الحافظ: إعفاء حديد الخردة من ضريبة المبيعات
قرر مجلس الوزراء إعفاء حديد الخردة المشتراة محليا كمدخل إنتاج من الضريبة العامة على المبيعات، عملا بأحكام المادة 3/ ج من قانون الضريبة والبالغة 8 %، بحسب ما قال وزير المالية، سليمان الحافظ.
وبين الوزير، في تصريح إلى "الغد"، أن قرار مجلس الوزراء جاء بناء على توصية لجنة التنمية الاقتصادية والتي نسبت بالموافقة على إضافة حديد الخردة المحلية والمستوردة التي تشتريها مصانع الحديد الى جداول السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار الحافظ الى أن مجلس الوزراء اشترط أن يتم إخضاع خردة الحديد المستوردة إلى كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على الأمن والبيئة والسلامة العامة.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجار تسمح بدخول 3 آلاف طن من الحديد شهريا أو ما يعادل 36 ألف طن سنويا فيما يصل استهلاك الأردنيين إلى 600 ألف طن سنويا.
وتوجد 5 مصانع حديد في المملكة تصل طاقتها الإنتاجية إلى أكثر من مليون طن سنوياً؛ منها 3 شركات مساهمة عامة يزيد عدد مساهميها على 10 آلاف مساهم، غالبيتهم العظمى من الأردنيين، إضافة إلى وجود 4 مصانع لصهر الصلب وتصنيعه.
كما يوجد نحو 400 تاجر حديد في السوق منهم من يعمل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.
ويساعد هذا القرار على دعم الصناعة الوطنية العاملة في مجال الحديد لكونه يقلل الكلفة عليها.
وتشكو المصانع المحلية من تباطؤ الطلب وحالة الركود التي يعاني منها قطاع العقار، ما جعل قرار المالية إحدى الوسائل لتقليل الكلف على المصانع، علما بأن وزارة الصناعة والتجارة منحت حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، ست رخص لاستيراد 7250 طن حديد؛ حيث لا تسمح الوزارة باستيراد أكثر من 3 آلاف طن حديد شهريا حتى لا تغرق السوق المحلية بالحديد المستورد وهو ما يحافظ على مصالح جميع الأطراف المعنيين في السوق المحلية.
وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة فقد بلغ عدد الرخص الممنوحة للعام الماضي 17 رخصة استيراد.
وكانت الحكومة شددت إجراءات السماح بإصدار رخص استيراد حديد التسليح أو تعديل الرخص من خلال اشتراط موافقة دائرة الجمارك على إصدار الرخص وتعديلها بكتاب خطي.
(الغد )
