تقرير: تسجيل 18 انتهاكا أمنيا وارتفاع التعديات البرلمانية على حرية الصحافة

جو 24 : بلغ مجموع الانتهاكات التي وقعت على حرية الصحافة والإعلام في الأردن خلال العام 2012، ما مجموعه 96 انتهاكاً مقارنة بـ 87 انتهاكاً مرصوداً عام 2011، الأمر الذي يُظهر ارتفاع عدد الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام بما يكشف عن استمرار نهج النيل من الحريات الصحفية.

وحسب التقرير السنوي الثاني لمرصد الإعلام الأردني بمركز القدس للدراسات السياسية، حول الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام لعام 2012، فإن الزيادة الحاصلة في عدد الاعتداءات، تعكس جرأة الإعلاميين في الكشف عن الانتهاكات التي يتعرضون لها وتوثيقها. إضافة إلى استمرار النهج المتعمد في استهداف الحريات الإعلامية الذي تمارسه جهات عدة.

وأكد التقرير أنه رغم ارتباط علو السقف الإعلامي بانطلاق الحراك الشعبي المطالب بتحقيق إصلاحات سياسية ومحاربة الفساد عام 2011، إلا أن الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام ومحاولات احتوائه، زادت للحد من مواكبته لهذا الحراك.

يذكر أن فريق عمل مرصد الإعلام الأردني، قام برصد الانتهاكات وتوثيقها وفق منهجية علمية اعتمدت على حصر الانتهاكات على حرية الصحافة والإعلام. وجرى تصنيف الانتهاكات ضمن منهجية شاملة وضعتها لجنة مختصة من مرصد الإعلام الأردني، وتنطوي على تسعة أنواع من الانتهاكات. وجدير بالذكر أن بعض الانتهاكات المرصودة من قبل فريق عمل المرصد، قد دخلت في أكثر من تصنيف حسب معايير المرصد.

ويظهر التقرير السنوي استمرار ظاهرة الاعتداء الجسدي والتهديد وسوء المعاملة للصحفيين، واحتلت المرتبة الأولى في سلم الانتهاكات، حيث سجل العام الماضي 33 حالة اعتداء وتهديد وسوء معاملة، مقارنة مع 45 حالة عام 2011. وأرجع التقرير تراجع عدد حالات الاعتداء الجسدي والتهديد التي تعرض لها صحفيون، إلى عدم تسجيل حالات اعتداء جماعي على الصحفيين كما حدث في العام 2011 في أكثرمن مناسبة.

وجاء في المرتبة الثانية التدخلات الحكومية والأمنية بما مجموعه 29 انتهاكاً مقارنة مع 13 انتهاكاً جرى رصدها عام 2011، بما يشير إلى ارتفاع محاولات النهج الحكومي والأمني لاحتواء الإعلام والسيطرة عليه. ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من الانتهاكات، كان الأكثر شيوعاً في مسيرة الصحافة والإعلام في الأردن، ويأخذ أشكالاً وأنماطاً عديدة، منها الرقابة المسبقة والتدخلات اللاحقة المخالفة للقانون، والتدخل في السياسات التحريرية، وفرض التعيينات على المؤسسات الإعلامية وغيرها من أشكال التدخل.

وحل المنع من النشر والتداول في المرتبة الثالثة، حيث تم تسجيل ثماني حالات في هذا الإطار مقارنة مع 10 حالات رصدت عام 2011. ومن المتوقع أن تكون حالات المنع من النشر والتداول أكثر من تلك المرصودة بسبب عدم التبليغ عنها.
وفي إطار الضغوط الإدارية التي مارستها بعض المؤسسات الإعلامية على منتسبيها، سُجّل خلال العام 2012 سبعة انتهاكات تتضمن حالات نقل وفصل تعسفي لصحفيين وتوجيه إنذارات كيدية في عدد من المؤسسات الإعلامية لا سيما في الصحف اليومية مقارنة مع سبع حالات عام 2011. ويعود معظم هذه الحالات إما لاعتراض الصحفيين على السياسة الداخلية لمؤسساتهم الإعلامية ونهجها التحريري، وإما لانتقادهم جهات حكومية.

واستمرت العام الماضي حالات توقيف الصحفيين وإحالتهم إلى المحاكم وخاصة محكمة أمن الدولة برغم أن الدستور والقوانين الإعلامية تمنع توقيف الصحفيين ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية. وفي هذا الإطار، سُجلت ثماني حالات توقيف واستدعاء مقارنة مع أربع حالات رصدت عام 2011.

وبلغ عدد الانتهاكات المجتمعية (التدخلات غير المهنية)، خمس حالات مقارنة مع ست حالات عام 2011. كما سُجّلت ثلاث حالات حجب معلومات مقارنة مع حالتين عام 2011.

وفي إطار الانتهاكات التشريعية، سُجّل انتهاكان تمثلا بإصدار الحكومة قانوناً معدلاً لقانون المطبوعات والنشر يفرض قيوداً على عمل الإعلام الإلكتروني، وبإقرار مجلس النواب للقانون المعدل.

