اصدار قرض سندات بقيمة 150 مليون دينار لصالح »الكهرباء« بفائدة 8ر7%
أعلن البنك المركزي الأردني الاثنين أن نتائج المزاد على الاصدار الحادي عشر بقيمة 150 مليون دينار لصالح شركة الكهرباء الوطنية الذي اقفل في الثاني عشر من شهر نيسان الجاري لفترة سداد تمتد لفترة 5 سنوات ابتداء من الخامس عشر من شهر نيسان من العام الجاري 2012 ليتم سدادها في الخامس عشر من شهر نيسان من العام 2017 وسجلت نتائج المزاد أعلى سعر فائدة اقراض بلغت نحو 9ر7% فيما بلغ أدنى سعر فائدة اقراض تم تقديمه من خلال العروض المقدمة من البنوك المرخصة العاملة في المملكة نحو 6ر7% وبمعدل سعر فائدة بالمتوسط بلغ نحو 8ر7% .
وأضاف المركزي ان قيمة العروض المقدمة من قبل البنوك المرخصة العاملة في المملكة والجهات المستثمرة بقيمة اصدارات السندات الحكومية بلغت نحو 191 مليون دينار تم قبول ماقيمته نحو 150 مليون دينار وفق الأسس والشروط المحددة من قبل البنك المركزي الأردني كما واضح المركزي ان نسبة التغطية للعروض المقدمة من الجهات المكتتبة بالسندات بلغت نحو 128 % .
وكان البنك المركزي الأردني قد أصدر قيمة سندات وأذونات خاصة لصالح شركة الكهرباء الوطنية بكفالة الحكومة خلال العام الماضي 2011 بلغ اجمالها حوالي 455 مليون دينار في ظل حاجة الشركة للتمويل لتغطية جانب من خسائرها التي قدرّت بنحو 7ر1 مليار دينار العام الماضي اثر تعثرّ امدادات الغاز الطبيعي الوارد ضمن انابيب التوصيل من مصر والذي تعرّض لتفجيرات وصل عددها نحو 14 مرّة مما اضطر الشركة لاستخدام زيت الوقت الثقيل عوضا عن الغاز الطبيعي بكلفة مرتفعة تفوق القدرات المالية لشركة الكهرباء الوطنية .
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي للحكومة بنهاية العام الماضي 2011 ليصل إلى حوالي 9ر8 مليار دينار مدفوعا بارتفاع حصيلة اصدارات سندات وأذونات الخزينة العامة والتي زادت قيمة اصداراتها خلال العام الماضي بقيمة نحو 1415 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة خلال العام الذي سبقه 2010 ووصلت قيمة اصدارات الاوراق المالية للحكومة ( سندات وأذونات ) ضمن الموازنة العامة لعام 2011 مامقداره حوالي 7825 مليون دينار مرتفعة بمقدار نحو 4ر1 مليار دينار عن المستويات المحددة ضمن الموازنة العامة أستخدم منها نحو 5ر4 مليار دينار لأطفاءات السندات والاذونات الحكومية المستحقة السداد على الخزينة العامة خلال العام الماضي إلى جانب تسديد اقساط القروض الداخلية المترتب سدادها خلال العام ذاته بالإضافة إلى اطفاء سندات دين مستحقة على الخزينة لصالح البنك المركزي الاردني بقيمة 80 مليون دينار بما في ذلك لتجسير الفجوة التمويلية بين ايرادات الموازنة ونفقاتها العامة بنهاية العام الماضي 2011 .
الى ذلك تتمثل الجهات المستثمرة والمستفيدة من اصدارات الاوراق المالية التي يصدرها البنك المركزي الاردني نيابة عن الحكومة اذ تتمثل في البنوك التجارية المرخصة العاملة في المملكة بالاضافة الى صناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق البنوك بالإضافة إلى الأفراد بشكل غير مباشر عن طريق البنوك.
وتتوقع مصادر مصرفية ارتفاعا بمستوى أسعار فوائد الاقراض للعام الجاري 2012 في ظل ارتفاع الطلب على الاقتراض لاسيما الاقتراض الحكومي من خلال اصدارات السندات والأذونات الحكومية مع تزايد معدل التضخم فيما تبقى اسعار الفائدة على الودائع الآجلة عند مستوياتها بحدود سعر فائدة دائنة تتراوح عند 4ر3% وتستخدم البنوك المحلية مايقرب من 65% من أرصدة الودائع لديها في عمليات الاقراض وبما يحقق لها عوائد ومعدلات ربحية مرتفعة وبلغت أرباح البنوك للعام 2011 قبل الضريبة حوالي 778 مليون دينار فيما بلغت نحو 519 مليونا بعد الضريبة مقابل 492 مليونا للعام الذي سبقه. ويشار في هذا السياق الى ان البنك المركزي الاردني كان قد قام في شهر شباط من عام 1990 بانتهاج سياسة تعويم أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي وبالتالي فإن أسعار الفائدة في السوق المصرفي الأردني تتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب ويتمثل دور البنك المركزي في إعطاء إشارات للبنوك المرخصة عن أسعار الفائدة من خلال تبنيه للإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية المتبعة في المملكة وتعكس السياسة النقدية جملة الإجراءات والتدابير التي يتخذها البنك المركزي لأردني للتأثير على الأهداف التشغيلية المتمثلة بأسعار الفائدة والقاعدة النقدية كما يهدف البنك المركزي من ذلك توفير الحجم المناسب من السيولة المحلية التي تتلاءم والنشاط الاقتصادي الحقيقي من جهة ويحافظ على الاستقرار النقدي من جهة ثانية من خلال المحافظة على ثبات واستقرار سعر الصرف للدينار كعملة قابلة للتحويل ووعاء جاذبا للأدخار والاستثمار في المملكة .
