وفاة ناجمة عن حادث عمل كل خمسة أيام

قال مدير المركز الاعلامي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست كما يجب، وأن العمال يتعرضون لمخاطر كثيرة في بيئات عملهم، ما يوجب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها كاملة تجاه حماية الطبقة العاملة في المجتمع، وهي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تضطلع بحملها كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص، خصوصاً في ضوء تجربة المؤسسة التي كشفت عن مؤشرات خطيرة لحوادث وإصابات عمل أصبحت تشكّل عامل قلق حقيقي في سوق العمل وتهديد لسلامة الإنسان العامل، وأثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني بكلفها المباشرة وغير المباشرة، ناهيك عن آثارها المعنوية والنفسية الأكثر خطورة على الأفراد والمؤسسات، حيث تسجّل بيانات الضمان الاجتماعي وقوع حادثة عمل كل (32) دقيقة في الأردن، وتحدث وفاة ناجمة عن حادث عمل كل (5) أيام، كما وصلت أعداد إصابات العمل المسجلة في الضمان الاجتماعي منذ نشأة المؤسسة إلى ما يزيد على (400) ألف إصابة، وبمعدل سنوي يصل إلى حوالي (14) ألف إصابة عمل، ناهيك عن أن نسبة كبيرة من الإصابات تحدث بسبب نقص تدريب وتأهيل العامل وضعف وعيه بقضايا السلامة والصحة المهنية قبل دخوله لسوق العمل.

وأضاف في لقاء صحافي مع مندوبي وسائل الاعلام لعرض تقرير تحليلي لإصابات العمل أصدرته إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في المؤسسة حول إصابات العمل المسجّلة في الضمان خلال عام 2011، بأن دور الدولة أن تُوفِّر مظلة حماية للانسان وخصوصاً الانسان العامل، وأن تضمن صون حقوقه العمالية وسلامته، ومن ضمنها توفير بيئة عمل سليمة وآمنة ومتابعة التحقّق من توفر هذه البيئة وديمومتها وتعزيزها، وبالمقابل دور المواطن أن يعمل وينتج بتفانٍ وإخلاص.

وأشار بأن مؤسسة الضمان قرعت ناقوس الخطر إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية، وما تزال تؤكد على ضرورة إيلاء موضوعات السلامة المهنية الاهتمام الكافي، ومن هنا طرحت فكرة جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية، والتي تبنتها منذ عدة سنوات وقامت بتنفيذها ضمن معايير وأسس واضحة ورصينة تشجّع الأفراد والمنشآت على الالتزام والتميز في قضايا السلامة والصحة المهنية، واضعةً نصب عينيها هدف حماية الإنسان والمكتسبات الوطنية، من خلال توفير بيئة وظروف عمل ملائمة قليلة المخاطر، تحافظ على صحة وسلامة الإنسان العامل، وتضمن استمرار العملية الإنتاجية دون تعطّل.

وأوضح بأن المؤسسة عكست اهتمامها بموضوعات السلامة والصحة المهينة على شكل مبادرات عملية سواء من خلال جائزة التميز أو ما تم تضمينه في قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 من نصوص تشريعية أكّدت على ضرورة توفير بيئات سلامة وصحة مهنية سليمة ومتطورة لدى المنشآت المشمولة بقانون الضمان وألزمت أصحاب العمل بذلك، ويترتب بموجب هذا التشريع قيام المؤسسة برفع نسبة الاشتراكات على المنشآت غير الملتزمة بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية التي تتزايد لديها حوادث وإصابات العمل، في خطوة تعتبرها المؤسسة ضرورية ومتقدمة ضمن قانون الضمان، أخذت على عاتقها من خلاله توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم وتوفير فرص أوسع من الأمان والاستقرار لهم، وأكّد بأن المؤسسة ستبدأ مطلع عام 2013 بتفعيل العمل بالتعليمات التنفيذية للسلامة والصحة المهنية التي الصادرة عن مجلس الوزراء وفقاً لقانون الضمان، بالتفتيش على المنشآت المسجّلة في الضمان والتحقق من مدى التزامها بمعايير وشروط السلامة والصحة المهنية، وستبدأ عملياً برفع نسبة الاشتراك عن تأمين إصابات العمل على المنشآت غير الملتزمة والتي تسجّل وقوع حوادث وإصابات عمل فوق المعدلات الطبيعية، مضيفاً بأن الكثير من الدول تفرض تشريعاتها اشتراكاً إضافياً على المنشآت التي لا تلتزم بشريعات الوقاية والسلامة المهنية، وتمنح حوافز تشجيعية للمنشآت الملتزمة ومؤسسة الضمان لا تبتدع جديداً في هذا الشأن.

