تعليمات جديدة بخصوص محصّل الاجرة من قبل تنظيم قطاع النقل
جو 24 :
اكد وزير النقل حسين الصعوب أن التشوهاتِ العديدةِ والفوضى الّتي يُعاني منها قِطاعُ الّنقلِ العامِ اليوم، جاءتْ كنتيجةٍ حتميةٍ للمُمارساتِ السَّابقةِ والاجراءاتِ غيرِ المدروسةِ فيما يَتعلَّقُ بعشوائيةِ مَنحِ التَّراخيصِ وتحديدِ مَساراتِ خُطوطِ النّقلِ العامِ وخاصةً في ضوءِ غيابِ استراتيجيةٍ واضحةٍ ومتكاملةٍ للقِطاعِ تنْسجِمُ مع برامجَ وسياساتِ التَّنميةِ والتخطيطِ الحضريِّ، بالإضافةِ الى غيابِ سياساتِ وآلياتِ الدَّعمِ الحُكوميِّ حيثُ أنَّ نجاحَ ايِّ منظومةِ نقلٍ في العاَلمِ يكونُ مرتبطاً بالدَّعمِ المقدَّمِ للنقلِ العامِ، مشيراً الى أن قطاع النقل في الأردن لم يحظى بالعناية الكافية منذ 16 عاما.
كما شدد الصعوب على أهمية التنسيق والتشاركية في اتخاذ القرار بين مختلف الشركاء في منظومة النقل من القطاعين العام والخاص من اجل إعادةِ هيكلةِ القِطاعِ وتطويرِه، وخاصة في ظل المعطيات الحالية والتحديات الصعبة، الامر الذي يستوجب اعطاء الاولوية القصوى للعمل نحو تنفيذ مشاريع تستوعب الضغط الهائل الناتج على البنية التحتية ومنظومة النقل العام.
وقال الصعوب ان القانونُ الجديدُ ( لتنظيمِ نقلِ الركابِ) جاء ليكونَ قانوناً عصرياً اصلاحياً بامتياز يعالجُ الاختلالات التي عانَى منها هذا القطاعُ على مدى سنواتٍ عديدةٍ. ولعلَّ من أبرزِ ملامِحِهِ هو حرِصُ القانونِ الجديدِ على دعمِ وتطويرِ خَدماتِ نقلِ الركابِ من خِلالِ إنشاءِ صندوقٍ وطنيٍ خاصٍ بعوائدِ نقلِ الركـــــــــابِ باسْـــــــمِ ( صندوقِ دعمِ نقلِ الركابِ)، كما يتيح القانون للمُشغّلين الفرديين وخلال فترة خمس سنوات الاندماج في شركات، أو الاشتراك في شركات إدارة وتحفيزهم من خلال إعفاءات ضريبية لهذه الشركات، وإعفاء وسائط النقل من الجمارك وضريبة المبيعات.
وقد استعرض الصعوب مؤخراً حزمة المشاريع والاجراءات الاستراتيجية لوزارة النقل وعددها 15 مشروعا من شأنها تَطويرِ قِطاعِ النّقلِ العام وتَقْديمِ خَدَمَاتِ نَقْلٍ نوعيّةٍ وآمِنَةٍ تَضْمَنُ كَرامَــةَ المُواطِنِ وتُحَافِظُ عَلى سَلامَـــةِ الأرْواحِ والمُمْتَلكــاتِ والبيئـــةِ وتُشـــجِّعُ الاسْتثمـــارَ وتَدْعَــمُ الاقْتِصــادَ الوطنــيَّ، مشدداً على أن إدارة منظومة النقل وتطويرها تبدأ من الانسان وتنتهي بالإنسان، حيث بين الصعوب خلال مقابلته في برنامج 'عالوتر' والذي يبث على التلفزيون الأردني أن عدد الحوادث الكلية في المملكة لعام 2016 هو 144 ألف حادث مروري وعدد الوفيات 700 وفاة بواقع حادث مروري لكل 5 دقائق وخسائر اجمالية تقدر بنحو 310 مليون دينار.
وكشف الصعوب عن بدء تنفيذ مشروع النقل الحضري الريادي في محافظة إربد والذي سيطبق على كافة المحافظات حيثُ قامتْ هيئةُ تنظيمِ النقلِ البريِّ بطرحِ دعْوَةِ العَطاءِ والتي تَشْتَمِلُ على (9) مساراتٍ جديدةٍ تعمل عليها 41 حافلة لخدمة كافَّةَ الأحياءِ السَّكنيَةِ الجديدةِ والمدارسِ والمستشفياتِ والمؤسساتِ الحكوميَّةِ بالإضافةِ الى المناطقِ غيرِ المخدومةِ حالياً وذلكِ لتحقيقِ خدمةٍ نوعيّةٍ للمواطنين، عِلماً بانَّهُ لم يتمْ هيكلةُ خُطوطِ النقلِ العامِ في إربد مُنذُ عامِ 2006.
اما عن مجمع حافلات الكرك فقد قال الصعوب انه تم اختيار موقع المجمع في مكان استراتيجي في منتصف محافظة الكرك من الشمال والجنوب وباتجاه التوسع العمراني نحو الطريق الصحراوي، حيث أن المجمع القديم أصبح ضيق ويسبب ارباك وازمة مرورية في منطقة السوق. كما تم تأمين المواطنين بشبكة توزيع داخلية لنقلهم من المجمع الجديد نحو اماكن سكناهم في القرى المحيطة والى الجامعات ووسط البلد. وان الخوف من التغيير والتجديد يمنع المشغلين من استخدام المجمع الجديد على الرغم من انه يخدم المحافظة وسيساهم في التنمية وجذب استثمارات جديدة، ويحتوي على مساحات ممتازة ومكاتب للهيئة وكذلك يلبي متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبين الصعوب انه تم إعداد تعليمات جديدة بخصوص محصل الاجرة ( الكونترول) من قبل هيئة تنظيم النقل البري وبالتعاون مع امانة عمان الكبرى والامن العام، حيث نصت هذه التعليمات على توافر شروط محددة لمحصل الاجرة (الكونترول) بالإضافة الى شرط هام وهو الموافقة الأمنية، حيث يقوم المشغل (صاحب الباص) بتقديم طلب للهيئة او الجهة المختصة يتضمن معلومات كاملة عن الكونترول وذلك لاستصدار موافقة له، مؤكداً ان هذا الاجراء والذي يتوقع تطبيقه بعد شهر تقريباً، من شانه أن ينظم هذه المهنة ويرفع من سويتها ويوفر خدمة نوعية للمواطن بعيداً عن الممارسات السلبية التي تصدر من هذه الفئة.
أما عن موضوع خدمة النقل باستخدام التطبيقات الذكية ( أوبر وكريم)، فقد شدد الصعوب على ضرورة ترخيص هذه الخدمات حسب التعليمات الجديدة التي استحدثتها الهيئة والتي ستصبح نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/3/2017 مشيراً الى أن هذه التطبيقات تقدم خدمة مميزة تستهدف فئات معينة من الناس، لكنها تبقى مخالفة للقانون، داعياً قطاع التاكسي الأصفر الى الاستفادة من هذه التطبيقات لتطوير خدمة نوعية للمواطن وأيضاً لمواكبة النقلة النوعية في عالم التكنولوجيا الحديثة.