خلاصات واستنتاجات:
شكّل عام 2012 امتداداً للعام الذي سبقه فيما يتعلق بالانتهاكات الواقعة على حرية الصحافة والإعلام في الأردن، خاصة مع الاعتداءات الجسدية والتهديدات التي تعرض لها الصحفيون، لا بل إن وتيرة الاعتداء على الصحفيين وحرية الإعلام قد زادت.
فقد تم خلال شهر كانون الثاني/يناير، رصد ستة انتهاكات لحرية الصحافة والصحفيين، كان أبرزها الاعتداء الجسدي على المصورين حمزة المزرعاوي ورائد العورتاني.
وفي شهر شباط/ فبراير، تم تسجيل ثمانية انتهاكات، كان أبرزها الاعتداء بالسلاح الأبيض على المدونة إيناس مسلم، والذي أدى إلى إصابتها بجروح بليغة. إضافة إلى اعتداء مجهولين على مدير موقع "الحرة الخباري" زيد السوالقة وتحطيم سيارة الصحفي مؤيد أبو صبيح. وأوقفت صحيفة الرأي الكاتب حسن البراري عن الكتابة بسبب مواقفه السياسية. كذلك طالب نواب بمقاضاة صحيفة الغد بسبب نشرها تقريراً صحفياً حول نواب يحملون جنسيتين بما يخالف الدستور.
وسُجّل في آذار/مارس تسعة انتهاكات، كان أهمها التهديد بالقتل الذي تعرضت له مديرة تحرير موقع "أخبار البلد" رائدة الشلالفة من مجهولين. وتعرض رئيس تحرير موقع "في المرصاد" د. موسى برهومة لاعتداء جسدي من قبل مجهولين خلال مشاركته في اعتصام أمام رئاسة الوزراء. كما تعرض مراسل وكالة "جراسا نيوز" نضال سلامة للاعتداء والتهديد. وشن نواب هجوماً لاذعاً على الإعلاميين بسبب موقف الإعلام الرافض لقانون جوازت السفر. وأوقفت صحيفة العرب اليوم الكاتب محمد الحباشنة عن العمل بعد أن نشرت له مقالاً بعنوان "لن أعيش في جلباب غبي"، وأزالت الصحيفة المقال عن نسختها الإلكترونية. وقدمت الصحفية رانيا الجعبري استقالتها من صحيفة العرب اليوم احتجاجاً على انخفاض سقف الحريات الإعلامية في الصحيفة.
وبلغ عدد الانتهاكات المرصودة خلال شهر نيسان/إبريل ستة انتهاكات، كان أبرزها توقيف الصحفي جمال المحتسب ناشر موقع "جراسا نيوز" من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة بتهمة الدعوة لتقويض نظام الحكم، وأفرج عن المحتسب بعد 22 يوماً من توقيفه. كما استدعى المدعي العام لمحكمة أمن الدولة الصحفية العاملة في الموقع الإلكتروني ذاته سحر المحتسب، وتم التحقيق معها والإفراج عنها بكفالة.
وفي شهر أيار/مايو، سُجّل ستة انتهاكات، كان أبرزها منع طاقم قناة الجزيرة الفضائية من التصوير قرب تجمع للاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية. كما منعت دائرة المطبوعات والنشر إدخال نسخ من كتاب "يا صاحبي السجن".
وبلغ عدد الانتهاكات المرصودة في شهر حزيران/يونيو خمسة انتهاكات. ولعل ما ميز هذا الشهر من السنة، أن كافة الانتهاكات التي وقعت فيه كانت اعتداءات وتهديدات تعرض لها صحفيون، حيث تعرض مراسل قناة رؤيا محمد سقا الله وربيع الصعوب، والصحفي زياد نصيرات لاعتداء بالضرب أيضاً. كما تم الاعتداء على ممتلكات الصحفي في "عمان جو" شادي سمحان.
ورُصدت ثمانية انتهاكات في شهر تموز/يوليو، حيث برزت في هذا الشهر تدخلات وضغوط حكومية وأمنية، كان أبرزها منع الصحفيين من تغطية اعتصام أمام السفارة المصرية، واعتداء قوات الدرك على طاقم قناة رؤيا. كما تعرضت قناة جوسات لوقف مفاجىء لبثها على أثر عرضها برنامجاً حوارياً استضاف عدداً من المعارضين.
وفي شهر آب/أغسطس، تم رصد ستة انتهاكات، كان أهمها على الإطلاق إقرار الحكومة للقانون المعدل رقم 32 لسنة 2012 لقانون المطبوعات والنشر، والذي يقيد عمل المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وتم توجيه تهمة التحريض على تغيير نظام الحكم لمالك قناة جوسات رياض الحروب. وتعرض الصحفي في مؤسسة الإعلام المجتمعي مصعب الشوابكة للتهديد من وزير التربية والتعليم.
ورُصدت خمسة انتهاكات خلال شهر أيلول/سبتمبر، كان أهمها إقرار مجلس النواب للقانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي رفضته مختلف الأوساط الإعلامية .
وأوقفت صحيفة الرأي رسام الكاريكاتيرعصام البزور عن العمل بعد نشره رسماً كاريكاتورياً ينتقد فيه وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال. كما تعرض ثلاثة صحفيين للمضايقة والتهديد من قبل مناصرين لرئيس وزراء سابق.
وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر، تم رصد سبعة انتهاكات أبرزها تحويل مالك قناة جو سات رياض الحروب ومديرة القناة رولى الحروب إلى محكمة الجنايات الكبرى، وتعرض ثلاثة صحفيين للاعتداء من قبل مجهولين في مخيم الزعتري للاجئين السوريين.
وسجّل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلى عدد من الانتهاكات التي وقعت على حرية الصحافة وبلغ عددها 12 انتهاكاً، إذ شهد النصف الثاني من هذا الشهر صدور قرار حكومي بتحرير أسعار المشتقات النفطية، ما أثار موجة احتجاجات عارمة في البلاد رافقتها تغطيات صحفية مكثفة. فقد منعت قوات الأمن الصحفيين من الدخول إلى منطقة دوار الداخلية في عمان لتصوير الاعتصام، وتعرض الصحفيون للغاز المسيل للدموع خلال منع قوات الدرك المعتصمين من الدخول إلى الميدان. وفي هذا الإطار، تعرض مراسل راديو البلد أحمد أبو حمد للاعتداء من قبل قوات الدرك.
كما تعرض طاقم قناة الجزيرة في مدينة إربد للاعتداء من قبل مجهولين، ما أدى إلى تحطيم معداتهم . وتعرض طاقم قناة سكاي نيوز للاعتداء من قبل مجهولين. وتدخل مجهولون يعتقد أنهم جهات أمنية لوقف بث قناة اليرموك الفضائية خلال تغطيتها للاحتجاجات الشعبية التي رافقت قرار الحكومة بتحرير أسعار المشتقات النفطية. واعتقلت قوات الأمن الصحفي قصي مشاقبة لساعات على أثر تغطيته أحداث المحروقات.
وسُجّل في شهر كانون الأول/ديسمبر ثلاثة انتهاكات، تمثلت في توجيه إدارة صحيفة الدستور إنذارات خطية وحسومات من الرواتب لمجموعة من العاملين فيها. كما تعرضت صفحة صحيفة الدستور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للقرصنة من مجهولين. واتهمت الصحفية في صحيفة السبيل نجاة شناعة موظفة في المركزالوطني لحقوق الإنسان بإساءة معاملتها والتدخل في عملها الصحفي.


