حرب كلامية بين أنقرة وبرلين بعد إلغاء تجمعين داعمين لأردوغان

تواصلت الحرب الكلامية بين أنقرة وبرلين الجمعة على خلفية اتهامات لاذعة بانتهاك حرية التعبير، بعد إلغاء تجمعين داعمين لرجب طيب أردوغان في ألمانيا، ما أثار استياء تركيا.

وفيما ضاعف المسؤولون الأتراك منذ مساء الجمعة النبرة الهجومية، ردت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بدورها الجمعة، مكررة انتقاداتها لوضع حرية الصحافة في تركيا.

وبدأ التوتر بعد قرار السلطات الألمانية المحلية إلغاء تجمعين داعمين لأردوغان قبل ستة أسابيع من موعد الاستفتاء المقرر في 16 نيسان/ابريل حول تعديل دستوري من اجل توسيع صلاحيات الرئيس التركي الذي يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية.

وبرزت حدة الخلاف بين انقرة وبرلين هذا الاسبوع بعد توقيف وسجن مراسل صحيفة دي فيلت الالمانية في تركيا دنيز يوجل الذي يحمل الجنسيتين الثلاثاء بتهمة "الدعاية الارهابية"، وردت برلين بالاحتجاج لدى السفير التركي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو امام صحافيين في انقرة الجمعة "إنهم لا يريدون أن يخوض الأتراك حملة هنا، يعملون من أجل معسكر الـ+لا+ (...) يريدون منع قيام تركيا قوية".

لكن وزير الاقتصاد نهاد زيبقجي اكد انه سيتوجه الى المانيا الاحد وانه مستعد ل"التنقل من مقهى الى مقهى ومن بيت الى بيت".

وخلال زيارة إلى تونس، رفضت المستشارة الألمانية اتهامات أنقرة بالتدخل وانتقدت في المقابل القيود على حرية الصحف في تركيا.

وقالت ميركل "نحن ملتزمون من حيث المبدأ الدفاع عن حرية التعبير في ألمانيا. واعتقد اننا محقون في انتقاد اي قيود على حرية الصحف في تركيا".

لكن الخلافات المتكررة في الاشهر الماضية خصوصا حول حرية التعبير لا تلغي كون البلدين العضوين في الحلف الاطلسي شريكين لا يستغنيان عن بعضهما.

فقد تفاوضت برلين وانقرة بشكل مباشر في شأن المعاهدة حول الهجرة بين الاتحاد الاوروبي وتركيا والتي اتاحت وقف تدفق اللاجئين الى اوروبا.

ويأتي التوتر الاخير مع اقتراب الذكرى السنوية لتوقيع المعاهدة المذكورة في 18 اذار/مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الاوروبي.

والغت السلطات الالمانية لاسباب لوجستية الخميس تجمعا في غاغناو (جنوب غرب) لمؤيدي تعزيز صلاحيات اردوغان في الاستفتاء الذي تنظمه تركيا في 16 نيسان/ابريل حول تعديل دستوري.

وتم اخلاء بلدية غاغناو الجمعة بعد تهديد بوجود قنبلة وجهه شخص عبر الهاتف ندد بالغاء التجمع الذي كان سيحضره وزير العدل التركي بكير بوزداغ.

في موازاة ذلك، اعلنت مدينة كولونيا (غرب) الخميس عدم السماح بعقد تجمع اخر كان مقررا الأحد على أن يلقي خلاله وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبقجي كلمة.

ردا على ذلك، اعلن بوزداغ عدوله عن زيارة المانيا حيث كان من المقرر ان يلتقي نظيره هايكو ماس. والجمعة، اعلن ان الغاء التجمع "اجراء فاشي" وتابع "الارهابيون يتمتعون بحرية التعبير (في المانيا) لكن ليس وزير العدل؟"

كما استدعت السلطات التركية مساء الخميس السفير الالماني في انقرة للاحتجاج على الغاء التجمعين.

الا ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية مارتن شافر اكد الجمعة ان القرارين اتخذتهما سلطات البلديتين المعنيتين و"لا تأثير" للحكومة الفدرالية عليهما.

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الجمعة "اذا اردتم الحفاظ على العلاقات، عليكم ان تتعلموا كيف تتصرفون مع تركيا"، مشددا على ضرورة ان تعامل المانيا تركيا على انها "شريك متساو".

والشهر الماضي، القى رئيس الوزراء بن علي يلديريم كلمة اثناء تجمع في اوبرهاوزن (غرب المانيا) امام الاف مناصري النظام التركي، ما اثار انتقادات حادة وجهتها المعارضة الالمانية للحكومة بسبب السماح بانعقاده.

وتعرضت الحكومة الالمانية لانتقادات شديدة من قبل المعارضة لموافقتها على انعقاد التجمع المؤيد لتوسيع صلاحيات اردوغان في وقت يتهمه معارضوه بانتهاج سياسة قمعية خصوصا بعد محاولة الانقلاب.

فقد شنت السلطات التركية بعد الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو الماضي حملة تطهير غير مسبوقة أدت الى توقيف 43 الف شخص واقالة او توقيف اكثر من مئة الف آخرين عن العمل.

وشملت الاجراءات ايضا اوساط الاكراد ووسائل الاعلام غير الموالية للحكومة ما اثار انتقادات دول اوروبية خصوصا المانيا.

في المقابل، اتهمت انقرة السلطات الالمانية مرارا بإيواء "ارهابيين"، وهو التعبير الذي تستخدمه تركيا للاشارة الى اعضاء حزب العمال الكردستاني او انقلابيين مفترضين.(أ ف ب)