مليار دولار من الإمارات نهاية الشهر الجاري

علمت الرأي ان الاردن سيتسلم مليار دولار من دولة الامارات العربية المتحدة في منتصف الثلث الاخير من الشهر الجاري.
وقال مصدر مطلع فضل عدم ذكر اسمه ان 750 مليون دولار ستوضع وديعة في البنك المركزي الاردني فيما سيذهب مبلغ 250 مليون دولار لدعم الموازنة العامة متوقعا المصدر ان يتسلمها الاردن في 24 او 25 الشهر الجاري.
ولفت المصدر الى ان هذا المبلغ سيكون جزءا من الـ5 مليارات التي قدمها مجلس التعاون الخليجي على مدى 5 اعوام لافتا الى ان المفاوضات بين الاردن والامارات تجري على اعلى المستويات.
كما بين المصدر ان صندوق النقد الدولي سينتهي من مفاوضاته وتقييمه لاقتصادنا الوطني في 20 الشهر الجاري يقدم بعدها 400 مليون دولار للاردن وهي الدفعة الثانية من مبلغ 2 مليار دولار قدم كقرض للمملكة.
يذكر ان وفدا من الصندوق النقد الدولي يزور الاردن حاليا بمهمة تقييم الاقتصاد الوطني حيث سينهي زيارتها التي تستغرق 3 اسابيع في 20 الجاري.
من جهته اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان مجموع المشاريع التي تم التوقيع عليها لموازنة2012 تبلغ 255 مليون دولار من الكويت والسعودية وهي ليست دعما للخزينة كما ان مجموع المبالغ الملتزم بها لعام2013 بلغ 1066 مليون دولار من (الكويت والسعودية والامارات).
وقال ان المبالغ التي حولت حتى الان كوديعة الى البنك المركزي هي (250 مليون دولار من الكويت و250 مليون دولار من السعودية).
واستعرض رئيس الوزراء الملامح الاولية لموازنة 2013 لافتا الى انها ستكون تقشفية على مستوى النفقات الجارية وتوسعية على مستوى النفقات الرأسمالية والتي تقدر بحوالي3ر1 مليار دينار وبما ينعكس ايجابا على مستوى النمو.
واكد النسور خلال لقائه مساء امس الاول رئيس جمعية رجال الاعمال حمدي الطباع واعضاء الجمعية ان نتائج البرنامج الوطني للاصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة ايجابية حيث ان احتياطيات البنك المركزي مطمئنة وتبلغ حوالي7 مليارات دولار وهناك طلب جيد على الدينار الاردني. وقال «ان الخط البياني في صعود مجددا وهذه اول تباشير نجاح الخطوات التي بدأناها».
وبشان موضوع الكهرباء اشار رئيس الوزراء الى ان شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة تتحمل سنويا خسائر تبلغ مليارا و700 مليون دينار ووصلت خسائرها التراكمية5 مليارات ونصف المليار دولار. واشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة ستضع هذه الحقائق امام مجلس النواب المقبل للاطلاع عليها وحتى يتحمل المجلس مسؤولياته في هذا الامر.
واكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمحاربة الفساد وضمان سيادة القانون والعدالة بين الجميع. الراي