المبادرة النيابية.. اعادة انتاج الفشل.. وخمسة وزراء يحضرون اجتماع التأسيس
أحمد الحراسيس - في الأنباء، أن عددا من أعضاء مجلس النواب بصدد إعادة بعث فكرة "المبادرة النيابية" التي شهد المجلس السابع عشر ولادتها لتكون الداعمة لتوجهات وقرارات حكومة الدكتور عبدالله النسور، والحامية لها من أي محاولات لاسقاطها. وقد شاهدنا كيف واظب معظم أعضائها على منح الثقة للنسور والتصويت لصالح موازناته التي تضمنت قرارات رفع أسعار متتالية.
وبالرغم من كون الشارع رفض اختيار منسّق تيار المبادرة السابق في الانتخابات النيابية الأخيرة، مصطفى الحمارنة، كما فشل معظم أعضائها بكسب ثقة قواعدهم في الانتخابات من جديد، فإن تلك الرسالة التي وجهتها القواعد الشعبية لأعضاء المبادرة تبدو غير كافية لإقناع النواب بسوء اداء هذا الجسم البرلماني "المثير للشبهات" كما سبق ووصفه الوزير الحالي ممدوح العبادي في تصريحات صحفية سابقة.
في الواقع إن عدة نقاط رئيسة لفتت انتباهنا لدى اطلاعنا على حيثيات "اعادة تشكيل المبادرة"، حيث أن الأعضاء توافقوا على تسمية النائب مازن القاضي منسّقا جديدا للمبادرة، وهو النائب الذي سبق أن شغل موقع وزير الداخلية، في حالة تشبه سلفه الوزير والبرلماني المخضرم سعد هايل السرور، وهذا يثير التساؤلات حول سبب تفضيل الأعضاء لوجود وزير داخلية سابق في رئاسة المبادرة..
المشكلة الأخرى في القاضي أنه يرأس واحدة من أكبر الكتل النيابية وهي الوفاق النيابية، وهنا لا بدّ أن نسأل عن موقفه إذا اتخذت الكتلة موقفا ما من الحكومة وكان موقف المبادرة العكس! كما أن سؤالا اخر يطرح نفسه عن مصير نتائج التحقيق بأحداث الكرك، ونحن نعلم أن القاضي يرأس لجنة تقصي الحقائق النيابية المشكلة بهذا الخصوص، وأن واحدا من مبادئ المبادرة النيابية التوافق مع الحكومة!
وأما الأمر الأكثر خطورة، فهو انضمام خمسة من أعضاء فريق الدكتور هاني الملقي الوزاري للاجتماع الذي عقدته نواة المبادرة في منزل النائب الأول لرئيس المجلس خميس عطية، وهذا ما لم نعتد سماعه لدى متابعة أخبار تشكيل الكتل النيابية، والأصل بالنواب ألّا يحتاجوا مباركة الحكومة لتحالفاتهم، إلا إذا كان النواب يعتبرون الحكومة جزءا منهم وكانوا يتفقون مع كلّ اجراءاتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية..
وإلى جانب النواب: "مازن القاضي، وفاء بني مصطفى، فيصل الأعور، خميس عطية، مصطفى ياغي، خالد أبو حسان، خير أبو صعليك، رمضان الحنيطي، محمد العياصرة، جمال قموه"، فإن أبرز الوزراء الذين حضروا ذلك الاجتماع، كان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، وزير الشؤون البلدية وليد المصري، وزير الطاقة ابراهيم سيف، ووزير الشباب حديثة الخريشا.
وبرر وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي حضور أعضاء من الفريق الوزاري لذلك اللقاء بالقول إن مبدأ المبادرة النيابية وعنوانها هو "الاشتباك الايجابي مع الحكومة، وعليه فمن الطبيعي أن يكون هنالك وزراء ونواب في اللقاءات"، لافتا في ذات السياق إلى أنه كان أحد المدعوين للقاء غير أنه لم يتمكن من الحضور.
وقال العبادي لجو24 إن المبادرة كانت تتهم في المجلس السابق بأنها "حصة الحكومة تحت القبة، وهذا أمر غير صحيح فالمبادرة ليست جزءا من الحكومة".
وأضاف العبادي إن المبادرة النيابية تشكلت من عدة كتل نيابية، بل إن منسقها هو رئيس أكبر كتلة نيابية، وهذا أمر لم يشر الوزير إلى وجود عيب فيه بالرغم من كونه قد عارضه في المجلس السابق.
ومن جانبه، قال مصدر حكومي إن الحكومة تتفاعل وتحضر اجتماعات الكتل واللجان بحسب الضرورة و"الدعوة"، مشيرا إلى أنها على علاقة شراكة مع الجميع.
تابعو الأردن 24 على 
