لي ذراع بين موسكو وواشنطن في مجلس الأمن بشأن سورية
يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قرار يتضمن عقوبات على سورية لاستخدامها المحتمل لأسلحة كيميائية، الأمر الذي تختلف حوله بشكل عميق الولايات المتحدة وروسيا التي أنذرت بأنها ستستخدم الفيتو.
وفي هذا الوقت، تتواصل محاولات الأمم المتحدة في جنيف من أجل تحقيق تقدم في المحادثات مع وفود الحكومة والمعارضة السورية على طريق التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر منذ حوالى ست سنوات.
وسيبحث مجلس الأمن في مشروع قرار يفرض عقوبات على 11 مسؤولا سوريا وعشرة كيانات باعتبارهم على صلة باستخدام أسلحة كيميائية ثلاث مرات في 2014 و2015.
وأعلنت موسكو أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار كما سبق أن فعلت ست مرات دعما لحليفها السوري.
وسيكون التصويت المقرر في الساعة 11,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ)، أول قرار كبير لمجلس الأمن منذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الساعي لتقارب مع روسيا.
وبدا الأوروبيون قلقين في الأسابيع الأخيرة من تغير محتمل في الموقف المتشدد لواشنطن تجاه موسكو بعد تولي ترامب الحكم.
لكن واشنطن ستصطف، على الأقل هذه المرة، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وستسعى لمعرفة إلى أي مدى يمكن لروسيا أن تمضي في الحفاظ على حليفها السوري.
وزارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الاثنين واشنطن وتناولت الغداء مع ترامب ونائبه مايك بنس وتم البحث في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وتساءلت هالي الجمعة بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول سورية "حتى متى ستستمر روسيا في رعاية النظام السوري وإيجاد الأعذار له؟".
وأوضح مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف من جهته لماذا ستستخدم روسيا الفيتو ضد مشروع القرار.
وقال إن العقوبات "في اتجاه واحد" والأدلة على استخدام أسلحة كيميائية "غير كافية"، مؤكدا أن مشروع القرار يتعارض "مع مبدأ أساسي هو قرينة البراءة حتى انتهاء التحقيق".
ونص مشروع القرار الذي عرضته واشنطن ولندن وباريس على فرض حطر سفر وتجميد أرصدة 11 سوريا هم أساسا من المسؤولين العسكريين إضافة إلى 10 هيئات.
كما نص المشروع على حظر بيع زتسليم ونقل مروحيات ومعدات أخرى للجيش والحكومة في سورية.
وأتى مشروع القرار إثر تحقيق مشترك للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كان خلص في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 إلى أن السلطات السورية نفذت على الأقل ثلاث هجمات كيميائية في 2014 و2015.
كما خلص المحققون إلى أن مسلحي تنظيم داعش استخدموا غاز الخردل في 2015.
وتنفي سورية استخدام أسلحة كيميائية في النزاع المستمر منذ آذار (مارس) 2011 وأوقع أكثر من 310 آلاف قتيل.
وفرضت واشنطن في 2016 على دمشق عقوبات استهدفت 18 عسكريا سوريا بداعي استخدام أسلحة كيميائية.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، ومقرها واشنطن، فإن القوات الحكومية السورية نفذت ثماني هجمات كيميائية على الأقل في الأسابيع الأخيرة من معركة حلب، ما أوقع تسعة قتلى.
في جنيف، دعا وفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثل لأطياف واسعة من المعارضة السورية الاثنين روسيا إلى اتخاذ "موقف إيجابي" من العملية السياسية الجارية حاليا في جنيف.
وأعرب رئيس وفد المعارضة التفاوضي نصر الحريري بعد لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا في مقر الأمم المتحدة عن أمله "في أن تقف روسيا إلى جانب مصالح الشعب السوري بعد كل ما حدث في سورية، وأن تتخذ موقفا إيجابيا يراهن على الشعب وليس على شخص زائل دمر الشعب في سورية من أجل الحفاظ على كرسي السلطة"، في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله مع بدء المرحلة الانتقالية.
وتتناول الأبحاث في جنيف مواضيع الحكم والدستور والانتخابات، وهي ثلاثة محاور سيتم العمل عليها خلال مرحلة انتقالية.
لكن الطرفين لا يزالان متباعدان تماما حول كل شيء. ولم يتم التطرق بعد خلال المحادثات التي يجري معظمها حتى الآن بعيدا عن الأضواء بجهود دي ميستورا وموفدين من الدول المعنية بالتزاع.
أما على الأرض، فتستمر العمليات العسكرية وعمليات القصف، حاصدة مزيد من الضحايا كل يوم.-(ا ف ب)
