"النواب" يرفض منح "الضابطة العدلية" للمفتش البيئي

أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون حماية البيئة لسنة 2015، رافضا منح صفة الضابطة العدلية للمفتش البيئي اثناء قيامه بمهامه.

وانتقد نواب في الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، بحضور هيئة الوزارة، "التوسع بمنح صلاحيات الضابطة العدلية في القوانين، والتي تسمح باستغلال هذه الصلاحية في اطار اساءة استعمال السلطة والتعسف، واستخدامها من قبل البعض على غير ما خوله القانون".

ويعرّف قانون أصول المحاكمات الجزائية أشخاص الضابطة العدلية بأنهم: "الموظفون المكلفون بتحري الجرائم وجمع أدلتها وتقصيها والقبض على فاعليها وتقديمهم للعدالة".

ويُغلّظ قانون حماية البيئة العقوبات على المخالفات البيئية بحسب درجة التلوث، ويلزم جميع المؤسسات الانتاجية والصناعية بتقييم الاثر البيئي وربط خطورة هذه المنشأة بأثرها على البيئة، وبالتالي الحصول على رخصة بيئية قبل البدء بتنفيذ مشاريعها، مثلما يحدد الاجراءات التي يجب اتباعها للرقابة.