الشياب: نقبل بالتعديلات على‘‘المسؤولية الطبية‘‘ ولا سحب للمشروع
جو 24 : أكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان مسودة قانون المسؤولية الطبية والصحية "بيد" اللجنة الصحية بمجلس النواب، مشددا على ان وزارة الصحة "على اتم الاستعداد للقبول بالتعديلات، التي يتم التوافق عليها مع النقابات الصحية من خلال اللجنة النيابية".
وأشار، ان الحكومة تعتزم اخراج مسودة القانون إلى النور، قائلا "جاهزون لمناقشة المواد الخلافية بالمسودة والتوافق عليها".
وكان الوزير الشياب اكد في وقت سابق لـ"الغد" ان "لا نية لدى الحكومة لسحب مسودة مشروع القانون من مجلس النواب، وان موقف الحكومة اكد عليه رئيس الوزراء هاني الملقي خلال لقائه النقابات الصحية في مجلس النواب".
واعتبر الشياب أن مسودة القانون "مفتوحة للنقاش، ولا ضرورة لسحب المشروع من مجلس النواب، طالما يمكن التعديل عليه بالاتفاق مع اللجنة الصحية في مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء أكد خلال لقائه النقابات الصحية الأسبوع الماضي على انه من الافضل والاسرع لتعديل اي مشروع قانون موجود لدى مجلس النواب "ان يكون بالحوار مع اللجنة المعنية في المجلس، والتوافق على ادخال التعديلات اللازمة بما يخدم القطاع الطبي ويحافظ على الميزة النسبية للاردن".
واشار الشياب إلى ان الحكومة والنقابات الصحية "متفقون على خدمة القطاع الصحي كقطاع انساني بالدرجة الاولى، وله ابعاد اقتصادية مهمة"، لافتا إلى "اهمية تعزيز القدرة والكفاءة الاكاديمية والفنية وفي نفس الوقت ضمان حقوق متلقي الخدمة وفق المعايير الدولية لممارستها".
كما اكد ان اي تعديل على مشروع قانون المسؤولية الطبية "يجب ان يراعي مصلحة جميع الاطراف وحماية المهنة وهو مهم للمريض المتضرر من الاخطاء الطبية، وهو حق لكل مواطن ومريض"، لافتا إلى أن المسؤولية الطبية من شأنها تحقيق الاطمئنان وتوفير البيئة المناسبة لكل من الطبيب والمريض.
ووفقا لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور إبراهيم بني هاني، فان اللجنة تلقت نفيا حكوميا من رئيس الوزراء لسحب مسودة مشروع القانون من اللجنة، وأكد أن اللجنة "ستشرع قريبا بدعوة كافة الاطراف المعنية بالقانون للتباحث معها، سواء النقيب وممثل عن النقابة في النقابات الصحية مجتمعة لبحث القضايا مثار الخلاف في القانون".
وأشار بني هاني، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى التجربة الانجليزية في الحماية الطبية، وهي التي انتجت اول قانون للحماية الطبية العام 1885. متوقعا أن يزور وفد نيابي المملكة المتحدة للاطلاع على التجربة البريطانية، او على الاقل دراسة ادبيات قانونهم وتجربتهم للاستفادة منها.
واشار إلى أن كافة الأطراف ستلتقي قريبا لمناقشة مشروع القانون، "لأنه اصبح القانون الوحيد على اجندة اللجنة الصحية بعد إقرار قانون البيئة".
واوضح ان اللجنة "ستفتتح جلسات عمل مكثفة، بواقع مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعيا، لمناقشة القانون مع النقابات الصحية للحصول على توافق وطني بين مقدمي الخدمة الطبية".
وكان ممثلو النقابات الصحية التقوا برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قبل أسابيع، حيث تلقى النقابيون وعدا بالسماح لهم بمناقشة كافة بنود القانون وتعديلها لمصلحة كافة الأطراف، بعد تشاور كافة القطاعات الصحية مع وزارة الصحة، للوصول إلى تفاهمات حول مسودة مشروع القانون.
وكان نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس طالب الحكومة بضرورة سحب المشروع من المجلس النيابي، وتقديم بديل فوري له، مقترحا مسودة تتضمن 39 مادة قانونية، بدلا من 12 مادة، "تلافيا للأخطاء والخلافات التي وجدت في مسودة القانون قبيل عرضها على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
وأشار إلى أن الوضع الصحي والضغط الكبير على الأطباء وكل مقدمي الخدمة، ونقص الإمكانات في المستشفيات بالمحافظات "يتطلب الإصلاح وتهيئة المناخ المناسب قبل إقرار المسؤولية الطبية".الغد
وأشار، ان الحكومة تعتزم اخراج مسودة القانون إلى النور، قائلا "جاهزون لمناقشة المواد الخلافية بالمسودة والتوافق عليها".
