المومني: ستجد إسرائيل نفسها بمواجهة الأردن ان واصلـت سياساتهـا بالقـدس
أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني أن أبرز الدروس التي يمكن أن نستفيد منها من الزيارة الهامة التي يقوم بها جلالة الملك الى بريطانيا هي المكانة المهيبة والكبيرة التي يحظى بها جلالة الملك في بريطانيا والعالم، وما يشكله جلالته من صوت الدفاع عن القضايا العربية واقليم الشرق الأوسط، فجلالته أفضل من يوجه الرأي العام العالمي باتجاه مقاربات قد تكون أقرب ما تكون فعالية للتعامل مع التحديات التي تمر بالمنطقة.
وأكد دكتور المومني خلال حديثه لبرنامج «أخبار وحوار» الذي يقدمه الزميل صدّام المجالي على التلفزيون والاذاعة الأردنية صباح كل خميس، أن جلالة الملك هو صوت الاعتدال عندما يكون هناك حديث عن الاسلام وما بدأ ينتشر من فوببيا من الاسلام أو الصورة النمطية عن الدين الاسلامي الحنيف، وكذلك واقع الأقليات المسلمة في أوروبا وأميركا، فالملك أفضل من يتحدث عن الدين الاسلامي السمح، حتى أن عبارات جلالته باتت تردد عالميا ويؤخذ بها كونه دوما صوت الدفاع عن الاسلام السمح.
وبين المومني أن جلالة الملك والأردن يحظى بكثير من الاحترام والتقدير في مختلف المنابر الدولية، وفرصة في مثل هذه الزيارات لأن يتحدث جلالة الملك أولا عن التحديات التي تواجه الأمة العربية واقليم الشرق الأوسط، وأن يكون صوتا ينقل قضايا المنطقة، وكذلك لأن ننقل تصوراتنا وتقييمنا للتحديات، وأن نقدم المشورة والنصيحة وتبادل الأفكار وتقديمها لأصدقائنا على المستوى الدولي لأنهم يعلمون مدى المصداقية الأردنية.
في شأن سياسي آخر، وردا على سؤال حول رسالة الاحتجاج التي سلمتها الحكومة الأردنية أمس الأول لاسرائيل احتجاجا على سياساتها في القدس، قال المومني بدأ الأمر وقبل رسالة الاحتجاج بتقييم للموقف ميدانيا من خلال أجهزتنا المختلفة وكان هناك تقدير بأن ما يحدث أمر لا يمكن السكوت عليه ولا بد من ان يكون هناك اجراء دبلوماسي واضح بما يختص بالأحداث الميدانية الاسرائيلية في القدس، وبناء عليه تمت صياغة رسالة احتجاج رسمية سلمت من قبل وزارة الخارجية الممثلة للحكومة في هذه الحالة الى السفارة الاسرائيلية لنقلها لحكومة اسرائيل، وهذا اجراء دبلوماسي متعارف عليه دوليا فيما يختص بأي خلاف أو نزاع حول أي أمر بين دولتين.
وردا على سؤال في حال عدم استجابة اسرائيل للرسالة وهل سيلجأ الأردن لخطوات أخرى لمنعها كاللجوء لمجلس الأمن، أكد المومني أن الدول يكون لها سلسة من الخطوات التي يمكن أن تتخذها، ونحن سنضع خياراتنا الدبلوماسية والقانونية ونوظفها بطريقة حكيمة تحقق الهدف الذي نحاول أن نصل اليه، فلا يجوز لدولة الاحتلال القيام بأي شيء من شأنه أن يغير الأوضاع التاريخية بأي شكل من الأشكال، وبغير ذلك ستجد اسرائيل نفسها بمواجهة الدبلومسية والدولة الأردنية بكافة أدواتها المتاحة.
في الشأن الداخلي، وحول نهج رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بالزيارات الميدانية المفاجئة، وايعازه للوزراء كافة بهذا الشكل من الزيارات، أكد المومني أن هذه الزيارات متابعة ميدانية للقرارات التي اتخذت من قبل مجلس الوزراء، والتأكد من أنها تنفذ على أرض الواقع.
