لجنة التحقق النيابية بملف سكن كريم تطلب عدم احالة الذهبي والمجالي الى النائب العام
كشف تقرير لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بملف "سكن كريم لعيش كريم "انه لم يثبت للجنة ان لرئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي أو مجلس الوزراء أو وزير الأشغال المهندس سهل المجالي مصلحة شخصية فيما تم، وأنه لم يتم العمل على تحقيق مغنم ذاتي أو أي فريق ولم يرتكب غشاً ، ولا ينطبق بحقه أحكام المواد 175 ، 183 عقوبات وكذلك المادة 5 من قانون هيئة مكافحة الفساد والمادة 3 من قانون الجرائم الإقتصادية ".
ورات لجنة التحقيق بان مجلس الوزراء في حكومه المهندس نادر الذهبي بمن فيهم رئيسها ووزير الاشغال العامه والاسكان الاسبق تقع عليهم مسؤوليه ادبيه وسياسيه، وذلك للتسرع لاتخاذ بعض الاجراءات الاداريه الا ان تلك المخالفات لا ترتقي باي حال من الاحوال الى مستوى الجريمه التى يعاقب عليها القانون.
وبناء على ذلك طلبت اللجنة " عدم إحالة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي ووزير الأشغال العامة والإسكان السابق سهل المجالي ومجموعة من الوزراء إلى النائب العام".
كما طلبت اللجنة خلال الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة رئيسه عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الحكومة ارجاء مناقشة التقرير إلى جلسة يوم غد الأربعاء، ل إفساح المجال أمام النواب لقراءته ووضع ملاحظاتهم عليه وخاصة إن التقرير وزع في ساعة متأخرة من مساء الاحد.
