مطالبات بإجراءات تحفيزية لتنشيط سوق العقار
أكد عاملون في قطاع العقار أن عدم اتخاذ الحكومة لأي خطوات تحفيزية خلال العام المقبل في قطاع العقار سيؤدي إلى آثار سلبية تزيد من حالة الركود وبالتالي على ايرادات الخزينة.
وبينوا أن القطاع العقاري شهد خلال العام الحالي انخفاضا ملموسا لما يشهده القطاع من قبل، مرجعين ذلك الى إلغاء الإعفاءات الحكومية على القطاع العقاري، اضافة الى عدم اقرار نظام للابنية.
وقال المستثمر في القطاع العقاري منير أبو العسل إن عدم لجوء الحكومة الى ادوات لتحفيز القطاع العقاري خلال العام المقبل سيزيد من تراجع حركة القطاع العقاري في المملكة "وسيؤدي الى نزوحه الى الهاوية".
وبين أبو العسل أن ايقاف العمل بالإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري كان من أبرز أسباب تراجع حركة العقار في المملكة لافتا إلى انه تم المطالبة أكثر من مرة بإعادة الإعفاءات للقطاع العقاري الا أنه لا يوجد أي رد حكومي على المطالبات.
وأشار ابو العسل ان العاملين في القطاع حذروا من مغبة عدم العدول عن القرار لما له من تداعيات سلبية على القطاع؛ إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية.
وأوضح أبو العسل أن هنالك أسبابا أيضا ساهمت بتراجع حركة القطاع العقاري بالمملكة ومنها ما يحدث من اضطرابات سياسية بدول الجوار فضلا عن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بعد رفع الدعم عن المحروقات من قبل الحكومة اخيرا.
وحذر أبو العسل من انزلاق القطاع العقاري في المملكة الى حالة الركود وتداعياته على الاقتصاد الوطني، إذ أن القطاع يدعم 136 مهنة ويعد من القطاعات الرئيسية في تحديد الوجهة الاقتصادية للمملكة.
وطالب أبو العسل الحكومة بالتدخل السريع لإنقاذ القطاع العقاري في المملكة وذلك من خلال تقديم الحوافز للقطاع ومن أهمها إعادة الإعفاءات للقطاع، إضافة الى اقرار نظام الأبنية الذي يتضمن تحديد نسب البناء وعدد الطوابق وتنظيم عملية البناء.
وأضاف أن على الحكومة إعادة النظر بالسياسة النقدية وتقديم تسهيلات للمستثمرين والمواطنين على حد سواء في ظل تشدد البنوك على منح القروض السكنية وبعض المحددات التي يفرضها البنك المركزي على البنوك، من خلال رفع نسبة الاقراض من مجمل الودائع الى 30 % بدلا من 20 %.
من جهته، قال أمين سر جمعية مستثمري قطاع الإسكان نعمان الهمشري إن "عدم اعادة النظر بارجاع الاعفاءات للقطاع العقاري يبقي القطاع العقاري مهددا خصوصا بعد تراجع حجم التداول مقارنة بالأعوام السابقة".
وبين الهمشري أن أسعار الشقق في المملكة سترتفع خلال الفترة المقبلة جراء ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج؛ مشيرا الى أن اسعار الشقق المبنية ما تزال ضمن مستويات العرض إلا أن ما سيتم انشاؤه من شقق سكنية سيكون معدل اسعاره أعلى من الأسعار الحالية.
وأوضح الهمشري أن ثنائية الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون وارتفاع أسعار الشقق ستؤدي الى انخفاض في نشاط حركة العقار في السوق المحلية مما سيؤثر على إيرادات الخزينة في الوقت التي تعاني منه من عجز يبلغ 1.055 مليار دينار بحسب نشرة وزارة المالية.
وطالب الهمشري الحكومة بالوقوف مع القطاع العقاري خلال الفترة الحالية لما يعانيه من حالة تراجع.
وقال مدير دائرة الأراضي والمساحة نضال السقرات في وقت سابق إن قرار عودة الإعفاءات للقطاع العقاري مستبعد نهائيا.
وبين السقرات لـ "الغد" أن حجم التداول للقطاع العقاري سيتجاوز هذا العام 6 مليارات دينار نتيجة الحركة العقارية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية.
وتوقع السقرات أن ترتفع إيرادات الدائرة خلال العام الحالي إلى 315 مليون دينار مقارنة بـ220 مليون العام الماضي، لافتا إلى أن رخص الإنشاءات التي منحت للمستثمرين والمواطنين ارتفعت خلال العام الحالي 6 % عن العام الماضي.
وكان حجم التداول في سوق العقار الأردني بلغ خلال العام الماضي 6.34 مليار دينار، حيث ارتفعت نسبة التداول بنسبة 8 % بواقع 420 مليون دينار مقارنة بالعام 2010.
وكان حجم التداول في سوق العقار في المملكة بلغ خلال 11 شهرا الأولى من العام الحالي 5.3 مليار دينار.
وجاءت مديرية تسجيل شمال عمان بالمرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: 1.258 مليون دينار تقريباً. ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية: 755 مليون دينار تقريباً، تلتهما مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان: 654 مليون دينار تقريباً، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ: 553 مليون دينار تقريباً.
واستحوذت العاصمة عمان على حصة الأسد من إجمالي إيرادات الدائرة خلال 11 شهرا الأولى من العام الحالي، كاشفا أن سعر الدونم في بعض مناطق العاصمة وصل الى مليوني دينار. وبلغت إيرادات مديريات تسجيل العاصمة والمركز الرئيسي 217.631 مليون دينار وبنسبة 76 % من إجمالي إيرادات دائرة الأراضي والمساحة، حيث بلغت إيرادات باقي مديريات التسجيل في المملكة 69.200 مليون دينار.
(الغد )