الأمن واستهداف حرية الإعلام
رصد المرصد خلال عام 2012 ما مجموعه 18 انتهاكاً لحرية الصحافة والإعلاميين إرتكبها رجال الأمن وقوات الدرك وأجهزة أمنية أخرى، وتعددت أشكال الانتهاكات الأمنية وتمثلت بالاعتداء على الصحفيين وضربهم وتوجيه الشتائم لهم ومصادرة موادهم الإعلامية وكاميراتهم ومنعهم من التغطية الصحفية، إضافة إلى سوء المعاملة التي مارسها بعض رجال الأمن مع الصحفيين.
ويرى المرصد أن السبب الأساسي وراء ازدياد الانتهاكات المرتكبة من قبل رجال الأمن العام والدرك على الصحفيين هو سياسة الإفلات من العقاب التي تتبعها المؤسسات الأمنية إزاء أفرادها الذين يتورطون في انتهاكات لحقوق الإنسان بوجه عام وللحريات الإعلامية بوجه خاص. فعلى الرغم من الشكاوى التي قدمها صحفيون جراء تعرضهم للانتهاكات من قبل رجال الأمن، إلا أنه لم تسجل أية حالة بت في أي من هذه الشكاوى على مدار السنتين الماضيتين، لعدة أسباب منها عدم تمكن الصحفيين المعتدى عليهم من تحديد هوية من قام بالاعتداء من رجال الأمن العام والدرك بسبب إخفاء أرقامهم وأسمائهم، كما أن مديرياتهم رغم علمها بعدد من هذه الانتهاكات لم تقم بالتحقيق في أيٍ منها بهدف مساءلة المشتبه بارتكابهم لهذه الانتهاكات.
ومن الانتهاكات الأمنية التي وثقها مرصد الإعلام الأردني خلال العام 2012:
1- توقيف الصحفي جمال المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة بتاريخ 22/4/2012 .
2- التحقيق من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة مع الصحفية سحر المحتسب بتاريخ 22/4/2012.
3- احتجاز مراسلة راديو البلد شهناز الشطي بتاريخ 23/4/2012.
4- تعرض الصحفي نضال سلامة، للاعتداء والشتم من قبل قوات الدرك خلال تغطيته اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء بتاريخ 31/3/2012.
5- احتجازجواز سفر الصحفي حسام عزالدين بتاريخ 4/5/2012.
6- منع الأجهزة الأمنية لقناة الجزيرة من التصوير قرب تجمع للاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية بتاريخ 9/5/2012
7- الاعتداء على مراسل قناة رؤيا الفضائية ربيع الصعوب من قبل مرافقي مدير الأمن العام بتاريخ 26/6/2012.
8- منع قوات الدرك مراسلي موقع "جو 24" من تغطية اعتصام أمام السفارة المصرية بتاريخ 1/7/2012.
9- قيام الأجهزة الأمنية بمصادرة العدد الصادر في شهر تموز من مجلة فلسطين المسلمة بتاريخ 2/7/2012.
10- توقيف الإعلاميين أحمد التميمي وغيث التل وزياد نصيرات خلال تغطيتهم اعتصاماً في مدينة إربد بتاريخ 5/7/2012.
11- قوات الدرك تعتدي على طاقم قناة رؤيا بتاريخ 6/7/2012.
12- الأمن يمنع دخول صحفيين إلى مجلس النواب خلال مناقشة القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر بتاريخ 11/9/2012
13- اعتقال الفنان الفلسطيني جوان الصفدي بتاريخ 28/11/2012.
14- توقيف الصحفي قصي المشاقبة بتاريخ 17/11/2012.
15- قوات الدرك تمنع الصحفيين من تغطية اعتصام ميدان جمال عبد الناصر في 14/11/2012.
16- الاعتداء على مراسل راديو البلد أحمد أبوحمد بتاريخ 15/11/2012
17- تدخل جهات أمنية لوقف بث قناة اليرموك الفضائية بتاريخ 15/11/2012
18- الأجهزة الأمنية تتدخل وتطلب من موقع "عمان نت" إزالة وثائق تتعلق بقضية الفوسفات بتاريخ 27/3/2012.

