تمديد إعفاء أرباح الصادرات من الضريبة حتى نهاية 2013
وافقت لجنة الدعم والإجراءات التعويضية في منظمة التجارة العالمية خلال اجتماعها في جنيف مؤخرا على تمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات الأردني عبر إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل لسنة قادمة وهي 2013.
وكانت رئاسة الوزراء قد وافقت العام 2007 على وضع برنامج دعم الصادرات الأردني حيز التنفيذ لغاية عام 2015 وذلك في ظل صدور قرار منظمة التجارة العالمية بمنح مجموعة من الدول النامية ومنها الأردن بتمديد مدة العمل ببرامج الدعم لديها حتى نهاية عام 2015 على أن تخضع قرارات التمديد لمراجعة سنوية.
و تقوم لجنة الدعم بالمنظمة بدراسة ومراجعة ابلاغات الدول الأعضاء المعنية وإصدار قرارات التمديد لسنة قادمة. وقد استمر منح إعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل بموجب نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم (70) لسنة 2010 الصادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (4) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28) لسنة 2009.
وقال وزير الصناعة والتجارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. حاتم الحلواني :» لقد كان لتطبيق برنامج دعم الصادرات الأردني اثر كبير في رفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة الضغوط التنافسية المتزايدة في ظل الانفتاح التجاري الذي تشهده المملكة بخاصة في ضوء التطورات السياسية الإقليمية والدولية وحاجة القطاع الصناعي للمزيد من الوقت للتكيف مع متطلبات المرحلة وتحدياتها مثل التزايد الكبير في أسعار البترول وارتفاع تكاليف الإنتاج وانحسار الأسواق التقليدية للصادرات الأردنية».
وأضاف د. الحلواني في تصريح صحفي أمس أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية استفادت من القرار بخاصة قطاعات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والصناعات الجلدية والمحيكات وغيرها.
وتقوم مديرية حماية الإنتاج الوطني بوزارة الصناعة التجارة وانسجاما مع التزامات الأردن تجاه منظمة التجارة العالمية بإخطار المنظمة سنويا ببرنامج الدعم الخاص بإعفاء أرباح التصدير من ضريبة الدخل متضمنا الآثار الإيجابية على القطاعات الصناعية المختلفة والإجراءات الداخلية المتخذة التي تضمن إنهاء العمل بالبرنامج مع نهاية العام 2015 .
(الدستور )
