البطاينة: لا تراجع عن رفع أسعار الكهرباء في المرحلة المقبلة
واكد خلال حفل توقيع اتفاقية بين جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وشركة "دي اتش ال اكسبرس الاردن" امس الاول بحضور وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني ، انه لا مجال للتراجع عن قرار رفع اسعار الكهرباء بالمرحلة المقبلة وعلى القطاعات كافة ، بعد ان اصبحت الكهرباء تشكل تحديا كبيرا في ظل حجم الدعم يبلغ 1.2 مليار دينار تقريبا.
واشار إلى ان الاردن اضاع 10 سنوات من الطفرة العمرانية التي شهدتها دول الخليج عندما اغلقنا باب الاستثمار في قطاع النقل البري للركاب والشحن امام الاستثمارات الاجنبية وحصرها بالاردنيين.
وبين ان الصناعة الاردنية على مدى السنوات الماضية شهدت تطورا كبيرا، رافقه تطور لقطاع النقل البري بعد ان كان يخضع لنظام الدور، ويوجد حاليا 300 شركة نقل متخصصة موزعة على 9 تخصصات تتنافس بينها بالخدمة، وتستطيع الشركات الصناعية ان تختار شركة النقل التي تناسبها، حيث اصبح دور وزارة النقل بتحديد الحد الادنى لأجور النقل وترك الخيار للشركات لتحديد اسعارها.
وقال البطاينة انه لا يمكن للصناعة ان تنافس دول الخليج ومصر بالنسبة لاسعار الطاقة، ولا يوجد خيار امام الصناعة الا المنافسة بجودة المنتج وليس بالكمية، والبحث عن اساليب جديدة لتقليل فاتورة استهلاك الطاقة.
واكد انه لم يكن هناك خيار امام الاردن الا رفع الاسعار وتقليل الاستهلاك ، خاصة وان حجم استهلاك الطاقة في اخر سنتين وصل 2 مليار دينار سنويا، مشيرا إلى ان اكثر القطاعات استهلاكا للطاقة هي المنزلي، الصناعي والتجاري بالترتيب.
وبين ان اسعار النفط عندما كان الاردن يشتريه باسعار تفضيلية من العراق كانت تبلغ 19 دولارا ، اما الان تبلغ 110 دولارات، وكل ما يأتي من العراق حاليا لا يغطي 5- 6 بالمئة من حاجة الاردن.
واكد ان الحكومة لن تتنازل عن حقها في اتفاقية الغاز المصري، حيث تعد الاتفاقية اقوى من القانون بالأعراف الدولية، ولكن القضية تحتاج إلى وقت.
واضاف ان السنوات المقبلة ستكون صعبة على الاردن في مجال الطاقة لحين جني ثمار الاستثمارات في هذا القطاع، حيث سيتم تشغيل محطة الغاز المسال في 2014، اضافة إلى استثمارات الصخر الزيتي.
وقال البطاينة ان معدل كفاءة الطاقة بالأردن من ادنى المعدلات بالعالم، لعدم وجود عدادات الكترونية، وارتفاع نسبة الفاقد، حيث تعمل الحكومة على ايجاد حلول لرفع كفاءة الطاقة.
من جهته قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان رئيس مجلس ادارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المهندس فتحي الجغبير ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الصناعة الوطنية تتطلب مساندتها خاصة وأنها تساهم بأكثر من 90 بالمئة من مجمل الصادرات الوطنية وتوظف ما يزيد على 237 ألف عامل وعاملة.
واكد ان أي ارتفاع في اسعار الطاقة خاصة الكهرباء سيشكل عبئا كبيرا على الصناعة الوطنية وخصوصا ان 98 بالمئة من حجم القطاع الصناعي الأردني صناعات صغيرة ومتوسطة، مطالبا باستثناء قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القرار كونه سيحمل هذه الصناعات اعباء وتكاليف انتاج جديدة ما يحد من قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.
واشار إلى ان اسعار الكهرباء تشكل في الوقت الحالي حوالي 30 بالمئة من تكاليف انتاج الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، اضافة إلى ارتفاع اسعار النقل، مبينا أن أجور النقل من ميناء العقبة الى العاصمة مساوية لأجور النقل من الصين الى العقبة.
وبين ان عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة تزيد على 11 الف منشأة وتوفر165 الف فرصة عمل وحجم صادراتها يناهز 5. 2 مليار دينار سنويا.
وبموجب الاتفاقية التي وقعتها جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وشركة "دي اتش ال اكسبرس الاردن، تمنح الاخيرة اعضاء الجمعية حسما 30 بالمئة على خدماتها.
(العرب اليوم)
تابعو الأردن 24 على 
