الانتخابات تضخ 8ر37 مليون دينار للأسواق و 759 ألفا عائدات للخزينة
جو 24 : أشارت البيانات الرسمية وفق الهيئة المستقلة للانتخابات أن العدد الكلّي للمرشحين بلغ نحو ( 1518 ) مرشحا ومرشحة مع نهاية فترة تقديم الطلبات وفق الاستحقاق القانوني يوم الاثنين الماضي الرابع والعشرين من شهر كانون الأول من العام 2012 .
ومن جانبها أشارت وزارة المالية ان مديرياتها كانت قد بدأت باستقبال المرشحين الراغبين بتسديد رسوم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة والبالغ مقدارها ( 500 ) دينار عن كل مرشح في الدائرتين المحلية والعامة . كما واشارت المصادر الرسمية وفق الهيئة المستقلة للانتخاب ان اي مرشح بامكانه مراجعة المالية في منطقته ودفع رسوم الترشح والحصول على الوصل المعد لهذه الغاية استكمالاً لمتطلبات الترشح لمجلس النواب السابع عشر .
وقدّرت المبالغ المستوفاة من قبل المرشحين كرسوم للتسجيل لدى مديريات وزارة المالية بنحو ( 759000 ) دينار تم تسجيلها ضمن عائدات الخزينة العامة لتدرج ضمن بنود الايرادات المحلية للموازنة العامة .
من جهة أخرى قدّر حجم الانفاق المتوقع خلال فترة الحملة الانتخابية من قبل مرشحي الانتخابات النيابية البالغ تعدادهم الاجمالي نحو ( 1518 ) مرشحا بحوالي (8ر37 ) مليون دينار وبمعدل انفاق بالمتوسط يبلغ نحو( 25 ) الف دينار للمرشح بحسب مرشحين يتم صرفها على كافة متطلبات الحملة الانتخابية التي تشمل تكاليف الحملة الدعائية بما في ذلك مصروفات الاعلانات والمطبوعات والنقل وايجارت مساحات مواقع المقار الانتخابية والمواد الغذائية ومطاعم الحلويات وغيرها من المصروفات الخدمية المتعلقة بالحملة الانتخابية .
وردّا على سؤال وجهته ( الرأي ) حول تحديد سقف أعلى للانفاق على الحملة الانتخابية من قبل المرشحّين قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني انه لايوجد مايشير في نصوص قانون الانتخابات بتحديد سقف أعلى للمصروفات على الحملة الدعائية الانتخابية من قبل المرشحّين للانتخابات النيابية .
وأضاف بني هاني أن الهيئة ستشرع بالطلب من كافة المرشحّين للانتخابات الافصاح عن مصادر التمويل المتعلقة بالحملة الدعائية الانتخابية لكل مرشح وعن كيفية أوجه انفاقها مشيرا في الوقت نفسه الى انه وفقا للمادة (11) من تعليمات الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على المرشح الالتزام بعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية او عينية من الاموال التي يعلم المرشح او القائمة انه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالاموال المسروقة واموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون او اموال الاشخاص المطلوبين للعدالة .
وتابع الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة حسين بني هاني انه وفقا للتعليمات فانه ينبغي عدم تقديم أي تبرعات او هدايا او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية او مقابل الحصول على اصواتهم او منعهم من التصويت لمرشح معين او قائمة معينة .
وأكّد بني هاني ان المادة ( 12 ) من التعليمات تقضي بوضوح حق الهيئة ان تطلب من أي مرشح ومن مفوّض أي قائمة الافصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح او لتلك القائمة وأوجه انفاق تلك الموارد بما لايتعارض مع القانون والتعليمات .
من جانب آخر أعرب تجار عن أملهم بان يسهم موسم الانتخابات الحالي في تنشيط السوق المحلي واخراجه من حالة الركود والتراجع الحالية مع الاشارة الى ان قيام المرشحين في التحضير لحملاتهم في الفترة التي تسبق موعد الانتخابات من شانه ان ينشط السوق ويحرك القطاعات الاقتصادية المختلفة من مواد غذائية ومطاعم وحلويات ومطبوعات واعلان ونقل وغيرها من المصروفات المتعلقة بالقطاعات الخدمية .
الى ذلك يعتبر تاريخ الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013 وهو تاريخ البدء بالانتخابات النيابية بداية مرحلة مفصلية في تاريخ الأردن الحديث نحو اجراء انتخابات برلمانية باشراف مباشر من الهيئة المستقلة للانتخابات بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة للوصول الى تحقيق الديمقراطية وحريّة الرأي وفق التطلعات التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني وتلبية لطموحات أغلبية الأردنيين بمختلف أطيافهم وميولهم السياسية ضمن مظلّة النسيج الموحّد للمجتمع المحلي .
ولبست العاصمة عمّان وكافة المدن في المملكة حلّة زاهية من الزينة والأضواء واللافتات الانتخابية في معظم الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية المتفرعة عنها تضمنت أسماء وصور المرشحيّن للانتخابات مع الاشارة لمختلف الشعارات التي تعكس البرامج الانتخابية بصورة رئيسية لكل مرشحّ وفق برنامجه الانتخابي.
