التأكيد على أهمية الحوار بين مؤسسة الضمان والجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي
بحثت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة لدى لقائها رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي محمد عربيات وامين سر الجمعية احمد القطارنة ورئيس لجنة العضوية عبدالرحمن خليفة سُبُل تطوير العلاقات وتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين المؤسسة والجمعية بما يدفع باتجاه تحقيق المصلحة المشتركة والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لمتقاعدي الضمان، مؤكدةً على أهمية دور الجمعية وتكامليتها مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدمتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم.
وأكدت الروابدة على أهمية استمرار الحوار ما بين المؤسسة والجمعية وأن يكون مبنياً على أسس من الالتزام بالمصلحة العامة والتشريعات النافذة، خصوصاً وأن الطرفين يلتقيان على ضرورة تقديم الخدمة المثلى للمتقاعد والارتقاء بمستوى ظروفه المعيشية، مما يدفع للعمل من أجل التوافق على أرضية مشتركة تحقق المصلحة العامة، مبينةً أن دور مؤسسة الضمان لا ينحصر فقط في دفع الرواتب التقاعدية لمستحقيها على الرغم من أهمية هذا الدور، وإنما بما يشكّله الضمان الاجتماعي من جزء مهم في توسيع الحماية الاجتماعية للمواطن، ودوره الريادي في الإسهام بالمشاركة الاقتصادية عبر الاستثمار والتحفيز على العمل.
وقدم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي شرحاً عن مطالب المتقاعدين ومن أهمها تحسين الرواتب التقاعدية وبخاصة لذوي الرواتب المتدنية،وربط راتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم، والتأمين الصحي، والمنح الدراسية، وقروض الاسكان، ومساعدة الجمعية في ايجاد مقر دائم لها، وتفعيل مجالات التعاون والتنسيق مع المؤسسة والجمعية، وإشراكها في برامجها المختلفة .
وأشارت الروابدة إلى أن قانون الضمان كان متميزاً في نصه على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم في شهر آذار من كل عام، وهو ما ينظّم مسألة زيادة الرواتب ويحافظ على قوتها الشرائية وقدرتها على توفير الحياة الكريمة لأصحابها وأفراد أسرهم.
وأوضحت الروابدة ان فروقات الزيادة التي قرر مجلس إدارة المؤسسة صرفها على الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين استفادوا من زيادة التضخم بتاريخ 1/3/2012 وبمقدار (1,2%) هي استكمال للزيادة التي أقرتها المؤسسة في شهر آذار من هذا العام وبأثر رجعي من ذلك الشهر.
وأكدت بأن المؤسسة أدرجت دراسة تطبيق التأمين الصحي ضمن بنود الدراسات الاكتوارية الجاري إعدادها, للتأكد من مدى القدرة على تحقيق النجاح المؤمل في تطبيقه وبما لا يؤثر على كفاءة المؤسسة في تطبيق التأمينات الآخرى، وستظهر نتائج هذه الدراسة خلال الأشهر المقبلة.
واضافت رداً على طلب اعضاء الجمعية بتحسين الرواتب التقاعدية بأن المؤسسة تتفهم مطالب الأخوه المتقاعدين، وبأنها ستقوم بعرض واقع المتقاعدين والبيانات الخاصة برواتبهم التقاعدية على مجلس إدارة المؤسسة لاتخاذ ما هو مناسب بهذا الخصوص, من جانب أخر اعتذرت الروابدة عن عدم تمكن المؤسسة من تلبية مطلب الجمعية بتوفير مقر لها من خلال مؤسسة الضمان لعدم امكان ذلك من الناحية القانونية, وكذلك الأمر بالنسبة للمنح الدراسية حيث افادت الروابدة بأن المنح تم ألغاءها سواء عن النقابات العمالية أو عن أبناء موظفي مؤسسة الضمان.
وحول مطلب الجمعية بتوفير قروض اسكانية للمتقاعدين بينت الروابدة بأنها بصدد تقديم كتاب بخصوص هذا الأمر الى صندوق استثمار اموال الضمان لدراسة مدى امكانية الاستجابة له وفق المعايير والاسس المعتمدة.
وفي معرض ردها على طلب اعضاء الجمعية من المؤسسة بأن تساعدهم باقتطاع نسبة الاشتراك من رواتب اعضائها وعدت بدراسة الآلية اللازمة لذلك والتي من الممكن ان تكون بموجب تفويض من المتقاعد العضو بالجمعية للمؤسسة باقتطاع نسبة الاشتراك.
وتوافقت المؤسسة مع الجمعية على أهمية اقرار قانون دائم للضمان الاجتماعي عبر قنواته الدستورية من خلال المجلس النيابي القادم .
وحضر الاجتماع من جانب المؤسسة مدير المركز الاعلامي موسى الصبيحي.
