الزميل شقير يحصل على الماجستير في القانون بامتياز

نوقشت في كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط رسالة الماجستير المقدمة من الزميل يحيى شقير بعنوان "مدى توافق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعايير الدولية" كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة الشرق الأوسط حيث حصل على درجة امتياز.
وتألفت لجنة المناقشة من كل من الأستاذ الدكتور نزار العنبكي رئيساً، والأستاذ الدكتور محمد يوسف علوان مشرفاً وعضواً، والأستاذ الدكتور محمد الموسى عضواً.
وتناول شقير في رسالته التطور التاريخي لحق الحصول على المعلومات في العالم منذ إقرار أول قانون للحصول على المعلومات في العالم عام 1766 في السويد مشيرا أنه حتى عام 1966 كانت هناك 4 دول فقط فيها مثل هذا القانون، لكن منذ عام 1990 حدثت زيادة ملفتة في عدد القوانين التي تكفل حق الحصول على المعلومات، ففي آخر 20 سنة أقرت 75 دولة مثل هذا القانون، وهذا يعني أن هناك زيادة في الطلب على قوانين الحصول على المعلومات بسبب ارتفاع المطالبة بالديمقراطية التشاركية حيث أن الشعوب لم تعد مكتفية بتقبل الحكم الصادر من الأعلى. كما عملت تكنولوجيا المعولمات على جعل المعلومات أقرب بكثير مقارنة بحالها قبل عشر سنوات أو عشرين سنة، إضافة إلى العولمة التي تزيد باستمرار وعي الأشخاص باوضاع غيرهم ممن يعيشون في مناطق أخرى من العالم، مما يجعلهم يرفضون مثلا أن يتمتع البعض بحقوق ديمقراطية معينة بينما يحرم منها البعض الآخر".
وقال أن حق الجمهور في المعرفة وفي الاطلاع على المعلومات يعتبر من أحد أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي دولة في العالم، فالمشاركة الفاعلة للمواطنين تعتمد على المعلومات. ويعتبر الحصول على المعلومات أداة اساسية في مكافحة الفساد وكشف أخطاء الحكومات، وبها يتمكن الصحفيون والمنظمات غير الحكومية من تسليط الضوء على الأخطاء بما يساعد على معالجتها.
كما أصبح الوصول إلى المعلومات حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لإعمال حقوق أخرى، وهو متطلب سابق لكل فرد للمشاركة في المجتمع واتخاذ قرارات حكيمة من بين عدة بدائل. ويعد الحصول على المعلومات الحجر الأساسي في ضمان حرية التعبير والرأي، وحرية الصحافة، إذ لا يمكن إعمال حق حرية التعبير وحرية الصحافة بدون حق الوصول إلى المعلومات.
وأشار إلى أن انضمام الأردن إلى "شراكة الحكومة المنفتحة، التي يعد حق الحصول على المعلومات أحد مكوناتها الرئيسية الأربعة، حيث التزم الأردن "بتحسين سبل الحصول على المعلومات من خلال اعتماد تعديلات للقانون الحالي لضمان حق الحصول على المعلومات بهدف تحسينه وضمان اتساقه مع أفضل الممارسات الدولية.
وتطرق إلى المعايير الدولية لحق الحصول على المعلومات والتقييدات المقبولة عليها ومدى تعارض قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن معها، وتأثير القوانين المجاورة على تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن خاصة قانون حماية أسرار ووثائق الدولة.
وبيِّنت الدراسة أنه بعد مرور أكثر من 5 سنوات على إقراره لم يعمل القانون على تحقيق الأسباب الموجبة التي كانت خلف إقراره، وتسهيل تدفق المعلومات بالطريقة المأمولة من الحكومة إلى الصحفيين بصفتهم الأكثر استعمالاً للقانون، والمواطنين المستفيدين النهائيين منه، فلم يُحدث هذا القانون "نقلة نوعية في تدفق المعلومات من الجهات الحكومية لوسائل الإعلام أو المواطنين، كما لم يغيّر القانون من "ثقافة السرية" الشائعة عند المؤسسات الحكومية". كما تبيِّن أن القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية.
وقدم الباحث مقترحات لتعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات والقوانين المجاورة لتتوافق مع المعايير الدولية.