تراجع حصة الحكومة من إيرادات شركات الاتصالات إلى 40 مليون دينار

قال مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن الهيئة حولت العام الحالي مبلغاً يقدر بنحو 40 مليون دينار تمثل حصة الحكومة من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات الخلوية عن العام 2011، مشيرا الى أن هذه القيمة قد تراجعت عن العام السابق عندما حولت الهيئة ضمن البند نفسه حوالي 44.3 مليون دينار كانت تخص العام 2010.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن إجمالي ما حولته الهيئة الى خزينة الدولة يقدر بحوالي 118 مليون دينار خلال العام الحالي.
وأكد المصدر أنّ قيمة حصة مشاركة الحكومة في إيرادات شركات الاتصالات الخلوية، والتي تجنيها الحكومة من خلال الهيئة بنسبة 10 % سنوياً، تشهد تراجعاً بفعل المنافسة وانخفاض الأسعار؛ حيث تراجعت هذه الحصة عن العام 2011، بنسبة 10 %، وذلك لدى المقارنة بقيمتها المسجلة عن العام 2010، والتي بلغت وقتذاك 44.3 مليون دينار.
وقيمة مشاركة أو حصة الحكومة في إيرادات شركات الاتصالات، هي القيمة التي تحصلها هيئة الاتصالات وتحولها الى خزينة الدولة سنوياً من إجمالي إيرادات الشركات التشغيلية الفعلية بنسبة 10 %؛ حيث تسدد الشركات هذه القيمة بداية شهر نيسان (إبريل) الماضي، وهو الموعد الذي يستحق فيه دفع هذه الحصة عن فترة عام سابق.
وتعد قيمة حصة الحكومة أو قيمة المشاركة في عوائد شركات الاتصالات من أبرز عوائد أو إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السنوية، وعادة ما تمثل هذه العوائد الجزء الأكبر من إيرادات الهيئة السنوية.
إلى ذلك، أوضح المصدر نفسه أنّ آثار المنافسة الشديدة في سوق الاتصالات المتنقلة بدأت تؤثر على إجمالي إيرادات الشركات، والتي بدأت تتجه نحو الاستقرار أو التراجع خلال آخر أربع سنوات، وهو ما أثّر بالتبعية على حصة الحكومة من إيرادات السوق استقرارا أو تراجعاً، متوقعا أن تشهد حصة الحكومة من إيرادات الشركات عن العام الحالي أيضا تراجعا آخر بفعل المنافسة وتراجع الأسعار.
وللمقارنة؛ قال المصدر إن حصة الحكومة في عوائد شركات الخلوي التي دفعت العام الحالي عن العام 2011 بلغت قرابة 40 مليون دينار، فيما بلغت القيمة المحولة العام الماضي عن العام السابق 2010 قرابة 44.3 مليون دينار، بينما بلغت القيمة المحولة عن العام 2009 حوالي 43.6 مليون دينار، فيما بلغت الحصة المدفوعة في العام 2009 عن فترة العام 2008 حوالي 48.2 مليون دينار.
وتشهد سوق الاتصالات المتنقلة (الخلوية) منذ سنوات منافسة شديدة بين الشبكات الثلاث المقدمة للخدمة، ما دفع باتجاه تخفيض أسعار الخدمات الخلوية الى حدود غير مسبوقة وتوسع وانتشار الخدمة لتضم في سجلاتها أكثر من 8.8 مليون اشتراك بنسبة انتشار تتجاوز 138 %.
ويشار الى أنّ عوائد أو إيرادات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات السنوية تضم بنود أبرزها عوائد حصة المشاركة بالعائدات، والتي يتم دفعها سنويا من قبل مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع 10 %، من إيراداتهم التشغيلية الفعلية، وتمثل هذه العوائد الجزء الأكبر من إيرادات الهيئة السنوية.
ومن مصادر إيرادات الهيئة أيضاً العوائد من إصدار وتجديد وتعديل رخص الترددات، التي يتم دفعها سنويا من قبل المرخص لهم باستخدام ترددات راديوية بالشروط التي منحت له الرخصة على أساسها، ويأتي هذا النوع من العوائد، في الترتيب الثاني من حيث القيمة بعد عوائد حصة المشاركة بالعائدات.
ومن إيرادات الهيئة أيضاً، عوائد الترخيص السنوية، والتي تدفع من قبل جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة، الحاصلة على رخص فردية أو فئوية من الهيئة، وذلك في سبيل تغطية تكاليف الهيئة الفعلية، الواردة في حساباتها الختامية المدققة، والمعدة وفقا لمعايير التقارير الدولية (IFRS)؛ حيث يتم تحديد ما تتحمله كل شركة مرخصة من هذه التكاليف، بموجب المعادلة الواردة في اتفاقية ترخيص كل منها، وبما لا يزيد على 1 % من إيراداته التشغيلية، ومن عوائد الهيئة، عوائد الحصول على الرخص الفردية والفئوية، بواقع (30) ألف دينار للرخص الفئوية و(100) ألف دينار للرخص الفردية، و(الرسوم) المتأتية بموجب أحكام المادة (10) من قانون الخدمات البريدية والمادة (17/أ) من نظام مشغلي البريد الخاص والمتمثلة بما يلي: الرسوم المتأتية من مشغلي البريد الخاص، وهي مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص، ألف دينار سنوياً عن إصدار رخصة (فئة محلي)، عشرة آلاف دينار سنوياً عن إصدار رخصة (فئة دولي)، إضافة إلى الرسوم المتأتية من مشغلي البريد العام، والذي يعادل النفقات التي تتكبدها الهيئة في قيامها بمهامها الموكولة إليها بموجب قانون الخدمات البريدية.
(الغد )