البرلمانيون والتعديات على حرية الصحافة
انتقلت العلاقة الإشكالية بين الصحافة والبرلمانيين من تحت قبة مجلس الأمة ومن على صفحات الصحف إلى الميدان. فقد وثق المرصد زيادة في عدد الانتهاكات البرلمانية ضد الصحافة وحرية الإعلام خلال عام 2012، حيث تم تسجيل سبعة انتهاكات برلمانية على حرية الصحافة والإعلام.
ومن أبرز الانتهاكات البرلمانية لحرية الصحافة والصحفيين، والتي رصدها المرصد في هذا الصدد قيام العين يوسف الدلابيح بتوجيه شتائم للصحفيين ووصفهم بالمنافقين والانتهازيين خلال جلسة عقدها مجلس الأعيان في 6/1/2012. وتوجيه النائب فواز الزعبي عدة شتائم للصحفيين خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت بتاريخ 7/1/2012.
وفي جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 11/2/2012، طالب نواب بمقاضاة صحيفة الغد لنشرها تقارير تتحدث عن وجود أعضاء في مجلس النواب يحملون جنسية أجنبية بما يخالف الدستور.
وسجل النائب يحيى السعود أكبر عدد من الاعتداءات على حرية الصحافة والصحفيين، تراوحت ما بين توجيه الشتائم والتهديد والتعدي بالضرب. فقد قالت الصحفية إيمان جرادات إن النائب السعود تهجم عليها ووجه لها شتائم بذيئة بتاريخ 7/4/2012 خلال تغطيتها اعتصاماً جرى وسط البلد. وقال المصور الصحفي زيد الصرايرة إن النائب السعود حاول الاعتداء عليه بالضرب وخطف كاميرته لمنعه من تغطية الاعتصام.
وخلال مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون جوازت السفر بتاريخ 27/3/2012، بدأ النائب يحيى السعود بشن هجوم لاذع على الصحفيين، رداً على انتقاد وسائل الإعلام المختلفة لتوجه النواب بمنح أنفسهم جوازت سفر دبلوماسية مدى الحياة. كما شارك في انتقاد الصحفيين للشأن ذاته عدد آخر من النواب عرف منهم طلال الفاعور، خالد الفناطسة، مصطفى شنيكات، سالم الهدبان، وأمل الرفوع.
وأقرّ مجلس النواب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي يفرض قيوداً على عمل المواقع الإلكترونية الإخبارية بتاريخ 11/9/2012.
ويمكن ربط التعديات البرلمانية على حرية الصحافة، بموقف الصحافة النقدي عموماً من أداء البرلمان، ومناهضة الصحافة لرغبة البرلمانيين بتحقيق مكتسبات شخصية من خلال إقرار بعض التشريعات التي تخدم هذا الغرض.


