الخطيب وخليلية يشهدان في قضية الكازينو
جو 24 : استمعت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي اميل الرواشدة وعضوية القاضي اشرف العبدالله اليوم الاحد الي شاهدي نيابية في قضية الكازينو.
ومثل للشهادة وزير الخارجية الاسبق عبدالاله الخطيب والمحامي يوسف خليلية الذي يعمل في مكتب رجائي الدجاني ومشاركوه الممثّل للشركة المستثمرة لكازينو البحر الميت.
وعقدت المحكمة بحضور المدعي القاضي سامر حنون ووكليل الدفاع عن وزير السياحة الاسبق المتهم اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل موظفي الوزارة المتهمين المحامي حاكم هلسه.
وقال الخطيب في شهادته إنه لم يسمع بموضوع الكازينو خلال وجوده في الحكومة ، ولم يتم أمامه أي نقاش يتعلق بالموضوع ، مضيفا انه لم يطلع على أي قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بالكازينو.
واشار الى أنه لم يوقع على قرار مجلس الوزراء ،الذي اطلعته المحكمة على نسخة منه والمتضمن تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاقية.
ووفق الخطيب فانه علم عن الكازينو من الصحف ومن اشخاص اخرين بعد استقالة الحكومة.
من جهته قال خليلية ان المستثمر أوقف عمله في الأردن وطلب من الحكومة خسائره بسبب "ما جرى معه" منذ عام 2007 ، مضيفا ان مفاوضات قضيّة الكازينو استمرت منذ عهد حكومة معروف البخيت الأولى حتى نهاية عهد حكومة سمير الرفاعي الثانية.
واشار الى إن المستثمر شوان الملا صاحب شركة (أويسيس) ، لم يتقاض أية مبالغ طلبها من الحكومة كتعويضات عن خسائره، لقاء إغلاق ملف الكازينو .
وتحدث خليلية عن مراحل المفاوضات بالنسبة للاتفاقية الأصلية التي منحت (أويسيس) حق إنشاء كازينو على 100 دونم في منطقة البحر الميت وكذلك مراحل الاتفاقية المعدّلة للاتفاقية الأصلية لإنهاء وجود الكازينو .
وسرد مراحل المفاوضات التي باشرها المستثمر الملا مع الحكومة الأردنية للحصول على قيمة ما تكبده من خسائر، كونه قرر إنهاء استثماراته في الأردن والمغادرة.
وقال خليلية إنه اجتمع مع أحد ممثلي شركة أويسيس ويدعى ميشيل هبرت، وفهم منه أن محام سويسري أو فرنسي يدعى "جون لوك" يعكف على إعداد اتفاقية كازينو البحر الميت.
وأضاف أن عدّة اجتماعات جرت مع وزير السياحة الأسبق الدباس، الذي أثار استفسارات تتعلق عن اسباب اللجوء للقانون الإنجليزي (البريطاني) للاحتكام إليه حال نشوب خلاف حول الاتفاقية.
وقال خليلية للمحكمة، انه ابلغ الدباس بأنه حسب علمه، فإن عدّة اتفاقيات وقعتها الحكومة الأردنية مع مستثمرين أجانب، كان الاحتكام فيها يتم للقانون الأجنبي،لحماية حقه .
وبين أنه بعد ذلك، طلبه ميشيل هبرت للذهاب إلى وزارة السياحة لتوقيع الاتفاقية، وهو ما تمّ بعد اطلاع الأطراف على تفويض كل منهما من قبل من يمثله للتوقيع نيابة عنه.
وأكد أنه جرى التوقيع على الاتفاقية، مشيرا، في رده على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، إلى أنها نفس الاتفاقية التي جرى التفاوض قبل ذلك على مسودتها.
وقال خليليه ان آخر مراحل الكازينو في عهد حكومة البخيت، مخاطبة هبرت للحكومة الأردنية لابلاغها باسم المشغل المقترح لمشروع الكازينو ، مضيفا ان الحكومة استقالت قبل وصول الرد الحكومي بالرفض أو الموافقة.
واشار الى انه بعد ان أصبحت مها الخطيب وزيرة للسياحة خلفاً للدباس، كانت الحكومة الأردنية لم ترد بعد على تنسيب المستثمر المشغل للكازينو.
