الخصاونة لجو24: لا بوادر لاقرار قانون عفو عام
مالك عبيدات - أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب مصطفى الخصاونة، أن الحكومة لم تظهر موافقتها أو رفضها حول المقترح النيابي باصدار قانون عفو عام.
وأضاف الخصاونة لجو24 إن العفو العام لا يجوز أن يصدر إلا بموجب قانون، وهذا بحاجة لقراءة متأنية من قبل وزارة العدل ووزارة الداخلية، حتى يكون فيه مصلحة للجميع (الوطن، المحكومين، وأصحاب الحقوق).
وقال إن المرحلة الاولى للمشروع يفترض أن تتم بتقدم الحكومة بمشروع القانون لمجلس النواب، حيث يقوم المجلس بإحالته للجنة القانون، قبل أن تعيده بصيغته المعدلة إلى المجلس لاقراره ثم ارساله للأعيان.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة الجرائم التي يفترض أن يشملها العفو واستثناء بعض الجرائم التي تضر بمصلحة المجتمع لأن المطلوب من العفو العام هو مصلحة المجتمع وليس مصلحة أفراد.
تابعو الأردن 24 على 