شهادات:
وثّق مرصد الإعلام الأردني العديد من الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال عام 2012، من خلال شهادات مكتوبة قدمها الصحفيون أنفسهم للمرصد، وذلك في إطار منهجية الرصد التي اتبعها فريق عمل المرصد.
وتالياً نص الشهادات الصحفية:

1. شهادة مراسل راديو البلد أحمد أبو حمد (بتاريخ 19/11/2012)
روى الصحفي في راديو البلد أحمد أبو حمد تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له من قبل قوات الدرك خلال تغطيته اعتصام دوار الداخلية احتجاجاً على تحرير أسعار المشتقات النفطية يوم الخميس 15/11/2012.
قال: "خلال تغطيتي المباشرة لنشرة الأخبار على راديو البلد وأثناء قيامي بالحديث عن ما يجري في الميدان ببث مباشر, تقدم نحوي أحد ضباط الأمن العام وسألني عن الجهة التي اتحدث معها , فأجبته "أنا صحفي من راديو البلد وطالع على الهوا مباشرة في نشرة الأخبار"، وأشرت له بباجتي التي كنت أحملها, فأمر أحد أفراد الدرك باعتقالي بتهمة نقل المعلومات, فقام الدركي بالإمساك بي من الخلف واقتيادي إلى سيارة الاعتقال".
تابع حمد: "عند بوابة السيارة سلّمني إلى رجل أمن آخر رفعني إلى السيارة ودفعني بقدمه إلى داخلها, حيث قمت بالصراخ بأنني صحفي ورفعت باجتي بوجه رجل الأمن, فأشهر مسدساً كهربائياً بوجهي وأمرني بالسكوت, ثم قيد يداي إلى الخلف وبطحني على أرضية السيارة ووجهي إلى الأرض, إلا أنني بقيت أصرخ بأنني صحفي, وأثناء صراخي سمعني ضابط مخابرات كان متواجداً بالقرب من السيارة فطلب من رجل الأمن إنزالي, فنظر إلى باجتي وسألني عن اسمي, ثم أمر رجال الأمن بفك قيدي ورافقني إلى أقرب مخرج من المكان وطلب مني مغادرة الموقع".
انتهت الشهادة.
2. شهادة الصحفي مصعب الشوابكة (بتاريخ 1/8/2012)
أدلى الصحفي في وحدة التحقيقات الاستقصائية في راديو البلد وموقع "عمان نت" مصعب الشوابكة بشهادته لمرصد الإعلام الأردني حول التهديد الذي تعرض له من وزير التربية والتعليم فايز السعودي في حال نشره التحقيق الاستقصائي الذي كان قد أعدّه حول الغش في امتحانات الثانوية العامة.
قال الشوابكة في شهادته: "بدأت قبل أكثر من شهر بإجراء تحقيق استقصائي حول أساليب الغش في امتحانات الثانوية العامة، ولتحقيق هدفي استخدمت قانون وزارة التربية والتعليم الذي يتيح لي إعادة امتحانات الثانوية العامة، وتقدمت للامتحانات كأي طالب. وخلال تقديم الامتحان قمت برصد العديد من مظاهر الغش في امتحان الثانوية العامة، واستخدمت في ذلك أجهزة إلكترونية دقيقة. وقمت بالغش أيضاً لتوثيق مادتي الصحافية".
ويتابع: "بعد أن أنهيت التحقيق توصلت لنتائج خطيرة تشير إلى تورط مسؤولين في وزارة التربية والتعليم ومشرفين على قاعات الامتحان في عمليات الغش إضافة إلى مشاركة الأهالي بتواطىء مع مشرفي القاعات في عمليات الغش".
وأضاف الشوابكة: "بعد نشر مقتطفات من التحقيق في صحيفة القدس العربي، اتصل بي الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أيمن بركات يدعوني للقاء الوزير .. وبالفعل توجهت إلى الوزارة وكان برفقتي عدد من الزملاء لتصوير اللقاء مع الوزير، إلا أن حراس الوزارة منعوا إدخال الكاميرات، وطلبوا منّا أن نتوجه إلى مكتب الوزير دون الكاميرات. وخلال اللقاء حاولت وضع الوزير في صورة النتائج التي توصل إليها التحقيق لأخذ رد الوزارة وموقفها، إلا أن السعودي هدّدني باللجوء إلى القضاء إذا نُشر التحقيق، وقال لي أنت غششت في الامتحان، وأنا اعترفت بالفعل أني غششت في الامتحان لتوثيق مادتي الصحافية". وتابع الشوابكة: "قال لي الوزير إنه يمتلك حقائق يدينني بها ويفضحني وسيقوم بنشرها عبر شاشة التلفزيون الأردني، وإن الوطنية توجب عليّ عدم نشر التحقيق وإطلاع الوزارة عليه لاتخاذ إجراءاتها حفاظاً على سمعة الأردن".
وحسب الشوابكة، رفض الوزير تسجيل مقابلة معه حول النتائج التي توصل إليها التحقيق، قائلاً إن جميع هذه الأمور تعرف بها الوزارة ولا جديد في التحقيق حتى يتم الرد عليه، وختم الشوابكة بأن الوزير أنهى كلامه بتعنت واضح قائلاً: "إذا بدك تنشر فانشر ونحن سنتخذ إجراءاتنا"، لافتاً إلى أنه لم يسمح للصحفيين بالكلام وأشار إلى أن وقت اللقاء انتهى بطريقة استفزازية.
وأكد الشوابكة أنه حاول على مدار شهر ونيف مقابلة الوزير السعودي أو الناطق باسم الوزارة أيمن بركات للحصول على تعليق على مجمل القضايا التي وثقها التحقيق إلا أنه لم يتلق رداً.
وقال إنه بعد أن فشل في أخذ إجابة من المسؤولين في الوزارة عن استفساراته، لجأ إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقدم طلباً تضمن سبعة أسئلة لوزارة التربية والتعليم تتعلق بموضوع التحقيق بتاريخ 4 و10/7/2012، ولم يصله سوى إجابات غير شافية عن أربعة منها.
انتهت الشهادة.
3. شهادة الصحفي زياد نصيرات (بتاريخ 4/7/2012)
روى مندوب وكالة "سرايا" ورئيس تحرير "نجم الإخبارية" الصحفي زياد نصيرات تفاصيل حادثة الاعتداء التي تعرض لها، فقال:
"أثناء تغطيتي لأعمال الشغب في منطقة البارحة في إربد التي تسكنها عشائر بني هاني، قام عدد من أبناء العشيرة بإغلاق الطريق بالإطارات المشتعلة والحجارة وحرق المباني والمدارس والأثاث والمنازل، وإطلاق العيارات النارية, وأثناء قيامي بالتصوير اقترب مني أحد أبناء العشيرة وسألني منْ أنا وماذا أفعل، فأجبته إنني صحفي وهذه باجتي، فقام بالصريخ والمناداة على أقربائه بأن هناك صحفياً يقوم بتصويرنا، فاقتربوا مني وقاموا بضربي وهددوني بالنحر ووضعوا سكيناً على رقبتي وفوق رأسي وضربوني بالجنازير التي يحملونها معهم, وقاموا بإطلاق نار في الهواء، ثم أخذوا الكاميرا مني, وسمحت لي فرصة للهروب من بين أيديهم أثناء انشعالهم بخطف الكاميرا، وساعدني شاب صغير للوصول إلى الطريق واستنجدت بمركبة وتم نقلي إلى المستشفى لتلقي العلاج ".

