160 شكوى رسمية ضد الرسائل الخلوية الاقتحامية
قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إن حجم الشكاوى الرسمية التي استقبلتها الهيئة خلال العام الحالي بخصوص الرسائل الاقتحامية (رسائل الجملة غير المرغوب فيها) بلغ حوالي (160) شكوى رسمية قامت الهيئة بمعالجة معظمها.
وأكدت الهيئة في إجابات لها على استفسارات لـ"الغد" أن حجم الشكاوى الرسمية المسجلة على هذه الظاهرة قد تراجع بشكل واضح وذلك مع متابعة الهيئة تطبيق التعليمات الخاصة التي أصدرتها للحد من هذه الرسائل، فضلا عن تزايد وعي مستخدمي الخلوي تجاه هذه الظاهرة التي تزايدت مع توسع قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية في المملكة والتي تجاوزت مؤخرا الـ 8.8 مليون اشتراك.
ووفقا لإجابات الهيئة، فقد تراجع إجمالي الشكاوى التي استقبلتها الهيئة حيال الرسائل الخلوية الاقتحامية بنسبة 74 %، مقارنة بأعداد الشكاى التي استقبلتها الهيئة حول نفس الظاهرة العام الماضي والتي بلغت وقتذاك 617 شكوى رسمية.
ويمثّل الرقم السابق حجم الشكاوى الرسمية التي بثّها مواطنون حول رسائل الجملة الدعائية الى هيئة الاتصالات، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضّل مستخدمون عدم التقدّم بشكوى للشركة وحتى الهيئة وذلك لأسباب مختلفة منها قناعة المشترك بأن الشكوى لا فائدة منها، أو عدم وعي المشترك بأن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
وأكدت الهيئة في أجاباتها أنها قامت بمتابعة التزام الشركات بتطبيق التعليمات المعدلة لتنظيم إرسال رسائل الجملة، حيث قامت بإرسال تنبيهات للشركات المرخصة نتيجة استمرار مخالفاتهم للتعليمات ومن ثم قامت بإصدار مخالفات وتغريم الشركات المرخصة على مخالفتها بمقدار مائتي ألف دينار لكل شركة مخالفة خلال العام الحالي.
وعرفّت التعليمات التي وضعتها هيئة الاتصالات لتنظيم إرسال رسائل الجملة، هذه النوعية من الرسائل على أنّها "أي رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط ترسل إلى المستفيدين عامة أو لفئة معينة منهم"، كما قسمت التعليمات الرسائل الى رسائل دعائية وخدمية.
كما وعرفّت الرسائل الخدمية بـ"الرسائل التي ترسل إلى فئة من المستفيدين تجمعهم صفة مشتركة تتعلق بخدمات مقدمة للمستفيد أو بخدمات معينة قام المستفيد بالاشتراك فيها، كالرسائل المرسلة من الشركات إلى مشتركيها والناتجة عن الاشتراك في خدماتها بحيث تستثنى من ذلك الرسائل الدعائية، أو كتلك المرسلة من النقابات إلى منتسبيها أو البنوك إلى عملائها أو النوادي إلى مشتركيها أو الجمعيات إلى أعضائها أو من السفارات إلى رعايا دولها أو الجامعات لطلابها أو رسائل خدمات التكاليف المضافة المرسلة للمشتركين فيها".
وتنصح هيئة الاتصالات مشتركي الخدمة الخلوية في المملكة في حال تعرضّهم للإزعاج من رسائل الجملة عليهم الاتصال على أرقام خدمات المشتركين المخصّصة لكل شركة يطلب من خلالها إلغاء استقبال مثل هذه الرسائل. وفي حال لم يقم مزود الخدمة بإلغاء الرسائل غير المرغوب فيها دعت الهيئة المشتركين للاتصال بالهيئة على الرقم المجاني (117000) الذي تم تخصيصه لتلقي ومعالجة الشكاوى ويقوم بتسجيل شكواه، بحيث تقوم الهيئة بعدها بمتابعة الشكوى مع الشركة المعنية بعد أن يكون المشتكي قد زوّد الهيئة بالأرقام التي ترد منها هذه الرسائل.
كما وتنصح الهيئة المشترك أن يحرص على الحفاظ على خصوصية معلوماتها لشخصية، بحيث لا يسجل رقم هاتفه لدى أي جهة أو المحلات التجارية أو على مواقع الإنترنت بدون معرفة الغاية الفعلية من وراء ذلك والتأكد من عدم استغلال رقمه لغايات أخرى، إذ تبيّن للهيئة أن هناك العديد من الجهات التجارية تقوم بعمل قاعدة بيانات بأرقام هواتف زبائنها تقوم بعد ذلك بتداولها مع جهات تجارية أخرى؛ الأمر الذي يزيد من فرص استقبال رسائل الجملة غير المرغوب فيها للمشتركين.
وأقرت هيئة الاتصالات خلال الربع الأول من العام الماضي تعليمات تنظيم إرسال رسائل الجملة التي تنظم عمل الرسائل النصية أو متعددة الوسائط ذات الطابع الدعائي، والتي تروج لخدمات التكاليف المضافة.
وألزمت "تنظيم الاتصالات" من خلال هذه التعليمات شركات الاتصالات المتنقلة بتوفير آلية سهلة وميسرة ومجانية يستطيع المشترك من خلالها رفض استقبال أو إلغاء استلام رسائل الجملة غير المرغوب فيها، كما وتُعد استقبال ومتابعة الهيئة للشكاوى الواردة إليها مؤشرا لالتزام الشركات أو عدم التزامها بالتعليمات الصادرة عنها ويتم على أساسه اتخاذ الإجراءات المناسبة.
(الغد)