وقال خليلية إنه اجتمع بالوزيرة الخطيب، ووزير العدل في حينه أيمن عودة وبحضور موكله ميشيل هبرت مبينا أن المداولات جرت في ذلك الاجتماع حول الاتفاقية .
واضاف انه تبين له في الاجتماع ان ممثلي الحكومة لا يعلمان بتفاصيلها، مشيراً إلى أن هبرت علم في الاجتماع لأول مرة عن قرار حكومة البخيت بتجميد العمل باتفاقية الكازينو.
واشار خليلية الى اتفاقهما خلال الاجتماع على ان يقوم هو بمتابعة موضوع الكازينو مع عودة، والخطيب حسب التطورات ، لافتا الى انقطاع اتصالاته لفترة مع المستثمرين الذين يمثلهم، حتى إبلاغه ذات مرة من قبل هبرت بأن الأخير وقع مع الحكومة الأردنية اتفاقية معدّلة لاتفاقية الكازينو.
وقال ان هبرت أخبره بكل بساطة بأنه وقع على اتفاقية معدلة للكازينو ،منح بموجبها أرضاً مقابل ثمنها وأوقف العمل برخصة" الكازينو.
واضاف خليلية بينما نصت الاتفاقية الأصلية على منح المستثمر حق شراء 100 دونم في البحر الميت، أضافت الاتفاقية المعدلة لتلك المساحة 50 دونماً أخرى بسعر 25 ألف دينار للدونم الواحد.
وبين ان المستثمر واجه مشكلة في تنفيذ تعهد الحكومة بمنحه حق شراء الأرض، حيث توجه هو وهبرت إلى أمين عام سلطة وادي الأردن في حينه – المسؤولة عن أراضي البحر الميت – إلا أن الأمين العام رفض تنفيذ بند الاتفاقية لحين حصوله على مخاطبة رسمية من وزير المياه أو رئاسة الوزراء.
وقال انه جرت عدّة اجتماعات بينه وبين الوزير عودة – بصفته من يجري المفاوضات بخصوص الاتفاقية المعدله ،الذي كان يطلب منه في كل اجتماع مهلة للتنفيذ .
واضاف خليلية انه جرى اجتماع اخر ، بينه وبين شوان الملا من جهة، وعودة من جهة ثانية، للتفاوض حول حدود الأرض التي يعتزم المستثمر شراؤها.
وبين أن تلك الأرض كانت جبلية، وفيها عوائق من بينها محول كهرباء، طلب المستثمر نقله إلى مكان آخر مشيرا الى ان المستثمر طلب ووكيله لقاء رئيس الوزراء في حينه نادر الذهبي،الذي جرى التفاوض معه على هذه الأمور.
وقال خليلية ان الطرفين اتفقا من حيث المبدأ، حيث اعدت مسودة اتفاقية جديدة لتحديد الأرض وتضاريسها، إلا أن الحكومة أنشأت هيئة المناطق التنموية التي أصبحت مسؤولة عن أراضي البحر الميت بدلاً من سلطة وادي الأردن.
واضاف انه والى جانب ذلك، استقالت حكومة الذهبي قبل تنفيذ الاتفاقية المعدلة، وتوقيع الاتفاقية الثالثة.
وقال ان حكومة الرفاعي طلبت بعد تشكيلها عبر وزير العدل ابراهيم العموش، إغلاق ملف الكازينو، مضيفا ان المستثمر وافق على ذلك .
وبين انه وفي اجتماع اخر ، جمع خليلية والملا ورجائي الدجاني من جهة، ونائب رئيس الوزراء آنذاك رجائي المعشر، حيث سأل الأخير عن كيفية إغلاق الملف.
وقال خليلية ان الملا طلب تعويضه عن خسائره التي تكبدها فحسب، لإنهاء الموضوع وإغلاق ملف الكازينو والأراضي والاستثمار الجديد.
واضاف انه وخلال فترة المناقشات ، جرى تعديل على حكومة الرفاعي خرج فيه المعشر، لافتا الى ان التواصل بعد ذلك تم مع الرئيس الرفاعي.