ويتابع نصيرات: "سوف أقوم بتقديم شكوى ضد أبناء العشيرة. كما أنني أعرف ملامح الأشخاص الذين اعتدوا عليّ وأعرف أسماءهم".
انتهت الشهادة.
4. شهادة ناشر موقع "جراسا نيوز" جمال المحتسب (بتاريخ 15/5/2012)
تحدث جمال المحتسب ناشر وكالة "جراسا نيوز" عن تجربته مع محكمة أمن الدولة لمرصد الإعلام الأردني، فقال: "تم استدعائي مع شقيقتي سحر من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة في الثالث والعشرين من نيسان الماضي (2012) بغرض التحقيق معنا حول خبر تم نشره على الموقع بعنوان "نائب يدعي وجود توجهات ملكية بعدم إدانة سهل المجالي في ملف سكن كريم". وبعد انتهاء التحقيق وجه المدعي العام لكل منا تهمة مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، وهي تهمة تدخل في باب قضايا الإرهاب".
وقد أمر الادعاء بتوقيفي في مركز تأهيل وإصلاح البلقاء بمدينة السلط لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق إلا أني بقيت موقوفاً لمدة 18 يوماً, ثم تم الإفراج عني بكفالة مالية قيمتها 5000 دينار".
ويعتقد المحتسب أن السبب في تحويله إلى "أمن الدولة" ليس التقرير المشار إليه تحديداً، وإنما التراكمات بشأن ما ينشره الموقع من حقائق وأخبار وآراء حول نبض الشارع والحراك الشعبي منذ مطالبته بالإصلاح.
ويدافع المحتسب عن نفسه بقوله: "أنا لست منشقاً سياسياً أو متشدداً أو اتبنى فكراً معيناً لكنني أنقل الحقيقة كما هي".
ويؤكد أن تحويله إلى محكمة أمن الدولة مخالف للدستور مشيراً إلى أن اتهامه بمناهضة الحكم تم تصنيفه ضمن قضايا الإرهاب, ويضيف بالقول: "أعتقد أن من أصدر قرار توقيفي هو من يحرّض على النظام". ويعتبر المحتسب تحويل الصحفيين إلى أمن الدولة بأنه "أداة وورقة لتخويف وترهيب الإعلام الحر".
انتهت الشهادة.

