الحكومة تقر اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع كينيا
أقرت الحكومة اخيرا اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري مع كينيا بهدف توسيع وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري على اساس المساواة وعدم التميز والمنفعة المشتركة بين البلدين.
وبحسب ما نشر بالجريدة الرسمية أمس، ينص اتفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على ان يتخذ الطرفان وطبقا للانظمة والقوانين الوطنية المعمول بها في كلا البلدين وقاعدة ومبادئ منظمة التجارة العالمية كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع وتسهيل وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما على اساس ثابت وطويل الامد.
كما يسعى الطرفان لدعم وتنمية التجارة والاستثمار بين البلدين بما يشمل بناء شركات ومراكز تجارية وغيرها من ادوات التعاون إضافة إلى قيام الطرفان بتطبيق استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى المتعلقة بالصادرات والواردات من وإلى الدولتين بشروط وافضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لاي دولة اخرى.
ويشمل الاتفاق ايضا على أن اصدار رخص الاستيراد والتصدير يتم وفقا للقوانين والتعليمات النافذة في كلا الدولتين لاصناف السلع التي يتطلب تصديرها واستيرادها الحصول على مثل تلك الرخص بشروط وافضليات لا تقل عن تلك الممنوحة لاية دولة ثالثة اخرى.
كما يتضمن الاتفاق تقديم التسهيلات اللازمة لفتح مكاتب تجارية من قبل اشخاص طبيعيين واعتباريين مخولين بممارسة انشطة تجارية خارجية وذلك وفقا للقوانين والانظمة النافذة في كلا الطرفين، كما تتضمن الاتفاقية الموافقة على تأسيس لجنة تجارية مشتركة تضم ممثلين من كلا الجانبين وذلك ضمن اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين بحسب ما نشر بالجريدة الرسمية.
وتتضمن الاتفاقية أن يرأس هذه اللجنة من الطرفين الوزراء المعنيون بشؤون التجارة الدولية والسماح بادراج اعضاء من القطاع الخاص في البلدين في عضوية اللجنة إضافة إلى اعتماد نظام خاص بها لتسيير أعمالها.
كما تشمل الاتفاقية ان تكون القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة ملزمة للطرفين ونهائية وتدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد اعتمادها من قبل الاطراف إضافة إلى اجتماع اللجنة بالتناوب كل سنتين في كل من كينيا والاردن.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل آخر اشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية وتبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا لفترة لاحقة من خمس سنوات ما لم يقم أي من الطرفين باعلام الطرف الاخرى خطيا عبر القنوات الدبلوماسية رغبته في انتهائها من خلال ارسال شعار خطي قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة بلغ قيمة الصادرات الوطنية إلى كينيا خلال العام الماضي 2.47 مليون دينار مقارنة مع 5.85 مليون دينار العام 2015 مسجلة تراجعا بنسبة 24 %
فيما يتعلق بالمستوردات تظهر الارقام ان قيمة مستوردات المملكة من كينيا بلغت العام الماضي 7.2 مليون دينار مقارنة مع 5.82 مليون دينار العام 2015 مسجلة ارتفاعا بنسبة 23%.