وقال انه اجتمع والمحامي الدجاني مع الرفاعي والعموش، لمناقشة تعويض المستثمر عن خسائره،مضيفا ان العموش طلب في حينه كتاباً مرفقا به المبلغ المطلوب مضيفا بان مكتب الدجاني أرسل إلى الحكومة مطالبة بنحو 7 ملايين دولار لإنهاء الأمر، إلا أن الحكومة، في اجتماع لاحق، طلبت التنازل عن 2 مليون دولار من أصل 7 ملايين، ليكون مجموع المطالبة 5 ملايين دولار تدفعها الحكومة، وتم التوافق على ذلك، حسبما أفاد خليلية.
وقال انه على إثر ذلك، باشر الطرفان بإعداد اتفاقية تسوية لدفع التعويض من جهة، وإسقاط كافة مطالبات المستثمر وحقوقه من جهة ثانية لافتا الى ان الحكومة عادت عبر العموش وأبلغت خليلية أن مجموع ما يستحقه الملا هو 900 الف دولار لا غير، وتم تقريبها إلى مليون دولار.
واضاف انه رفض هذا العرض، وغادر المكتب الذي اجتمع فيه مع العموش، الذي عاد وأرسل له رسالة على جهازه الخلوي، قال له فيها "نص بنص ونغلق الموضوع " بمعنى أن يتنازل المستثمر عن نصف مطالبته البالغة 5 ملايين، لتصبح مليونين ونصف دولار ".
واشار الى ان حكومة الرفاعي استقالت قبل توقيع الاتفاق وتشكلت حكومة البخيت الثانية التي أحالت ملف الكازينو لهيئة مكافحة الفساد.
وأكد خليلية، في رده على أسئلة المحامي الفاعوري، أنه بصفته ممثل الشركة لم يوجه أي إنذار عدلي للحكومة الأردنية، ولم يقم أي دعوى قضائية في الأردن أو خارجه، للمطالبة بتعويضات.
وأشار إلى أنه سمع من شوان الملا أنه أبلغ نادر الذهبي بعبارة "أنا ضيف في الأردن .. خذ الاتفاقية مزعها".
(بترا)
ومثل للشهادة وزير الخارجية الاسبق عبدالاله الخطيب والمحامي يوسف خليلية الذي يعمل في مكتب رجائي الدجاني ومشاركوه الممثّل للشركة المستثمرة لكازينو البحر الميت.
وعقدت المحكمة بحضور المدعي القاضي سامر حنون ووكليل الدفاع عن وزير السياحة الاسبق المتهم اسامة الدباس المحامي يوسف الفاعوري ووكيل موظفي الوزارة المتهمين المحامي حاكم هلسه.
وقال الخطيب في شهادته إنه لم يسمع بموضوع الكازينو خلال وجوده في الحكومة ، ولم يتم أمامه أي نقاش يتعلق بالموضوع ، مضيفا انه لم يطلع على أي قرار صادر عن مجلس الوزراء يتعلق بالكازينو.
واشار الى أنه لم يوقع على قرار مجلس الوزراء ،الذي اطلعته المحكمة على نسخة منه والمتضمن تفويض الدباس بالتوقيع مع المستثمر على الاتفاقية.
ووفق الخطيب فانه علم عن الكازينو من الصحف ومن اشخاص اخرين بعد استقالة الحكومة.
من جهته قال خليلية ان المستثمر أوقف عمله في الأردن وطلب من الحكومة خسائره بسبب "ما جرى معه" منذ عام 2007 ، مضيفا ان مفاوضات قضيّة الكازينو استمرت منذ عهد حكومة معروف البخيت الأولى حتى نهاية عهد حكومة سمير الرفاعي الثانية.
واشار الى إن المستثمر شوان الملا صاحب شركة (أويسيس) ، لم يتقاض أية مبالغ طلبها من الحكومة كتعويضات عن خسائره، لقاء إغلاق ملف الكازينو .
وتحدث خليلية عن مراحل المفاوضات بالنسبة للاتفاقية الأصلية التي منحت (أويسيس) حق إنشاء كازينو على 100 دونم في منطقة البحر الميت وكذلك مراحل الاتفاقية المعدّلة للاتفاقية الأصلية لإنهاء وجود الكازينو .
