البحرين: ضم الأردن للخليجي فكرة لم تبحث
أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن ضم الأردن والمغرب لدول الخليج كانت فكرة ولم تبحث، وأنه تم الاتفاق على إقامة علاقة استراتيجية طويلة المدى.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، في تصريح لـ«الوطن»، عدم تعرقل برنامج التنمية الخليجي الداعم للبحرين.
وقال إن وفداً سعودياً اطلع على المشاريع المرتبطة بالبرنامج، وأن الإمارات بدأت في الاجتماعات لتحديد خطة الدعم والاتصالات مستمرة مع قطر». كما نفى ما يقال عن انسحاب قوات درع الجزيرة من البحرين عقب عمليات التموضع.
وعما يقال إن دول مجلس التعاون الخليجية صرفت النظر عن ضم الأردن والمغرب لدول المجلس عقب الحديث عن الاتحاد الخليجي قال الوزير «كانت هناك أفكار كثيرة كتبت إلا أن هذا الشأن لم يبحث «أي ضم الدولتين لمجلس التعاون» وما بحث هو إقامة علاقة استراتيجية طويلة المدى مع الدولتين خاصة في الجانب الاقتصادي، وتم الاتفاق على تقديم دعم خليجي للدولتين قيمته 5 مليارات دولار لكل دولة». وأشار إلى أن «مشروع الاتحاد الخليجي لم يدع له أياً من الأردن والمغرب». وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني اثر قمة تشاورية في الرياض في مايو 2011 تأييد قادة الدول الست انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس.
وقال حينها إن «قادة دول مجلس التعاون الخليجي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية الأردن للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
وعلى الإثر أصدرت وزارة الخارجية المغربية بياناً رحبت فيه بدعوة دول مجلس التعاون».
ووافقت دول التعاون في قمة دول مجلس التعاون الخليجي 2011 على إنشاء صندوق خليجي للتنمية يدعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في مملكتي الأردن والمغرب». كما وافقت القمة على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والمغرب والأردن وتشكيل لجان مختصة. وفيما إذا شرعت دول الخليج بصرف المبلغ للأردن والمغرب قال «هذا أمر مسؤول عنه أربعة دول رئيسية وهي التي تبنت برنامج التنمية الخليجي للبحرين وعمان (في إشارة للسعودية والإمارات والكويت وقطر)». وأقرت قمة الرياض2011 ضخ 2.5 مليار دولار لكل من المغرب والأردن الذي قال مؤخراً إن السعودية على وشك إيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي».
الدعم الخليجي
وعن أسباب عرقلة دفع الدول حصصها في برنامج التنمية الخليجي قال الوزير «برنامج التنمية الخليجي ليس معرقلاً فالكويت أعلنت كما أرسلت المملكة العربية السعودية وفدها للاطلاع على المشاريع (..) هم يعملون بهدوء كما تعقد الإمارات الآن اجتماعات في هذا الخصوص» لافتاً إلى أن برنامج التنمية يركز على المشاريع الإسكانية والخدمية والبنية التحتية. وعما إذا كانت البحرين تتوقع استلام دفعة جديدة قريباً قال الوزير «طبعا هذا أمر متوقع ونحن متفائلون فالبرنامج مستمر وأنا على اتصال مع قطر فيما يخص هذا الأمر.
وبدأت الكويت في خطوات تسليم البحرين حصتها من الدعم في سبتمبر الماضي بتوقيع الاتفاقية الإطارية لتخصيص 2,5 مليار دولار كمنحة من حكومة دولة الكويت لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، بواقع 250 مليون دولار سنوياً. وفي مارس 2011 أعلن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض عن برنامج التنمية الخليجية وتخصيص 20 مليار دولار لمشاريع التنمية في البحرين وسلطنة عمان على مدى 10 سنوات. وقالت وزارة المالية البحرينية في وقت سابق إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقرّ أنْ تكون مساهمات الدول الأعضاء على شكل منح ومن خلال التنسيق الثنائي».
درع الجزيرة
وعن حديث سابق بإقامة مقر دائم لقوات درع الجزيرة بالبحرين قال الوزير إن «قوات درع الجزيرة لها مقرات عدة ولها جهات عدة تمثلها، فمقرها الرئيس بحفر الباطن والقوة البحرية مقرها البحرين،
وهناك مكاتب أخرى في مختلف الدول وهذا الأمر شأنه شأن أي حلف في مناطق أخرى له مكاتب في مختلف الدول كما هو الحال في حلف شمال الأطلسي».
وكان القائد العام لقوة دفاع البحرين ألمح في وقت سابق عن إمكانية إقامة مقر دائم لقوات درع الجزيرة المشتركة في البحرين. وفيما إذا كانت قوات درع الجزيرة بدأت بالانسحاب من البحرين قال الوزير «لا يوجد انسحاب ومتى دعت الحاجة أن تكون قوات درع الجزيرة موجودة في البحرين أوي أي مكان ستكون موجودة فهي قوات لدول الخليج».
وعقب الوزير «درع الجزيرة قوة مشكلة من دول التعاون فوجودها في السعودية لا يعني أن وضعها خاطئ (..) متى وجدت في أي مكان لأي غرض فهي في مكانها».
وعما إذا كانت بدأت في تقليل الأعداد بالبحرين قال الوزير «كانت الأعداد لفترة معينة ثم تراجع العدد وأعلن العام الماضي عن إعادة تموضع القوات».
وأعلنت قوات درع الجزيرة عن أعادت تموضعها في يوليو 2011 بالتبديل بين بعض القطع العسكرية لقوات الدرع.
ودخلت قوات درع الجزيرة البحرين 13 مارس 2011 وحاول البعض الادعاء بأن القوات دخلت للتعامل في فترة الأزمة مع المعتصمين في دوار مجلس التعاون وحاولوا إظهارها بأنها قوات احتلال ألا أن تقرير لجنة البحرين لتقصي الحقائق أكد عدم مشاركة قوات الدرع في أي عمل عسكري وأن وجودها كان لحماية المنشآت الحيوية ومنع أي خطر خارجي.
يشار إلى أن قوات درع الجزيرة المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي تم إنشاؤها عام 1982 بهدف وحماية أمن الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري . الوطن
