حكمت: المحكمة الدستورية تسلمت أول قضية تتعلق باتفاقية الصخر الزيتي
جو 24 : قال رئيس المحكمة الدستورية طاهر حكمت، إن المحكمة تسلمت أول قضية أُحيلت من قِبل مجلس الوزراء تتعلق باتفاقية استخراج الصخر الزيتي.
وبين رئيس المحكمة أن القضية قيد النظر، وسيصار إلى البت فيها في المنظور القريب، علماً بأن إصدار الحكم في النزاع المحال للمحكمة، والذي رُفع إليها بالطرق المقررة والمنصوص عليها، يستغرق مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ استلامه.
وبحسب حكمت، فإن الحكومة أحالت القضية بموجب الصلاحية المحددة بمتن قانون المحكمة الدستورية، إذ يحق للجهات الثلاث ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب إضافة إلى مجلس الوزراء، الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، بيد أنه يجوز لجهات أخرى متضررة الطعن لدى المحكمة الدستورية، لكن بطريقة غير مباشرة، كون الطعن مشروط بالتقدم بطلب باسم الجهة الطاعنة طبقاً للأصول والشروط العامة المؤطرة بتنظيم معين.
وأظهر متن القانون أن المحكمة الدستورية استُحدثت للسلطات الثلاث، كون المهمة الرئيسة للمحكمة منع التداخل بين سلطات الدولة وتحقيق التوازن فيما بينها، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة التي وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينهم في السادس من تشرين الأول الماضي، بقوله: «فإننا على يقين بأن هذه المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة».
وتُعتبر المحكمة الدستورية بمثابة المرشد لسلطات الدولة، لا سيما أن قانون المحكمة حدد الجهات التي يحق لها الطعن أمامها في القوانين والأنظمة، وبموجب قانونها تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن.
الدستور
وبين رئيس المحكمة أن القضية قيد النظر، وسيصار إلى البت فيها في المنظور القريب، علماً بأن إصدار الحكم في النزاع المحال للمحكمة، والذي رُفع إليها بالطرق المقررة والمنصوص عليها، يستغرق مدة لا تتجاوز 120 يوماً من تاريخ استلامه.
وبحسب حكمت، فإن الحكومة أحالت القضية بموجب الصلاحية المحددة بمتن قانون المحكمة الدستورية، إذ يحق للجهات الثلاث ممثلة بمجلسي الأعيان والنواب إضافة إلى مجلس الوزراء، الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة، بيد أنه يجوز لجهات أخرى متضررة الطعن لدى المحكمة الدستورية، لكن بطريقة غير مباشرة، كون الطعن مشروط بالتقدم بطلب باسم الجهة الطاعنة طبقاً للأصول والشروط العامة المؤطرة بتنظيم معين.
وأظهر متن القانون أن المحكمة الدستورية استُحدثت للسلطات الثلاث، كون المهمة الرئيسة للمحكمة منع التداخل بين سلطات الدولة وتحقيق التوازن فيما بينها، لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء، وهو الأمر الذي أكد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني في الرسالة التي وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة عقب صدور الإرادة الملكية السامية بتعيينهم في السادس من تشرين الأول الماضي، بقوله: «فإننا على يقين بأن هذه المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة».
وتُعتبر المحكمة الدستورية بمثابة المرشد لسلطات الدولة، لا سيما أن قانون المحكمة حدد الجهات التي يحق لها الطعن أمامها في القوانين والأنظمة، وبموجب قانونها تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.
وتختص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