وأشار بأن مشروع القانون الموحد للتأمينات الاجتماعية العربية الذي أعدته الجامعة العربية في وقت سابق أنحى بالمسؤولية على أصحاب العمل عن حوادث وإصابات العمل التي تقع نتيجة مخالفة منشآتهم لتشريعات الأمن الصناعي أو في حال تقصيرها في اتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابات، ومنح المشروع لمؤسسات الضمان الحق بأن تعود على صاحب العمل في مثل هذه الحالات بكافة التكاليف الناجمة عن الإصابة.. والأخذ بهذا التوجه خطوة نعتبرها ضرورية ومتقدمة ضمن تشريعات تأمينية تسعى إلى الحماية وتوسيع قاعدة المشمولين بها .

ودعا الصبيحي الى ضرورة وضع استراتيجية على المستوى الوطني للسلامة المهنية تؤسّس لشراكة حقيقية ما بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول ناجعة لتحسين بيئات العمل بما يضمن وقف حالة النزيف البشري والمادي الناجم عن حوادث العمل، وأن يتم إشراك منظمات أصحاب العمل والعمال بوضع هذه الاستراتيجية وتنفيذها، على أن تشتمل على أطر حقيقية وفاعلة للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا السلامة المهنية، بحيث تثمر جهوداً حقيقية ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف بأن المؤسسة تتطلع إلى بناء شراكات حقيقية تكون قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في هذا الجانب، بهدف الحد ما أمكن من وقوع حوادث وإصابات العمل حمايةً للإنسان والوطن، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة.

وأكد بأن المؤسسة تسعى جاهدة من أجل أن يظل هذا الموضوع حاضراً في وسائل الإعلام، وموضع اهتمامها الدائم لتحفيز كافة المنشآت الانتاجية في ربوع الوطن على توفير كل متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية للعاملين لديها، وصولاً إلى نتيجة "صفر" من حوادث العمل، وهو هدف ليس مستحيلاً، إذا توفرت لدينا الإرادة وكنا مؤمنين بأهمية حماية الإنسان العامل والحفاظ على سلامته لكي يظل قادراً على العطاء والإنتاج، متمتعاً بظروف عمل صحية وملائمة.

واستعرض مدير مديرية السلامة والصحة المهنية فراس الشطناوي بعض المؤشرات والبيانات الخاصة باصابات العمل لعام 2011 والتي خلصت الى أن معدل وقوع الاصابات الإجمالي لعام 2011 بلغ 14,1 اصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه ، وتم تبليغ الضمان بمعدل كل 32 دقيقة عن حادث عمل، وحدثت وفاة واحدة بسبب إصابة عمل كل 5 ايام، وفي قطاعي السياحة والانشاءات تعرض45شخصاً من كل 1000 مؤمن عليه لاصابة عمل، بالاضافة الى أن25% من الاصابات المؤدية للعجز الاصابي والوفاة وقعت لعمال تقل فترة عملهم عن 6 اشهر، وأن 58,7% من المصابين جراء حادث عمل تقل أعمارهم عن 30 عاما، و43% من المصابين جراء حادث عمل تقل أعمارهم عن 26عاماً، وكذلك فإن 40% من حوادث العمل وقعت في قطاع الصناعة التحويلية، و 61,8 % من الوفيات الاصابيه كانت بسبب حوادث الطرق.

وأشار الشطناوي بأن عينة الدراسة تمحورت حول حوادث العمل الواردة للمؤسسة خلال عام 2011 وعددها 16432 حادثاً، تم اعتماد 12689 حادثا منها كإصابة عمل بنسبة 77,2% من إجمالي الحوادث، حيث شكلت نسبة اصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية 88,2% من اجمالي الاصابات وشكلت حالات الاصابة بعجز اصابي دائم ووفاة اصابية ما نسبته 11,8% من اجمالي الاصابات، في حين شكلت الاصابات الخاصة بالاناث ما نسبته 6% من إجمالي إصابات العمل, وبمعدل وقوع 3 اصابات عمل لكل 1000 مؤمن عليها ، بينما بلغ معدل وقوع الاصابات للذكور 17 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه، بينما 13,6% من اصابات العمل التي وقعت للاناث نجم عنها عجز اقل من 30% و10,8% من اصابات العمل التي وقعت للذكور نجم عنها عجز اقل من 30%.