الرأي - سليمان ابو خشبة
ومن جانبها أشارت وزارة المالية ان مديرياتها كانت قد بدأت باستقبال المرشحين الراغبين بتسديد رسوم الترشح للانتخابات النيابية المقبلة والبالغ مقدارها ( 500 ) دينار عن كل مرشح في الدائرتين المحلية والعامة . كما واشارت المصادر الرسمية وفق الهيئة المستقلة للانتخاب ان اي مرشح بامكانه مراجعة المالية في منطقته ودفع رسوم الترشح والحصول على الوصل المعد لهذه الغاية استكمالاً لمتطلبات الترشح لمجلس النواب السابع عشر .
وقدّرت المبالغ المستوفاة من قبل المرشحين كرسوم للتسجيل لدى مديريات وزارة المالية بنحو ( 759000 ) دينار تم تسجيلها ضمن عائدات الخزينة العامة لتدرج ضمن بنود الايرادات المحلية للموازنة العامة .
من جهة أخرى قدّر حجم الانفاق المتوقع خلال فترة الحملة الانتخابية من قبل مرشحي الانتخابات النيابية البالغ تعدادهم الاجمالي نحو ( 1518 ) مرشحا بحوالي (8ر37 ) مليون دينار وبمعدل انفاق بالمتوسط يبلغ نحو( 25 ) الف دينار للمرشح بحسب مرشحين يتم صرفها على كافة متطلبات الحملة الانتخابية التي تشمل تكاليف الحملة الدعائية بما في ذلك مصروفات الاعلانات والمطبوعات والنقل وايجارت مساحات مواقع المقار الانتخابية والمواد الغذائية ومطاعم الحلويات وغيرها من المصروفات الخدمية المتعلقة بالحملة الانتخابية .
وردّا على سؤال وجهته ( الرأي ) حول تحديد سقف أعلى للانفاق على الحملة الانتخابية من قبل المرشحّين قال الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات حسين بني هاني انه لايوجد مايشير في نصوص قانون الانتخابات بتحديد سقف أعلى للمصروفات على الحملة الدعائية الانتخابية من قبل المرشحّين للانتخابات النيابية .
وأضاف بني هاني أن الهيئة ستشرع بالطلب من كافة المرشحّين للانتخابات الافصاح عن مصادر التمويل المتعلقة بالحملة الدعائية الانتخابية لكل مرشح وعن كيفية أوجه انفاقها مشيرا في الوقت نفسه الى انه وفقا للمادة (11) من تعليمات الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على المرشح الالتزام بعدم قبول أي تبرعات أو مساهمات نقدية او عينية من الاموال التي يعلم المرشح او القائمة انه قد تم جمعها من مصادر غير مشروعة كالاموال المسروقة واموال التبرعات من مؤسسات مخالفة للقانون او اموال الاشخاص المطلوبين للعدالة .
وتابع الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة حسين بني هاني انه وفقا للتعليمات فانه ينبغي عدم تقديم أي تبرعات او هدايا او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او الوعد بتقديمها لشخص طبيعي او اعتباري سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة مقابل الحصول على البطاقات الانتخابية او مقابل الحصول على اصواتهم او منعهم من التصويت لمرشح معين او قائمة معينة .
وأكّد بني هاني ان المادة ( 12 ) من التعليمات تقضي بوضوح حق الهيئة ان تطلب من أي مرشح ومن مفوّض أي قائمة الافصاح عن موارد تمويل الحملة الانتخابية لذلك المرشح او لتلك القائمة وأوجه انفاق تلك الموارد بما لايتعارض مع القانون والتعليمات .
من جانب آخر أعرب تجار عن أملهم بان يسهم موسم الانتخابات الحالي في تنشيط السوق المحلي واخراجه من حالة الركود والتراجع الحالية مع الاشارة الى ان قيام المرشحين في التحضير لحملاتهم في الفترة التي تسبق موعد الانتخابات من شانه ان ينشط السوق ويحرك القطاعات الاقتصادية المختلفة من مواد غذائية ومطاعم وحلويات ومطبوعات واعلان ونقل وغيرها من المصروفات المتعلقة بالقطاعات الخدمية .
الى ذلك يعتبر تاريخ الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني من العام 2013 وهو تاريخ البدء بالانتخابات النيابية بداية مرحلة مفصلية في تاريخ الأردن الحديث نحو اجراء انتخابات برلمانية باشراف مباشر من الهيئة المستقلة للانتخابات بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة وبصورة غير مسبوقة في تاريخ المملكة للوصول الى تحقيق الديمقراطية وحريّة الرأي وفق التطلعات التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني وتلبية لطموحات أغلبية الأردنيين بمختلف أطيافهم وميولهم السياسية ضمن مظلّة النسيج الموحّد للمجتمع المحلي .
ولبست العاصمة عمّان وكافة المدن في المملكة حلّة زاهية من الزينة والأضواء واللافتات الانتخابية في معظم الشوارع الرئيسية والشوارع الفرعية المتفرعة عنها تضمنت أسماء وصور المرشحيّن للانتخابات مع الاشارة لمختلف الشعارات التي تعكس البرامج الانتخابية بصورة رئيسية لكل مرشحّ وفق برنامجه الانتخابي.
الرأي - سليمان ابو خشبة
تابعو الأردن 24 على 