وكان الوزير الشياب اكد في وقت سابق لـ"الغد" ان "لا نية لدى الحكومة لسحب مسودة مشروع القانون من مجلس النواب، وان موقف الحكومة اكد عليه رئيس الوزراء هاني الملقي خلال لقائه النقابات الصحية في مجلس النواب".
واعتبر الشياب أن مسودة القانون "مفتوحة للنقاش، ولا ضرورة لسحب المشروع من مجلس النواب، طالما يمكن التعديل عليه بالاتفاق مع اللجنة الصحية في مجلس النواب".
وكان رئيس الوزراء أكد خلال لقائه النقابات الصحية الأسبوع الماضي على انه من الافضل والاسرع لتعديل اي مشروع قانون موجود لدى مجلس النواب "ان يكون بالحوار مع اللجنة المعنية في المجلس، والتوافق على ادخال التعديلات اللازمة بما يخدم القطاع الطبي ويحافظ على الميزة النسبية للاردن".
واشار الشياب إلى ان الحكومة والنقابات الصحية "متفقون على خدمة القطاع الصحي كقطاع انساني بالدرجة الاولى، وله ابعاد اقتصادية مهمة"، لافتا إلى "اهمية تعزيز القدرة والكفاءة الاكاديمية والفنية وفي نفس الوقت ضمان حقوق متلقي الخدمة وفق المعايير الدولية لممارستها".
كما اكد ان اي تعديل على مشروع قانون المسؤولية الطبية "يجب ان يراعي مصلحة جميع الاطراف وحماية المهنة وهو مهم للمريض المتضرر من الاخطاء الطبية، وهو حق لكل مواطن ومريض"، لافتا إلى أن المسؤولية الطبية من شأنها تحقيق الاطمئنان وتوفير البيئة المناسبة لكل من الطبيب والمريض.
ووفقا لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور إبراهيم بني هاني، فان اللجنة تلقت نفيا حكوميا من رئيس الوزراء لسحب مسودة مشروع القانون من اللجنة، وأكد أن اللجنة "ستشرع قريبا بدعوة كافة الاطراف المعنية بالقانون للتباحث معها، سواء النقيب وممثل عن النقابة في النقابات الصحية مجتمعة لبحث القضايا مثار الخلاف في القانون".
وأشار بني هاني، في تصريح لـ"الغد"، إلى أن مجلس النواب ينظر إلى التجربة الانجليزية في الحماية الطبية، وهي التي انتجت اول قانون للحماية الطبية العام 1885. متوقعا أن يزور وفد نيابي المملكة المتحدة للاطلاع على التجربة البريطانية، او على الاقل دراسة ادبيات قانونهم وتجربتهم للاستفادة منها.
واشار إلى أن كافة الأطراف ستلتقي قريبا لمناقشة مشروع القانون، "لأنه اصبح القانون الوحيد على اجندة اللجنة الصحية بعد إقرار قانون البيئة".
واوضح ان اللجنة "ستفتتح جلسات عمل مكثفة، بواقع مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعيا، لمناقشة القانون مع النقابات الصحية للحصول على توافق وطني بين مقدمي الخدمة الطبية".
وكان ممثلو النقابات الصحية التقوا برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قبل أسابيع، حيث تلقى النقابيون وعدا بالسماح لهم بمناقشة كافة بنود القانون وتعديلها لمصلحة كافة الأطراف، بعد تشاور كافة القطاعات الصحية مع وزارة الصحة، للوصول إلى تفاهمات حول مسودة مشروع القانون.
وكان نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس طالب الحكومة بضرورة سحب المشروع من المجلس النيابي، وتقديم بديل فوري له، مقترحا مسودة تتضمن 39 مادة قانونية، بدلا من 12 مادة، "تلافيا للأخطاء والخلافات التي وجدت في مسودة القانون قبيل عرضها على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
وأشار إلى أن الوضع الصحي والضغط الكبير على الأطباء وكل مقدمي الخدمة، ونقص الإمكانات في المستشفيات بالمحافظات "يتطلب الإصلاح وتهيئة المناخ المناسب قبل إقرار المسؤولية الطبية".الغد
تابعو الأردن 24 على 
