الشريدة يطالب بابطال صفقة بيع شركة مصانع الاسمنت.. وعكروش: الخلاف لا زال قائما
مالك عبيدات - طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب المحامي عبدالكريم الشريدة الحكومة بإبطال صفقة خصخصة مصانع الاسمنت الأردنية، واعتبار عملية البيع باطلة بعد الغبن الذي وقع اثناء عملية البيع.
وأضاف الشريدة لجو24 إن عملية البيع ألحقت خسائر فادحة بخزينة الدولة بعد ان تم بيع موجودات الشركة مع الأرض البالغة مساحتها 2000 دونم بمبلغ 70 مليون دينار وهو لا يساوي ثمن الارض التي اقيمت عليها المصانع.
وقال إن الأنباء تتحدث عن عزم الشركة بيع الارض وحدها بقيمة 5 مليار دينار بعد اقتطاع حصة بلدية الفحيص، ما يعني ان هناك شبهة فساد كبيرة قد تقع اثناء عملية البيع.
ودعا الشريدة مجلس النواب للتحرك والضغط على السلطة التنفيذية لابطال عملية البيع وإبطال عملية خصخصة شركة مصانع الاسمنت الأردنية وكافة المؤسسات الاخرى ومحاسبة كل من تورط في هذا الملفّ من المسؤولين السابقين ومحاكمتهم بتهمة اهدار المال العام.
وفي ذات السياق قال رئيس بلدية الفحيص هويشل عكروش إن الخلاف مع شركة لافارج لا زال قائما بالرغم من التوصل الى بعض التفاهمات حول الاراضي التي ستقوم الشركة بمنحها للبلدية.
وأضاف عكروش لجو24 ان البلدية طلبت من الشركة تخصيص 450 دونما للبلدية و350 دونما بدل شوارع، وهناك موافقة مبدئية مقابل تنظيم الاراضي وانشاء مشاريع استثمارية فيها بعد موافقة المجلس الاعلى للسكان.
واختتم عكروش حديثه بالاشارة إلى أن المصنع في منطقة الفحيص متوقف منذ العام 2012 وهناك خلافات بين العاملين في المصنع والادارة.
تابعو الأردن 24 على 
