لجنة التنسيق الحزبي تطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وتحذر من سياسة رفع الاسعار
توقفت لجنة التنسيق الحزبي في اجتماعها الدوري أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني وخلصت الى الموقف التالي:
في الوضع المحلي:
_ تابعت لجنة التنسيق موضوع معتقلي الحراك الشعبي، ورأت اللجنة أن تباطؤ عملية الإفراج عنهم يؤكد عدم جدية الحكومة بوقف الاعتقال السياسي وعدم تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة، وتطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين.
_ تحذر لجنة التنسيق الحكومة من الإقدام على رفع أسعار الكهرباء والماء، لما سيتركه هذا الأمر من انعكاس على الوضع المعيشي للمواطنين، وتدعو اللجنة الحكومة البحث عن بدائل، بدل الاستقواء على جيوب المواطنين وبشكل خاص أصحاب الدخل المحدود والفقراء، وتحميل الفئات الشعبية أعباء فوق طاقتها، وتحميلها نتائج النهج الاقتصادي المدمر الذي أوصل البلاد لأزمة حقيقية، وتعتبر اللجنة أن الاستمرار في هذا النهج سيقود الى حالة احتقان شعبي تتحمل مؤسسات الحكم مسؤولية نتائجه.
_ تنظر لجنة التنسيق بقلق لتنامي ظاهرة العنف الجامعي واتساعها، وتعتبر اللجنة أن تغييب النهج الديمقراطي، وإغلاق أبواب الجامعات أمام العمل السياسي، هو الذي يقود إلى حالة العنف المتنقلة التي تشهدها الجامعات الأردنية.
_ توقفت اللجنة أمام الاعتصام الذي يقيمه عدداً من المهندسين، وحرصاً على النقابة وعلى العاملين فيها، فإن لجنة التنسيق تدعو مجلس نقابة المهندسين إعادة النظر بإنهاء عقود 13 موظف، وإعادتهم الى عملهم، حفاظاً على حقوقهم، وتأكيداً لدور النقابة بالدفاع عن حقوق العمال والعاملين.
في الشأن الفلسطيني:
توقفت لجنة التنسيق أمام ماتناقلته وسائل الإعلام عن تصريحات حول الكونفدرالية وتحذر اللجنة من أن أي حديث عن الكونفدرالية قبل تحقيق الدولة الفلسطينية واقعاً يشكل مؤامرة على الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية.
الناطق الرسمي الدكتور سعيد ذياب
الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
عمان في 18/12/2012