وسرد مراحل المفاوضات التي باشرها المستثمر الملا مع الحكومة الأردنية للحصول على قيمة ما تكبده من خسائر، كونه قرر إنهاء استثماراته في الأردن والمغادرة.
وقال خليلية إنه اجتمع مع أحد ممثلي شركة أويسيس ويدعى ميشيل هبرت، وفهم منه أن محام سويسري أو فرنسي يدعى "جون لوك" يعكف على إعداد اتفاقية كازينو البحر الميت.
وأضاف أن عدّة اجتماعات جرت مع وزير السياحة الأسبق الدباس، الذي أثار استفسارات تتعلق عن اسباب اللجوء للقانون الإنجليزي (البريطاني) للاحتكام إليه حال نشوب خلاف حول الاتفاقية.
وقال خليلية للمحكمة، انه ابلغ الدباس بأنه حسب علمه، فإن عدّة اتفاقيات وقعتها الحكومة الأردنية مع مستثمرين أجانب، كان الاحتكام فيها يتم للقانون الأجنبي،لحماية حقه .
وبين أنه بعد ذلك، طلبه ميشيل هبرت للذهاب إلى وزارة السياحة لتوقيع الاتفاقية، وهو ما تمّ بعد اطلاع الأطراف على تفويض كل منهما من قبل من يمثله للتوقيع نيابة عنه.
وأكد أنه جرى التوقيع على الاتفاقية، مشيرا، في رده على سؤال لوكيل الدفاع عن الدباس، المحامي يوسف الفاعوري، إلى أنها نفس الاتفاقية التي جرى التفاوض قبل ذلك على مسودتها.
وقال خليليه ان آخر مراحل الكازينو في عهد حكومة البخيت، مخاطبة هبرت للحكومة الأردنية لابلاغها باسم المشغل المقترح لمشروع الكازينو ، مضيفا ان الحكومة استقالت قبل وصول الرد الحكومي بالرفض أو الموافقة.
واشار الى انه بعد ان أصبحت مها الخطيب وزيرة للسياحة خلفاً للدباس، كانت الحكومة الأردنية لم ترد بعد على تنسيب المستثمر المشغل للكازينو.
وقال خليلية إنه اجتمع بالوزيرة الخطيب، ووزير العدل في حينه أيمن عودة وبحضور موكله ميشيل هبرت مبينا أن المداولات جرت في ذلك الاجتماع حول الاتفاقية .
واضاف انه تبين له في الاجتماع ان ممثلي الحكومة لا يعلمان بتفاصيلها، مشيراً إلى أن هبرت علم في الاجتماع لأول مرة عن قرار حكومة البخيت بتجميد العمل باتفاقية الكازينو.
واشار خليلية الى اتفاقهما خلال الاجتماع على ان يقوم هو بمتابعة موضوع الكازينو مع عودة، والخطيب حسب التطورات ، لافتا الى انقطاع اتصالاته لفترة مع المستثمرين الذين يمثلهم، حتى إبلاغه ذات مرة من قبل هبرت بأن الأخير وقع مع الحكومة الأردنية اتفاقية معدّلة لاتفاقية الكازينو.
وقال ان هبرت أخبره بكل بساطة بأنه وقع على اتفاقية معدلة للكازينو ،منح بموجبها أرضاً مقابل ثمنها وأوقف العمل برخصة" الكازينو.
واضاف خليلية بينما نصت الاتفاقية الأصلية على منح المستثمر حق شراء 100 دونم في البحر الميت، أضافت الاتفاقية المعدلة لتلك المساحة 50 دونماً أخرى بسعر 25 ألف دينار للدونم الواحد.
وبين ان المستثمر واجه مشكلة في تنفيذ تعهد الحكومة بمنحه حق شراء الأرض، حيث توجه هو وهبرت إلى أمين عام سلطة وادي الأردن في حينه – المسؤولة عن أراضي البحر الميت – إلا أن الأمين العام رفض تنفيذ بند الاتفاقية لحين حصوله على مخاطبة رسمية من وزير المياه أو رئاسة الوزراء.
وقال انه جرت عدّة اجتماعات بينه وبين الوزير عودة – بصفته من يجري المفاوضات بخصوص الاتفاقية المعدله ،الذي كان يطلب منه في كل اجتماع مهلة للتنفيذ .
