'أبو قتادة' يحصل على أكثر من نصف مليون جنيه استرليني للبقاء في بريطانيا
جو 24 : حصل رجل الدين الأردني - الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف بـ "أبو قتادة"، على أكثر من 500 ألف جنيه استرليني من أموال المساعدة القانونية، باطار معركته القضائية لمنع السلطات البريطانية من ترحيله إلى الأردن.
وقالت صحيفة "أوبزيرفر" اليوم الأحد، إن المبلغ، الذي يُعتقد أنه الأكبر من نوعه يحصل عليه فرد، من المتوقع أن يرتفع بصورة أكبر مع استمرار أبو قتادة في مقاومة جهود الحكومة البريطانية لترحيله، سيثير حفيظة وزيرة الداخلية، تريزا ماي، التي تقود جهود ترحيل الرجل الذي وصفته بأنه "يمثل خطراً جدياً على أمن بريطانيا القومي".
واضافت أن وكيل وزارة العدل البريطانية، جيريمي رايت، أكد في رد برلماني أن وزارته صادقت على منح أبو قتادة 515.778 جنيهاً استرلينياً من أمول المساعدة القانونية حتى 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وتوقع بأن الكلفة الإجمالية ستكون أعلى بكثير.
واشارت الصحيفة إلى أن وضع أبو قتادة في سجن يتمتع بحماية أمنية مشدد لمدة 8 سنوات كلّف دافعي الضرائب البريطانيين 850 ألف جنيه استرليني، في حين قدّرت وزارة الداخلية البريطانية بأن فاتورة الجهود القانونية التي بذلتها لترحيله إلى الأردن بلغت 825 ألف جنيه استرليني.
وقالت إن أبو قتادة كان حصل على 389 ألف جنيه استرليني من أموال المساعدة القانونية عام 2005 لتمويل الاستئناف الذي رفعه ضد قرار ترحيله إلى الأردن، كما حصل محاموه على أكثر من 5000 جنيه استرليني لاطلاق مراجعة قضائية في ظروف سجنه اثناء احتجازه بسجن بلمارش في لندن في عام 2009، حين حصل على تعويض مقداره 2500 جنيه استرليني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن قضت بأنه احتُجز بصورة غير قانونية.
واضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية وضعت يدها على 217.286 جنيهاً استرلينياً من حسابات أبو قتادة منذ عام 2009 وحاولت مراراً ترحيله إلى الأردن، غير أن المخاوف التي ابداها المحامون المدافعون عنه من احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب بحق موكلهم عند محاكمته في الأردن نجحت حتى الآن في عرقلة ترحيله.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم ارهابية.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، وامرت باخلاء سبيله من السجن.
وحصلت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، الأسبوع الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم.
ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة، وتم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.
(يو بي أي)
وقالت صحيفة "أوبزيرفر" اليوم الأحد، إن المبلغ، الذي يُعتقد أنه الأكبر من نوعه يحصل عليه فرد، من المتوقع أن يرتفع بصورة أكبر مع استمرار أبو قتادة في مقاومة جهود الحكومة البريطانية لترحيله، سيثير حفيظة وزيرة الداخلية، تريزا ماي، التي تقود جهود ترحيل الرجل الذي وصفته بأنه "يمثل خطراً جدياً على أمن بريطانيا القومي".
واضافت أن وكيل وزارة العدل البريطانية، جيريمي رايت، أكد في رد برلماني أن وزارته صادقت على منح أبو قتادة 515.778 جنيهاً استرلينياً من أمول المساعدة القانونية حتى 5 كانون الأول/ديسمبر الحالي، وتوقع بأن الكلفة الإجمالية ستكون أعلى بكثير.
واشارت الصحيفة إلى أن وضع أبو قتادة في سجن يتمتع بحماية أمنية مشدد لمدة 8 سنوات كلّف دافعي الضرائب البريطانيين 850 ألف جنيه استرليني، في حين قدّرت وزارة الداخلية البريطانية بأن فاتورة الجهود القانونية التي بذلتها لترحيله إلى الأردن بلغت 825 ألف جنيه استرليني.
وقالت إن أبو قتادة كان حصل على 389 ألف جنيه استرليني من أموال المساعدة القانونية عام 2005 لتمويل الاستئناف الذي رفعه ضد قرار ترحيله إلى الأردن، كما حصل محاموه على أكثر من 5000 جنيه استرليني لاطلاق مراجعة قضائية في ظروف سجنه اثناء احتجازه بسجن بلمارش في لندن في عام 2009، حين حصل على تعويض مقداره 2500 جنيه استرليني من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد أن قضت بأنه احتُجز بصورة غير قانونية.
واضافت الصحيفة أن الحكومة البريطانية وضعت يدها على 217.286 جنيهاً استرلينياً من حسابات أبو قتادة منذ عام 2009 وحاولت مراراً ترحيله إلى الأردن، غير أن المخاوف التي ابداها المحامون المدافعون عنه من احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب بحق موكلهم عند محاكمته في الأردن نجحت حتى الآن في عرقلة ترحيله.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة وورسيسترشاير في 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم ارهابية.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، وامرت باخلاء سبيله من السجن.
وحصلت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا ماي، الأسبوع الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم.
ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة، وتم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.
(يو بي أي)
تابعو الأردن 24 على 
