«شطط» في أسعار أرقام المركبات تتجاوز الـ «40» ألف دينار للرقم
كشف مسؤول في دائرة ترخيص المركبات عن «شطط» في تجارة بيع ارقام المركبات، وصلت فيها الاسعار لـ (40) الف دينار للرقم.
وقال المصدر أن «رقم المركبة يمنع بيعه وفق القانون الا من خلال دائرة الترخيص، لكن ما يحصل هو بيع للمركبة ، إذ أن عملية البيع تجري عبر بيع المركبة ومن ثم يقوم المشتري بالاحتفاظ برقم المركبة وبيع المركبة مرة اخرى للبائع»، مبينا وجود انتشار لافت لعمليات بيع بهذه الطريقة.
وحول مشروعية عملية البيع والشراء هذه ، قال المصدر،الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن عملية بيع المركبة تجري وفق القانون وهذا حق لمالك المركبة ، ولا يتم الاشارة الى الرقم بيعا او شراء».
وبين المصدر نتابع عملية البيع ونعرف من يشتري هذه الارقام حيث تباع في اليوم الاول ليعود البائع في اليوم التالي بشرائها مرة اخرى ، وهذا واضح بان عملية البيع والشراء خلال يوم واحد او عدة ايام يكون بهدف بيع الرقم.
وفي حال رفض المشتري اعادة المركبة، اوضح المصدر أن «هناك اتفاقية بين الطرفين من خلال شيكات بنكية او كمبيالات او اتفاق عند محام حيث يتم توقيع عقد البيع الشكلي ليتمكن البائع من اعادة مركبته التي لم يدفع المشتري ثمنها بل دفع ثمن الرقم ثم يقوم المشتري ببيعها مرة اخرى للبائع».
وتنتشر عمليات بيع الارقام من خلال مواقع التواصل أو المواقع المخصصة للبيع والشراء.
بائع عرض من خلال موقع الكتروني لبيع المركبات رقما احاديا (6) وعرض رقما واحدا من الترميز (1X) لاخفاء هوية البائع والاتصال معه عبر وسيط بمبلغ 65 الف دينار.
المصدر بين ان الرقم الاحادي المميز يباع من خلال دائرة الترخيص بـ30 الف دينار يضاف اليها الضريبة اي بما يقارب 34 الف دينار.
اعلان اخر في الموقع لرقم احادي تفادى البائع اظهاره يطلب فيه مالكه 55 الف دينار.
اما الارقام الثنائية فتظهر للبيع العلني ومنها على سبيل المثال رقم عشري (50) وترميزه غير متناسق مع الرقم يطلب فيه مالكه 40 الف دينار.
ووصل آخر سعر للارقام الثنائية في مزاد على هذه المواقع الى 50 الفا لرقمين غير متناسقين والرقم هو (16) وترميزه رقمين مشترك بينهما رقم واحد.
فيما يعرض رقمين (44) على نفس الموقع وبترميز احدهما اربعة والاخر مخفي ب63 الف دينار.
يؤكد المصدر وجود» شطط ومبالغة كبيرة في هذه الاسعار».
اما الارقام الثلاثية فقد تراوح سعرها اقلها 16 الف دينار ولغاية 40 الفا لرقم (100) وترميز مختلف، ما الارقام الثلاثية المتشابهة فقد تراوحت اسعارها من 20 الفا ولغاية 29 الف دينار.
اما الارقام الرباعية المتشابهة بدون رقم الترميز فوصلت الى 12 الف دينار فيما تباع الارقام المتشابهة والمميزة والمكررة سواء كان رقم 1 او صفرا باضعاف هذا المبلغ كما تحدث احد المتاجرين بها (...).
وقال (...) إن ارقاما مميزة وخصوصا تلك التي تتشابه مع ترميزها أو الثنائية او الثلاثية فانها قد تباع باكثر من 100 الف دينار موضحا ان تجارا وسماسرة دخلوا على هذا الخط بقوة.
واضاف ان الارقام الرباعية التي عرضتها دائرة الترخيص مؤخرا تباع حاليا من 2500 الى 3500 واكثر في حال كان التشابه والتكرار وتميز الرقم اكثر جاذبية.
واضاف ان الارقام الرباعية التي بيعت مؤخرا كانت بسعر 580 دينارا ما زالت متاحة للارقام التي لم يتم بيعها لغاية تاريخه.
وبين المصدر من دائرة الترخيص ان اللجنة تعمل منذ عام 2006 لتقييم وبيع الارقام المميزة وهي صاحبة خبرة طويلة بالتسعيرة، محذرا المشترين من عمليات نصب تقع خارج دائرة الترخيص.
وبحسب تقديرات سابقة عن لجنة شكلها مدير الامن الاسبق ان عدد الأرقام الرباعية غير المتناسقة تفوق الـ 200 ألف رقم ما يعني أنّ قيمتها تتجاوز الـ 100 مليون دينار اضافة لرسوم نقل الملكية خلال عمليات البيع والشراء والتنازل وقد تكون لعدة مرات .الراي