وأضاف الشطناوي بأن التقرير اشار إلى أن عدد اصابات العمل للمؤمن عليهم الاردنيين بلغ 9979 اصابة وبنسبة 78,6% من مجموع الاصابات لعام 2011 مقابل 2710 اصابة لغير الاردنيين وبنسبة 21,4% ،على الرغم من ان المؤمن عليهم غير الاردنيين يشكلون 13,5% من العدد الإجمالي للمؤمن عليهم الفعالين"النشطين"، بينما بلغ معدل وقوع اصابات العمل للاردنيين 12,9 اصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه اردني مقابل 22,3 اصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير اردني حيث وصل معدل الاصابات الإجمالي 14,1 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه.

أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية التي وقعت بها الاصابات فأوضح الشطناوي بأن قطاعات السياحة والانشاءات والصناعات التحويلية احتلت أعلى معدل اصابات بمعدل 45, 45, 41 اصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي ، ومن حيث الجنسية فأن اعلى معدل لوقوع اصابات العمل للاردنيين كانت في قطاع السياحة وبمعدل 57 اصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه اردني، ولغير الاردنيين كانت في قطاع الانشاءات وبمعدل 37 اصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه غير اردني، في حين بلغ اعلى معدل لحالات الوفاة الاصابية في القطاعات الاقتصادية التالية: الانشاءات, والتعدين بمعدل 60 , 50 وفاة اصابية لكل 100,000 مؤمن عليه على التوالي.

وفيما يتعلق بالنسب الخاصة بأسباب حدوث الاصابات فبين الشطناوي بأن أعلى نسبة لوقوع اصابات العمل كانت بسبب سقوط الاشخاص، حيث بلغت نسبتها 28% ، تليها الاصابات الناجمة عن ادوات العمل اليدوي وبنسبة 15% ، ثم سقوط الاشياء بنسبة 14%، في حين ان 61,8% من الوفيات الاصابية نجمت عن حوادث الطرق، يليها سقوط الاشخاص بنسبة 11,8%، وكذلك 22,2% من حالات الاصابة بعجز 30% فاكثر نجمت عن الالات والماكنات، و27,8% من حالات الاصابة بعجز اقل من 30% نجمت عن سقوط الاشخاص، يليها الحالات الناجمة عن الالات والماكنات وبنسبة 17,6% ثم حوادث الطريق بنسبة 15,4%.

وأضاف الشطناوي بأن اصابات العمل تركزت في الاطراف العليا والاطراف السفلى بنسبة 46,9% و 28,5% من إجمالي الاصابات على التوالي، وبمعدل وقوع 6,6 و 4,0 إصابة عمل لكل 1000 مؤمن عليه على التوالي، في حين شكلت حالات الاصابة في الاطراف العليا ما نسبته 49,4% من إجمالي حالات الاصابة بعجز دائم (اقل من30% و30% فاكثر) ، بينما تركزت انواع اصابات العمل في الاصابة بالرضوض والجروح والكسور بنسبة 35,6% و 28,8% و 10,9% من إجمالي الاصابات على التوالي، في حين أن 33,3% من حالات الاصابة بعجز 30% فاكثر كانت ناتجة عن البتر والاستئصال، بينما 33,5% من حالات الاصابة بعجز أقل من 30% كانت ناتجة عن الكسور .

وفيما يتعلق بمواعيد وقوع اصابات العمل فاشار الشطناوي بأن الوفيات الاصابية التي وقعت يوم الجمعة شكّلت ما نسبته 10,5% من إجمالي الوفيات الاصابية نصفها في قطاع الانشاءات، في حين بلغ اعلى معدل وقوع لاصابات العمل في شهري حزيران وتموز بمعدل 14 إصابة عمل لكل 10000 مؤمن عليه، في حين أن 70,4% من حالات الاصابة بعجز 30% فاكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن 6 شهور، و 29,6% من حالات الاصابة بعجز 30% فأكثر هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر، و 23,8% من حالات الاصابة بعجز أقل من 30% هي لمصابين تقل فترة عملهم عن 6 شهور، و 5,9% من حالات الاصابة بعجز أقل من 30% هي لمصابين تقل فترة عملهم عن شهر، بينما 43% من اصابات العمل وقعت لمصابين تقل اعمارهم عن 27 عاماً.

وفيما يتعلق بنسب الاصابات من حيث مهنة المصاب فأوضح الشطناوي أن 35% من اصابات العمل هي لمشغلي المصانع وعمال التجميع، يليه الفنيون ومساعدو الاختصاصيين بنسبة 30,3%. مبيناً ان 58,1% من الوفيات الاصابية هي لمصابين في هذه المهن, وشكل 53,8% من حالات الاصابة بعجز 30% فاكثر لمشغلي المصانع وعمال التجميع.