فاخوري يؤكد أهمية إبقاء زخم التزامات المجتمع الدولي تجاه الأردن
التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري خلال الاجتماع الدوري مع الجهات المانحة الداعمة لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية والذي استضافته هذه المرة سفيرة جمهورية المانيا الاتحادية في عمان بيريجيتا سيفكر-إيبرله بالتنسيق مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في الاردن، بممثلي منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة ورؤساء الهيئات الدولية ووكالات التنمية. وبحث الاجتماع نتائج مخرجات مؤتمر لندن والترتيبات والتنسيق اللازم لمؤتمر بروكسل لمتابعة مخرجات مؤتمر لندن، وذلك من خلال استعراض الالتزامات التي قدمها المجتمع الدولي والإنجازات التي حققها الأردن وتحديد الفجوات والاحتياجات.
وقدم الوزير الفاخوري شكر وتقدير حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للدول المانحة على الدعم المتواصل للمملكة، في تعزيز ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن ومنعته وتفهمها للتحديات التي يمر بها الاردن نتيجة للتداعيات الإقليمية في دول الجوار، مؤكدا أهمية دعم خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع تبعات الأزمة السورية، من خلال تعزيز منعة الاردن واستقراره.
وأكد خلال الاجتماع أهمية حث المجتمع الدولي على الاستمرار بتوفير الدعم اللازم لتمويل المشاريع ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية التي تخدم المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وتم الاتفاق عليها بشكل تشاركي من خلال فرق العمل المختلفة التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية ومنظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية، داعياً إلى المحافظة على وتيرة الدعم وزيادته وديمومته.
وأكد الفاخوري على أن التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء ممثلين بالحكومة ومنظمات الأمم المتحدة ومجتمع المانحين من شأنه ضمان فاعلية التمويل المقدم وكفاءة المساعدات لتعظيم أثرها، منوهاً إلى أهمية تعظيم استخدام القدرات الوطنية والاستثمار في الكفاءات المحلية ورفع قدراتها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على توجيه المساعدات لدعم الموازنة لتمكينها من تنفيذ المشاريع التنموية والرأسمالية.
وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي خلال الاجتماع إلى أهمية التعاون معاً للخروج بحلول خلاقة لزيادة النمو والاستثمار ولخلق فرص العمل وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات من خلال تعظيم الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي تحسين النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، منوهاً إلى أن التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الأردن إنما هي نتيجة الظروف الإقليمية السائدة الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي المشاركة في تحمل مسؤولياته وتوفير كافة اشكال الدعم لتمكين الأردن من السير ببرامجه الإصلاحية والتنموية وتجاوز المرحلة الحالية.
كما دعا وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى الاستثمار في التجربة الأردنية المتعلقة بالاستجابة والمنعة وتحويل التحديات إلى فرص، باعتبار الأردن نموذج يحتدى في هذا المجال، مبيناً أن مؤتمر بروكسل يعتبر فرصة لعرض قصص النجاح الأردنية ومراجعة الإنجازات وتحديد الفجوات والاحتياجات وبالتالي توجيه المساعدات لتسريع عجلة النمو والتنمية، وكذلك زيادة الاستفادة من نوافذ التمويل الميسر والتمويل المختلط واتفاقية تبسيط قواعد المنشا من خلال استدراج خبرات فنية دولية لمساعدة القطاع الخاص الأردني وتمكينه من الاستفادة من هذا الفرصة في زيادة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، واستقطاب المستثمرين من الخارج، وتطوير التدريب المهني والتقني والنهوض به، وتطوير بيئة الأعمال.
وكان السفراء المشاركين قد عبروا عن تقديرهم للمساعي والجهود التي يبذلها الأردن ودأبه المستمر للتطوير والتقدم بالرغم من التحديات المحيطة، كما أكدوا دعمهم المستمر للحكومة الأردنية وحسب الأولويات التي تضعها الحكومة، واستعداداً تاماً لتوفير الدعم المالي والفني والتجاري والاستثماري، مشيرين إلى أن الأردن خطا خطوات واسعة ومبتكرة في الاستجابة للأزمات. وتم وضع خطة عمل للتحضير لمؤتمر بروكسل لإنجاح تقديم النموذج والتجربة الاردنية في المؤتمر وبشراكة ودعم كل الجهات المشاركة في الاجتماع.
وحضر الاجتماع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مراد وهبة و السفراء المعتمدين لدى البلاط الهاشمي ومنهم رئيس البعثة الاوروبية في عمان والسفيرة الامريكية في عمان والسفير الكندي والسفيرة الهولندية في عمان والسفير السويدي والسفيرة النرويجية والسفير الياباني والسفير لسويسري والسفير البلجيكي والسفير الايطالي والسفير الفرنسي والسفير الاسترالي و سفارات دول مجلس الخليجي العربي منها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وممثلي منظمات الامم المتحدة العاملة في الاردن.
