، إنما «إظهار حالة انضباط للتوجيهي»، ما يؤشر الى ان عملية «الترسيب»، على حد وصفه، كانت مقصودة، مبينا ان التقديرات تشير الى ان (300) الف طالب باتوا خارج نطاق التوجيهي (راسبين)، خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويقول إن «هذه فلسفة غير سليمة، وان عملية تطوير وضبط امتحان التوجيهي لا تتحقق بترسيب الطالب، الذي درس 12 عاما لتنتهي مرحلته الدراسية بعنوان راسب».

ويؤكد الدكتور الوحش ضرورة إعادة النظر في فلسفة الامتحان بأساليب متطورة، اسوة بدول عربية واجنبية، لافتا الى «أننا ما زلنا نتعامل مع امتحان التوجيهي،كما كان قبل 50 عاما دون تطوير حقيقي» وان سياسة التغيير تعتمد على سياسة الوزير، فيما إذا كان متشددا ام لا ، فإذا كان متشددا يصدر اوامره الى لجان وضع الاسئلة والمراقبين والتصحيح بالتشدد، فتظهر نسب الرسوب.

ويرى ان متطلبات تطوير «التوجيهي» تتطلب إعادة النظر في عملية تقييم وقياس قدرات الطلبة، على مدار السنوات الثلاثة الاخيرة من المرحلة الدراسية، وهذا يتطلب إعادة النظر في اسس القبول من حيث حرية القبول على ان يكون هنالك امتحان تعقده الجامعة لقياس قدرات الطالب وتوجيهه نحو التخصص المناسب، مشيرا الى ان عملية القبول الموحد المعمول بها حاليا تضمن العدالة، إلا ان كثيرا من الطلبة يلتحقون بتخصصات غير راغبين بها.

ويتفق وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الاسبق الدكتور وجيه عويس مع الدكتور الوحش، إلا انه يرى ان التغيير المفاجىء قد يحدث مشكلة.

وفي الوقت الذي يؤكد ضرورة إعادة النظر في نظام امتحان الثانوية العامة «التوجيهي»، بحيث تكون عملية التقييم، ليس فقط في الصف الاخير في المرحلة الثانوية، إنما، كما هو معتمد في الانظمة الاجنبية (سات 1) و(سات 2)، إلا ان ذلك يتطلب إعادة النظر في المناهج الدراسية و اسس القبول الجامعي، بحيث لا يكون معدل التوجيهي المعيار الاوحد، إنما تكون عملية القبول الجامعي على مرحلتين الاولى للقبول على مستوى الحقول وضمن الحدود الدنيا لمعدلات القبول، وبعد عام يتم توزيع الطلبة على التخصصات الدقيقة ضمن امكانياتهم التي تعكسها نتائجهم.

ويرى ان تطبيق هذا النظام سيخفف من المظاهر السلبية التي ترافق عقد امتحان التوجيهي من حالات غش وغيرها، لإن مرحلة التقييم لا تنتهي عند التوجيهي، الى جانب ان ذلك يعزز من رفع مستوى التعليم، وتحقيق المواءمة بين القدرة والرغبة الذي سينعكس ايجابا على جودة التعليم ومخرجاتها.

ويؤكد الدكتور الوحش انه «لا يجوز اعتماد الاسلوب البوليسي لضبط وتطوير الامتحان، إنما بعمل مؤسسي استراتيجي، قائم على اساس ترسيخ ثقافة احترام القانون والانظمة والتعليمات، وتغيير ثقافة الطالب واولياء الامور»، لافتا الى أن «لدينا الافكار ونتحدث بها، ولكن المشكلة في التنفيذ، فبعض المسؤولين يتخذ القرارات بشكل فردي وليس مؤسسيا، والواقع يتطلب ان تكون هنالك خطط مؤسسية وان يكون البناء على الانجاز والنجاحات وتجنب نقاط الضعف.

وفي ضوء عملية التشخيص للواقع وتحديد متطلبات النهوض والتطوير، يتساءل مراقبون، كيف يمكن احداث التطوير في ضوء قرار مجلس التربية والتعليم بعقد الامتحان على دورة واحدة بدلا من دورتين سنويا، وهل تتوفر الامكانية في تنفيذ ذلك بنفس المناهج الموزعة على فصلين، واختلاف عددها بين الفروع سواء العلمي او الادبي وغيرها من الفروع الاخرى.

وجاء القرار، بحسب تصريحات لوزارة التربية والتعليم عند اصدار القرار، انه تنفيذاً لتوصيات مؤتمر التطوير التربوي، بينما اشارت مصادر الى ان اسباب القرار تتعلق بتخفيض فجوة الكلفة، التي تتجاوز (13) مليون دينار، بعدما كانت في السابق تصل الى (24) مليون دينار.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ان طلبة الثانوية العامة ممن هم على مقاعد الدراسة للعام الدراسي الحالي سيحتفظون بحقهم في التقدم لامتحان التوجيهي لأربع دورات امتحانية.

وبحسب الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، التي اطلقت ايلول الماضي، فإن هنالك إجماعاً بين أغلب التربويين والمختصين على أن النظام الحالي لامتحان شهادة الدراسة الثانوية يتصف بالعديد من السلبيات الإدارية والفنية بالإضافة إلى تدني مستوى مخرجاته والتي كشفتها نتائجه خلال السنتين الماضيتين وأكدت حقائق تدعو للقلق الشديد المتمثلة في النسبة العالية من الطلبة الراسبين والمستنكفين عن تقديم الامتحان والتي بلغت حوالي (75%) من مجموع الطلبة إضافة إلى انعدام التوازن في توزيع المعدلات بين الطلبة الناجحين والممارسات والسلوكيات السلبية الأخرى التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

وإرتأت اللجنة المكلفة بإعداد الاستراتيجية ان السيناريوهات التي اقترحت لتطوير الامتحان، بعد دراسة الواقع الحالي للمناهج الدراسية التي يدرسها الطلبة وإجراء حوارات مطولة بين أعضاء اللجنة الوطنية واللجان الفرعية وتربويين مختصين، بأنه لا يمكن البدء بتطبيق الاقتراحات الخاصة بتطوير الامتحان الا بعد (10) سنوات من تطوير وزارة التربية والتعليم للمناهج حتى تتفق دراسة الطالب في المراحل المختلفة مع المناهج المطورة التي تعتمد على التحليل والبحث والاستقصاء وليس على مجرد الحفظ والسرد كما هي الآن.

وأوصت الاستراتيجية بإنشاء مركز وطني مستقل للاختبارات بحيث يتولى هذا المركز مسؤولية الإشراف على امتحان الثانوية العامة وإعداد أسئلة الامتحانات وتصحيح أوراق الإجابة وإعلان النتائج.

الى جانب توحيد مسارات الثانوية العامة لتقتصر على مسارين فقط، الأكاديمي، يشمل العلوم الطبيعية، الرياضيات، العلوم الإنسانية والاجتماعية، اما المسار الثاني (المهني): يشمل الصناعي بفرعيه الميكانيك والكهرباء/الفندقي والسياحي.

واوصت بتبني سياسة تخيير الطالب بين احد المسارين: يحق للطالب الناجح الذي يحقق نتيجة تتفق ومعايير القبول الجامعي إكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بكليات المجتمع، كما يحق للطالب الذي لم يتقدم لامتحان الثانوية العامة أو الراسب في الامتحان ان يتقدم للالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة التقنية على ان يحقق شروط القبول فيها للحصول على دبلوم تعليم مهني. وفي هذه الحالة لا يحق له التجسير للجامعات.الراي