وبين المومني في هذا السياق أن الزيارة الأولى كانت لمراكز فئة عزيزة علينا في جرش تعنى بأبنائنا المعوقين، وقد كان قبل ذلك بيوم تجاوزات بمركز أو مركزين وتم اغلاقهما، بعد ذلك قام الرئيس بزيارة ميدانية لهذه المراكز للتأكد من سوية خدماتها التي تقدمها، وكنا قد خصصنا مبالغ مالية لأعمال صيانة بهذه المراكز حيث ذهب الرئيس للتأكد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وهذا يعطي طمأنينة لهذه الفئة ولأهاليهم، علما بأن الزيارة شملت القطاعين العام والخاص.
وشدد المومني أن هذه الزيارات لا بد أن تكون مفاجئة لأن الغرض منها ليس احتفاليا أو بروتوكوليا انما الغرض أن يكون هناك تدقيق ميداني لطبيعة الاجراءات التي تحصل.
وفيما يخص زيارة المؤسسة المدنية، لفت المومني الى أن أحد أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا تثبيت أسعار المؤسستين العسكرية والمدنية، حتى يكون هناك آلية لضبط الأسعار لأننا لم نرد لأي تاجر «وهم قلة» بحجة ما يحدث أن يستغل الأوضاع برفع الأسعار، لذلك جاء قرار تثبيت الأسعار، والرئيس ذهب بنفسه للتأكد من أن الأسعار تم تثبيتها ولم يطرأ عليها ارتفاع، حيث أكد الرئيس أن الأسعار بقيت ضمن معدلاتها على مدى الأشهر الماضية، والسلع على سوية عالية، كما رأى مئات المتسوقين يلجأون للمؤسسة لأخذ احتياجاتهم، علما بأن المؤسسة مفتوحة للجميع ومنتشرة في جميع انحاء المملكة.
وأشار المومني الى أن هذه الزيارات هي قدوة من رئيس الوزراء لأن يكون العمل ميدانيا، وهذا ما طلبه مباشرة من الوزراء، فالهدف الأساسي من ذلك أن القرار الذي يتخذ بقاعة مجلس الوزراء يتم تنفيذه ومتابعته لآخر حلقات التنفيذ.
وردا على سؤال آخر حول تشكيل لجنة لدراسة واقع الهيئات الحكومية المستقلة، في ظل خطوات مشابهة اتخذت بهذا الشأن قبل أكثر من عامين تم من خلالها دمج والغاء مؤسسات مستقلة، قال المومني أن هذا الأمر يتطلب دراسة مستفيضة، اذ يجب دراسة واقع الفكرة، وبالفعل كان هناك دمج لمؤسسات في السابق من بينها على سبيل المثال هيئة الاعلام المرئي والمسموع ودائرة المطبوعات والنشر، تم دمجهما وأصبحت الآن هيئة الاعلام، وهناك عدد آخر من المؤسسات أيضا، لكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك دراسة وتقييم لهذا الواقع، وهو ما تم اتخاذه، فنحن لا نريد أن نذهب للالغاء أو الدمج دون دراسة نريد أن ندرس الموضوع بروية ووفق أسس علمية.
وبين المومني أن الفكرة بدراسة واقع حال هذه المؤسسات أين تتقاطع في عملها مع بعضها البعض وهل حققت الغاية منها وهل مردودها الفني والمادي يجعلها مستمرة أم تلغى أم تدمج، مسألة هامة، فنحن نريد دراسة موضوعية متوازنة تقييم الأمور بشكل دقيق، وبعذ ذلك اذا خرجت اللجنة بتوصية أن هناك مؤسسات يمكن الغاؤها أو دمجها سنفعل ذلك.
وردا على ما يثار بأن تشكيل لجنة يمكن ان يؤخر من الانجاز، أكد المومني أن هذا الامر لن يحدث، لأن تشكيلها يرتبط بزمن وأن يكون هناك خلال شهر تقرير منها حول المطلوب عمله، وفق أسس واضحة، والهدف من هذه الخطوات اصلاح اداري واقتصادي، ويعزز الحاكمية الرشيدة.