واضاف خليلية انه جرى اجتماع اخر ، بينه وبين شوان الملا من جهة، وعودة من جهة ثانية، للتفاوض حول حدود الأرض التي يعتزم المستثمر شراؤها.
وبين أن تلك الأرض كانت جبلية، وفيها عوائق من بينها محول كهرباء، طلب المستثمر نقله إلى مكان آخر مشيرا الى ان المستثمر طلب ووكيله لقاء رئيس الوزراء في حينه نادر الذهبي،الذي جرى التفاوض معه على هذه الأمور.
وقال خليلية ان الطرفين اتفقا من حيث المبدأ، حيث اعدت مسودة اتفاقية جديدة لتحديد الأرض وتضاريسها، إلا أن الحكومة أنشأت هيئة المناطق التنموية التي أصبحت مسؤولة عن أراضي البحر الميت بدلاً من سلطة وادي الأردن.
واضاف انه والى جانب ذلك، استقالت حكومة الذهبي قبل تنفيذ الاتفاقية المعدلة، وتوقيع الاتفاقية الثالثة.
وقال ان حكومة الرفاعي طلبت بعد تشكيلها عبر وزير العدل ابراهيم العموش، إغلاق ملف الكازينو، مضيفا ان المستثمر وافق على ذلك .
وبين انه وفي اجتماع اخر ، جمع خليلية والملا ورجائي الدجاني من جهة، ونائب رئيس الوزراء آنذاك رجائي المعشر، حيث سأل الأخير عن كيفية إغلاق الملف.
وقال خليلية ان الملا طلب تعويضه عن خسائره التي تكبدها فحسب، لإنهاء الموضوع وإغلاق ملف الكازينو والأراضي والاستثمار الجديد.
واضاف انه وخلال فترة المناقشات ، جرى تعديل على حكومة الرفاعي خرج فيه المعشر، لافتا الى ان التواصل بعد ذلك تم مع الرئيس الرفاعي.
وقال انه اجتمع والمحامي الدجاني مع الرفاعي والعموش، لمناقشة تعويض المستثمر عن خسائره،مضيفا ان العموش طلب في حينه كتاباً مرفقا به المبلغ المطلوب مضيفا بان مكتب الدجاني أرسل إلى الحكومة مطالبة بنحو 7 ملايين دولار لإنهاء الأمر، إلا أن الحكومة، في اجتماع لاحق، طلبت التنازل عن 2 مليون دولار من أصل 7 ملايين، ليكون مجموع المطالبة 5 ملايين دولار تدفعها الحكومة، وتم التوافق على ذلك، حسبما أفاد خليلية.
وقال انه على إثر ذلك، باشر الطرفان بإعداد اتفاقية تسوية لدفع التعويض من جهة، وإسقاط كافة مطالبات المستثمر وحقوقه من جهة ثانية لافتا الى ان الحكومة عادت عبر العموش وأبلغت خليلية أن مجموع ما يستحقه الملا هو 900 الف دولار لا غير، وتم تقريبها إلى مليون دولار.
واضاف انه رفض هذا العرض، وغادر المكتب الذي اجتمع فيه مع العموش، الذي عاد وأرسل له رسالة على جهازه الخلوي، قال له فيها "نص بنص ونغلق الموضوع " بمعنى أن يتنازل المستثمر عن نصف مطالبته البالغة 5 ملايين، لتصبح مليونين ونصف دولار ".
واشار الى ان حكومة الرفاعي استقالت قبل توقيع الاتفاق وتشكلت حكومة البخيت الثانية التي أحالت ملف الكازينو لهيئة مكافحة الفساد.
وأكد خليلية، في رده على أسئلة المحامي الفاعوري، أنه بصفته ممثل الشركة لم يوجه أي إنذار عدلي للحكومة الأردنية، ولم يقم أي دعوى قضائية في الأردن أو خارجه، للمطالبة بتعويضات.
وأشار إلى أنه سمع من شوان الملا أنه أبلغ نادر الذهبي بعبارة "أنا ضيف في الأردن .. خذ الاتفاقية مزعها".
(بترا)
تابعو الأردن 24 على 
