أمير الكويت يأمر بدراسة إعادة الجنسية الكويتية للداعية نبيل العوضي وآخرين

نقلت وسائل إعلام كويتية عن عدد من النواب في البرلمان أن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح أمر بدراسة إعادة الجنسية لعدد من الأشخاص المسحوبة منهم.

ونقلت وكالة "كونا" الرسمية في الكويت عن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم قوله إن أمير البلاد "أثبت كما كان دوما وأبدا أنه أمير الإنسانية".

وكشف عن "انفجارات ستحدث نتيجة تحركات المجاميع النيابية بالتنسيق مع رئيس المجلس". وأوضح أن مجموعتين مع النواب اجتمعتا مع الأمير يومي الأحد (5 مارس/آذار) والاثنين (6 مارس/آذار)، إذ شرحالبرلمانيون لسموالأمير "المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف التجنيس" مشيرا إلى أن رد الأمير كان إيجابيا.

بدوره قال النائب محمد هايف، حسب ما نقلت عنه الصحافة الكويتية: "ما حصل اليوم هو حدث مفرح ومسعد لأهل الكويت جميعاً حيث أكد سمو أمير البلاد بأن الجنسيةستعود".

وحسب التسريبات الصحفية، فمنهؤلاء الأشخاص الذين سحبت منهمالجنسية، الإعلامي سعد العجمي والداعية نبيل العوضي.

وكان العجمي قد نشر الأحد، 5 مارس/آذار، على حسابه في موقع "تويتر" الإلكتروني سلسلة من التغريدات، قال فيها "لا يسعني في هذا الإطار إلا تقديم الشكر لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد.. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه".

وكتب كذلك: " ولا وطن إلا الكويت، وحتى اللحظة لم أبلغ بأي قرار مع شكري وتقديري لكل الجهود المبذولة لعودتي لوطني وأسرتي وأبنائي بعد فراق ناهز السنتين ".

وكانت السلطات الكويتية قد رحلت الكاتب الإعلامي المعارض العجمي إلى السعوديةفي أبريل/نيسان عام 2015 بعد إسقاطالجنسية عنه ، ضمن مجموعة من 15 مواطناً من بينهم متورطون بتهم التزوير وعدم توافر شروط المواطنة، وذلك في سبتمبر/أيلول عام 2014.

أما سحب الجنسية عن نبيل العوضي فجاء في أغسطس/آب عام2014 "لأسباب قانونية". وتجدر الإشارة إلى أن العوضي حصل على الجنسية الكويتية عام 1998 بناء على جنسية والدته الكويتية. وشغل منصب مدير إدارة الدعوة في لجنة التعريف بالإسلام واعتُمد خبيراً في الاستشارات الأسرية في وزارة العدل الكويتية، وزار عددا من دول الثورات العربية بعد عام 2011.

ومن أبرز الشخصيات التي قد تستعيد الجنسية الكويتية بفضل القرار، أمين مجلس الأمة السابق عبد الله البرغش.

وكانت محكمة التمييز في الكويت قد أعلنت في 7 فبراير/شباط، قرارها النهائي بعدم اختصاص القضاء بأحكام سحب وإسقاط الجنسية في قضية سحب جنسية، وذلك لأسباب سياسية.

أما محكمة الاستئناف فقد حكمت أيضاً بعدم اختصاص القضاء بأحكام الجنسية، كونه أمراً سيادياً لا تمتد يد القضاء إليه، مما يعني أن هذا الحكم سيكون مستنداً في يد الحكومة .

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية عام 2014 أبرزها عبدالله البرغش، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة "اليوم" المعارضة أحمد الجبر الشمري، والإعلامي سعد العجمي، والداعية نبيل العوضي، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو بذريعةحفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر، كما هو منصوص في الدستور الكويتي. لكن المعارضة ترى أن هذا الإجراءهو لأسباب سياسية بحتة، لا صلة لها بمدى استحقاقية هؤلاء للجنسية الكويتية من عدمها.

المصدر: وكالات