ديوان المحاسبة يرصد 5018 سيارة حكومية مخالفة
قال رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري إن التشديد على مراقبة حركة السيارات الحكومية يساهم في ضبط وترشيد الإنفاق العام وخفض العجز في الموازنة العامة.
واشار البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية في مقر ديوان المحاسبة اليوم الاثنين ان عدد السيارات الحكومية المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي بلغ 5018 سيارة.
وأضاف البراري إنه بموجب الماد (8) من نظام تنظيم استخدام المركبات الحكومية لسنة 2011 "يتولى ديوان المحاسبة مراقبة تنفيذ احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإعلام الدائرة المعنية بأي مخالفة تقع من مستخدمي هذه المركبات". وبين ان ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام لضمان استخدام هذه السيارات وفقا للتشريعات والأنظمة النافذة وعدم اساءة استخدام السيارات الحكومية، مشيرا الى أن عدد السيارات الحكومية يبلغ حوالي 19500 مركبة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.
وقام الديوان منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغ عدد السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008 و11036 سيارة في عام 2009، وفي عام 2010 بلغ عدد السيارات المخالفة نحو 8885 سيارة و7415 سيارة في عام 2011.
وأوضح أن مخصصات الإنفاق على السيارات الحكومية بلغت 62ر83 مليون دينار عام 2011 ونحو 26ر62 مليون دينار عام 2010 مقابل 86 مليون دينار في عام 2009 ونحو50 مليون دينار في عام 2008 ، مشيرا الى ان هذه الارقام تستثني السيارات العائدة للمؤسسات العامة المستقلة مثل أمانة عمان الكبرى والبنك المركزي وأمانة عمان الكبرى والبلديات وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال البراري إن الرقابة على السيارات الحكومية تتم عن طريق موظفي ديوان المحاسبة في مختلف أنحاء المملكة بالتنسيق مع مديرية الأمن العام/ إدارة السير.
وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي انطلاقا من دور ديوان المحاسبة في تقديم المشورة المالية والمحاسبية للجهات الخاضعة لرقابته حيث تم عقد ورشات عمل كثيرة خلال الأعوام الماضية كي يستفيد من موضوعاتها المالية المتخصصة العاملون في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية لتطوير الأداء المالي والمحاسبي.
وتناقش الورشة التي يشارك فيها نحو 40 موظفا لمدة ثلاثة أيام، آلية الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة. وسترفع التوصيات التي يتم التوصل اليها إلى رئيس الوزراء لكي تعمم على مختلف الدوائر والمؤسسات العامة للاستفادة منها في المحافظة على المال العام والتعامل الأمثل في استخدام السيارات الحكومية طبقا للتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
من جانب آخر بدأت في اربد اعمال دورة تدريبية حول الجوانب الفنية في العطاءات الحكومية ينظمها ديوان المحاسبة في إطار خطته التدريبية السنوية لعام 2012 للمدققين العاملين في مراقبات اقليم الشمال.
وتناقش الدورة موضوعات حول تطور ادارة الشراء واهمية العطاءات وادارة اللوازم وطرق الشراء والمصطلحات الفنية والمالية وآليات تقييم العروض والتقارير متضمنة اسس الاحالة واسس اتخاذ القرار بالإضافة الى دراسة حالات واقعية من شأنها تطوير اليات العمل الرقابي في مجال العطاءات.
ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة ايام 23 مدققا من العاملين في مراقبات ديوان المحاسبة في اقليم الشمال الذي يضم اربد والأغوار الشمالية وعجلون وجامعة العلوم والتكنولوجيا وجرش.
كما بدأت في جامعة مؤتة دورة تدريبية اخرى حول الرقابة الداخلية ورقابة الأداء للمدققين العاملين في مراقبات اقليم الجنوب التي تضم الكرك والطفيلة ومعان والعقبة.
وتناقش هذه الدورة التي يشارك فيها 22 مدققا من العاملين في ديوان المحاسبة في اقليم الجنوب موضوعات مهمة تتعلق بالرقابة الداخلية ورقابة الأداء من شأنها تعزيز خبرات المشاركين فيها، في هذا المجال، والمساهمة في تطوير الأداء في العمل الرقابي. بترا