5. شهادة الصحفية سحر المحتسب (بتاريخ 8/5/2012)

روت محررة الشؤون البرلمانية في موقع "جراسا نيوز" سحر المحتسب لمرصد الإعلام الأردني ما جرى معها ومع شقيقها ناشر الموقع جمال المحتسب من قبل محكمة أمن الدولة، فقالت:
"صباح يوم الاثنين الموافق 23 نيسان/إبريل 2012 تم استدعائي إلى محكمة أمن الدولة مع شقيقي جمال، ناشر الموقع، بغرض التحقيق معنا حول خبر تم نشره على الموقع بعنوان "نائب يدعي وجود توجهات ملكية بعدم إدانة سهل المجالي في ملف سكن كريم". وبعد التحقيق معنا من قبل المدعي العام في محكمة أمن الدولة، وجه لنا تهمة "مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن".
وأنا اعتقد أن هذا الاتهام يعتبر جريمة بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة, وأن اعتقال شقيقي من قبل محكمة أمن الدولة أمر مخالف للدستور الأردني حيث تنص المادة101، الفقرة الثانية بأنه "لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها مدنيين، ويستثنى من ذلك جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة".
وقد تم الإفراج عني بكفالة 5000 دينار أردني, لكن الادعاء أمر باحتجاز شقيقي لمدة 14 يوماً في مركز تأهيل وإصلاح البلقاء بمدينة السلط, ولا يزال محتجزاً حتى ساعة إعداد هذه الشهادة.
اعتقد أن ما جرى لي ولشقيقي يعد بمثابة رسالة لتخويف الصحفيين وترهيبهم لكي لا ينشروا أخباراً تتعلق بقضايا الفساد والحد من الحرية والتعبير عن الرأي.
انتهت الشهادة.
6. شهادة الصحفية رائدة الشلالفة (بتاريخ 3/7/2012)
تعرضت مديرة تحرير موقع "أخبار البلد" رائدة الشلالفة للتهديد بالقتل, بتاريخ 7/3/2012، وأدلت بشهادتها لمرصد الإعلام الاردني حول ما حدث معها، فقالت: "بتاريخ 7/3/2012 أوردت تقريراً قصيراً عن جلالة الملك عبد الله الثاني، ويتضمن التقرير رسالة أردنية للعهد والوفاء لسيد البلاد، وبعض الصور المختارة لجلالته، وذلك تحت عنوان "عبد الله الثاني بن الحسين .. ملكُ القلوب والأرواح والمهج ..".
وتابعت بالقول "إنه وفي تمام الساعة الثالثة فجراً من تاريخ يوم الثامن من آذار 2012، وخلال مناوبتي ومتابعتي لمهام بث التقرير على موقع وكالة أخبار البلد والتي أعمل فيها مدير تحرير، تلقيت على لوحة البث لقسم التعليقات، تعليقاً يدّعي صاحبه بأنه "أحرار الأردن"، ويتضمن التعليق إساءات لفظية تخدش الحياء العام، وتهديداً لي بالقتل كما تم قتل صحفية القذافي بحسب وصف صاحب التعليق ..... وقد قمت بحذف التعليق نحو ثماني مرات، إلا أن مرسله كما يبدو كان مصمماً على إيصال رسالته وتهديده، ما اضطرني للاحتفاظ بالتعليق وبرقم الـ آي بي أدرس لجهاز الحاسوب الذي يستخدمه صاحب التعليق. وبناء عليه كتبت تقريراً يتعلق بحادثة التهديد وقمت بنشره على أخبار الوكالة تحت عنوان "أمام مدير الأمن العام ودائرة المخابرات.. حركة أحرار الأردن تهدد الزميلة رائدة الشلالفه بالقتل بعد نشرها تقريراً عن الملك!!
وأضافت: "وبعد أن تم أخذ إفادتي الأمنية ومتابعة مصدر التعليق عبر مهام البحث الجنائي... في اليوم التالي، تم الاتصال بي هاتفياً من قبل أحد أفراد البحث الجنائي لإطلاعي على نتائج التحقيق خاصتهم، والتي أظهرت أن مرسل التهديد يقيم خارج الأردن وتحديداً في الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن".
وتقول الشلالفة: "تم سؤالي من قبل جهاز البحث الجنائي حول رغبتي في استكمال التحقيق، وكانت إجابتي بأنه على الصعيد الشخصي لا رغبة لي، وأن القضية بيد الدولة رسمياً، وأترك لصاحب الاختصاص الأمني حرية المتابعة من عدمها، نظراً لان التهديد لم يطالني لوحدي بل مسّ سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه".
انتهت الشهادة.
شهادة الصحفية نجاة شناعة (بناريخ 20/12/2012)
اتهمت الصحفية في صحيفة السبيل نجاة شناعة المركز الوطني لحقوق الإنسان بإساءة معاملتها ومحاولته التدخل في عملها الصحفي.
وأدلت شناعة بشهادتها لمرصد الإعلام الأردني حول ما تعرضت له فقالت: " بتاريخ 17/12/2012، تلقيت اتصالاً هاتفياً من إحدى موظفات المركز الوطني لحقوق الإنسان التي احتجت على مادة صحفية كتبتها عن وقائع ندوة عقدها المركز الوطني لحقوق الإنسان"، وتابعت شناعة: "الموظفة وتدعى منى أبو سل قالت لي إن المفوض العام للمركزمستاء من تغطيتي لوقائع الندوة .. فأخبرتها لا تهمني مشاعر المفوض فقد قمت بعملي كما يجب".
وتضيف شناعة "بعد ذلك حولتني أبو سل لموظفة أخرى تدعى فريال العساف، تحدثت معي بطريقة غير لائقة واتهمتني بالكذب وعدم الموضوعية، وطلبت مني أن أغير ما ورد في التقرير المنشور، فرفضت وقلت لها إني نقلت حرفياً ما سمعته من المتحدث خلال الندوة .. فردت العساف بالقول إن هذا الكلام غيرصحيح، واتهمتني أيضاً بأني لم أحضر سوى الربع ساعة الأولى من الندوة، فرددت عليها بالقول إن المركز لا يملك فرض أية إملاءات علي، كمواعيد حضوري ومغادرتي، أو حتى مضمون التقرير".
وقالت شناعة: "إن العساف اتهمتني بعدم الموضوعية وتزييف الحقائق؛ فالمتحدث تحدث بكلامه الوارد في التقرير وبالغ في وصف الفقراء بالسلبية، وحملهم مسؤولية فقرهم، ودعاهم إلى أن يقبلوا بتشغيل فتياتهم ممن وصل تعليمهن للثالث إعدادي عاملات في المنازل، حتى أنه قال: "مش ضروري تنام بس تشتغل بالنهار"، وأشار لمؤسسة تعمل على تدريب الفتيات من أجل العمل كعاملات منازل، فضلاً عن أنه طالب الآباء بدعوة أبنائهم للعمل منظفي سيارات".
تابعت شناعة: "أبلغت العساف بأن كل ما أستطيع مساعدتها به هو كتابة رد توضيحي من قبلهم ونشره في الصحيفة، بيد أن العساف أقدمت على القول "بعتذر عن إكمال المكالمة معك"، .. أنا اعتبر هذا التصرف أمراً غير لائق من قبل المؤسسة الوطنية ومن حقي ملاحقتهم قضائياً على اتهامي بعدم الموضوعية وتزييف الحقائق وسوء المعاملة".
انتهت الشهادة.