في شأن اقتصادي، وردا على تصريحات حول سعي الحكومة للوصول خلال العامين القادمين لموازنة دون عجز، أكد المومني أن هذه التصريحات صدرت عنه وهي دقيقة جدا، وهو النور الذي يلوح في آخر النفق الذي نسير به أن نصل لموازنة دون عجز.
وأوضح المومني في هذا الشأن، عندما نتحدث عن الاصلاحات الاقتصادية والادارية الشاملة التي نقوم بها يقابلها حديث عن قرارات تحفيز ونمو اقتصادي، وعليه نحن نأمل ونخطط أن نقدّم خلال سنتين موازنة بلا عجز وهذا أمر مهم وهدف اقتصادي كبير، ذلك أن مشكلتنا الكبيرة وجود عجز في الموازنة، بمعنى أننا نقدم موازنة للبرلمان نفقاتها أكثر من ايراداتها، وهذا العجز يقودنا في نهاية العام أن نقترض لكي نسده بمعنى أن المديونية تزداد ونريد أن نوقف هذا النزيف، وقد بدأنا بخطوات اصلاحية نأمل أن تستمر ونصل لمرحلة موازنة بلا عجز لأنها الخطوة الصحيحة لبناء اقتصادنا القوي.
وردا على سؤال فيما اذا كنا سنشهد موجات جديدة من رفع الأسعار، أكد المومني «لا يوجد الآن أي موجة رفع أسعار، وليس في الخطة الاصلاحية في هذه المرحلة شيء من هذا القبيل»، مشيرا الى أن رئيس الوزراء أكد بالحرف أن التركيز الآن على اجراءات تحفيزية، وموضوع الأسعار صفحة وطويت، فنحن نريد أن نتحدث عن اجراءات عملية تحفيزية ايجابية من أجل النهوض بالاقتصاد حتى تتكامل منظومتنا الاصلاحية، وهنا لا نتحدث فقط عن زيادة ايرادات فهو جزء من اصلاحنا الاقتصادي، فهناك أيضا خفض النفقات جزء والجزء الآخر تحفيزية اقتصادية.
في سياق مختلف، ردا على سؤال حول ما أثير عن زيارة مدير المخابرات وقائد الجيش الى سوريا، بين المومني أنه بمجرد قراءته لمصدر الخبر قدّرت أنه أمر غير دقيق لأني أعلم تماما مدى دقة هذه المصادر، وبعد مداولات مع المسؤولين في الدولة كان لا بد أن يكون هناك موقف واضح، كونه خبر له تبعات سياسية وحالة من الترويج الاعلامي المضلل، ويرمي لخدمة أجندات سياسية مختلفة فكان لا بد أن يكون هناك تأكيد واضح لعدم صحته، ونفي الأنباء، وناشدنا وسائل الاعلام بتحري الدقة في مصادرها التي لا تحظى بأي درجة من درجات المصداقية، ومعروفة لدينا ونعرف خطها السياسي، بالتالي كنا حريصين أن نكون مبادرين مباشرة بنفي الخبر ووضع الأمور ضمن نصابها الصحيح للرأي العام.
وردا على سؤال حول نية الحكومة فتح المجال أمام شركات جديدة في سوق المحروقات، سيما وأن هذا الجانب كان قد فتح أمام ثلاث شركات في السابق، أكد المومني أن وجود انفتاح وتحرير للسوق حتما سيكون فيه منافسة وهذا ينعكس على مستوى الخدمات وبالتالي تقليل الأسعار، بالتالي فان التوجه العام في تطوير قطاع الطاقة بشكل عام وما تم انجازه خلال الفترة الماضية من انجازات مختلفة انعكس ذلك على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والتخفيف على الاقتصاد الوطني وهذا هو التوجه فيما يختص بقطاع الطاقة.
وأكد المومني في ذات الشأن أن وجود شركات على صعيد نقل أو استيراد أو تقديم المشتقات النفطية، سيكون أمرا ايجابيا على القطاع والمواطن والاقتصاد الوطني، سيما وأن التجربة السابقة بهذا الشأن ناجحة، وحتما قدمت واقعا أفضل من السابق فالأمور بها تنوع وواقع أفضل وخدمة أجود.الدستور