التوصيات
دعا التقرير الإعلاميين إلى توثيق وتسجيل الانتهاكات التي يتعرضون لها من مختلف الجهات، وحث التقرير نقابة الصحفيين على تأسيس وحدة خاصة لرصد الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام، ومتابعة الشكاوى التي تقدم إليها من إعلاميين تعرضوا لانتهاكات سواء أكانوا أعضاء في النقابة أم خارجها. كما حث الهيئات المحلية المدافعة عن الحريات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على توثيق الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الإعلام.
ودعا التقرير الأجهزة الأمنية إلى وقف اعتداءتها على الحريات الإعلامية، ومساءلة وايقاع العقاب بأي فرد من أفرادها يثبت تورطه في ارتكاب اعتداءات على الحريات الإعلامية، محذراً من أن سياسة الإفلات من العقاب تفسح المجال أمام استمرار الاعتداءات الأمنية على حرية الصحافة. كما دعا التقرير الصحفيين للالتزام بمعايير السلامة المهنية خلال تغطية الأحداث الساخنة بارتداءهم ما يميزهم عن غيرهم، وعدم إعطاء ذرائع لاي جهة كانت في الاعتداء عليهم.
وجدد التقرير دعوته لوقف محاكمة الصحفيين أمام محكمة أمن الدولة باعتبار أن ذلك يشكل خرقاً للدستور وللقوانين الإعلامية التي تمنع محاكمة الصحفيين أمام محاكم خاصة.
ودعا التقرير المؤسسات الإعلامية للفصل الكامل بين الجهاز التحريري والإداري للمؤسسة الإعلامية بما يضمن استقلالية وحرية العمل الصحفي داخل المؤسسة.
وشدد التقرير على ضرورة وقف التدخلات الحكومية والأمنية في عمل وسائل الإعلام المختلفة، ووقف كافة أشكال الرقابة المسبقة والتدخلات اللاحقة خلافاً للقانون، ووقف التدخل بالسياسات التحريرية لوسائل الإعلام المختلفة أو فرض تعيينات عليها، داعياً إلى تاكيد ذلك من خلال إصدار تشريعات إعلامية تؤكد استقلالية عمل مختلف وسائل الإعلام . وفي هذا الصدد، يؤكد التقرير على توصياته السابقة بضرورة تخلي الحكومة عن حصصها التي تملكها بشكل غير مباشر في صحيفتي الرأي والدستور.
وفي توصية خاصة للبرلمان، شدد التقرير على العلاقة التكاملية التي تربط البرلمان بالصحافة، داعياً أعضاء البرلمان إلى احترام حق الإعلاميين في المساءلة والرقابة ونقد السلبيات، كما دعا التقرير البرلمان لتبني قوانين تساند حرية الصحافة وترفع القيود عنها.
وشدد التقرير على حق الصحفيين في الحصول على كامل المعلومات التي يطلبونها من مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات الرسمية، بموجب قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ضمن المدة الزمنية التي حددها القانون.