الحافظ: 1651 مليون دينار عجز الموازنة المتوقع في 2012
أعلن وزير المالية سليمان الحافظ أن المالية العامة حققت الأهداف الكمية عبر تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة حتى نهاية السنة المالية الحالية ليبلغ (1651) مليون دينار مقابل (1732) مليون دينار تم استهدافه في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي.
وأشار الحافظ، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة المالية أمس بالتزامن مع نشر صندوق النقد الدولي لنسخة الاتفاقية والتي جرى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية والبنك المركزي الأردني، الى أن الاقتصاد الوطني في بعض المؤشرات حقق أداء افضل من المؤشرات التأشيرية التي وضعها "النقد الدولي".
وأوضح الحافظ أنه لم يتم نشر أهم المؤشرات وأهداف البرنامج حتى الآن؛ حيث بين أن التقرير في نسخته الأولى كان متشائماً في بعض تحليلاته وهذا من الممكن أن يؤثر على الثقة الداخلية والخارجية في الاقتصاد الأردني، لافتا إلى أن "نغمة اللغة المستخدمة في التقرير كانت غير مبررة في ذلك الوقت وخاصة بأن الأردن كان يتعرض لصدمات اقتصادية متلاحقة".
وكانت الحكومة وحتى وقت قريب تفاوض على تعديل صياغة التقرير بما يتناسب مع التطورات الفعلية في الاقتصاد الأردني، بحسب الوزير.
وقال "نحن حريصون على أهمية الإفصاح والشفافية مع مراعاة ضمان عدم التأثير على الاقتصاد الوطني وصورته".
وتوقع الحافظ أن تبلغ خسائر شركة الكهرباء الوطنية للعام 2012 حوالي (1197) مليون دينار مقابل (1180) مليون دينار استهدفها البرنامج وبذلك يتوقع أن تبلغ ديون ومتأخرات شركة الكهرباء الوطنية للعام 2012 حوالي (1560) مليون دينار مقابل (1568) مليون دينار حسب البرنامج، ولكن يتوقع أن تتجاوز الشركة حجم المتأخرات ضمن السقوف التأشيرية الموضوعة في البرنامج.
وبذلك فقد أظهرت النتائج أن الأداء المالي للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية قد جاء وفق المعايير المتفق عليها في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) ويتوقع أن تكون كذلك خلال كانون الأول (ديسمبر) الحالي فيما عدا المتأخرات على شركة الكهرباء الوطنية.
وتطرق الحافظ لآخر التطورات المالية والاقتصادية التي واجهت المملكة في السنوات الأخيرة على إثر توالي الصدمات الخارجية والمحلية والتي أدت الى تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع العجز والمديونية بشكل متسارع.
وبين أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل بالبدء بإصلاح المالية العامة للدولة؛ حيث إن الاستمرار بارتفاع العجز يؤدي الى مزاحة القطاع الخاص في الحصول على التمويل المحلي وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح الحافظ أن الحكومة وأمام هذا الواقع الاقتصادي والمالي الصعب تبنت حزمة سريعة من الإصلاحات المالية لتتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة تمهيدا لوضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وطني متكامل.
وأضاف الحافظ وبالرغم من اتخاذ إصلاحات معالجة فورية برزت أهمية وضع برنامج وطني شامل للإصلاح الاقتصادي يهدف الى استعادة التوازن الداخلي على صعيد المالية العامة، كما يهدف الى استعادة التوازن الخارجي على صعيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات واستعادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وبهدف إنجاح هذا البرنامج ومنحه المصداقية اللازمة، وفق الحافظ، فقد تم عرضه على الصندوق والبنك الدوليين لتوفر الخبرة بهذا الشأن ولدعم البرنامج بالتمويل اللازم؛ بحيث يستطيع الأردن أيضا تقديمه للمؤسسات المالية الدولية المانحة والمقرضة.
واستعرض الحافظ الأهداف العامة للبرنامج والتي تتضمن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز دور القطاع الخاص وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات وزيادة ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية ورفع نسبة النمو وجعله شمولياً وخلق فرص عمل وتخفيض حجم الفجوة التمويلية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني.
كما بين الحافظ أن بعثة من صندوق النقد الدولي قامت خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي بمراجعة الإصلاحات التي قام بها الأردن منذ الاتفاق على تمويل البرنامج في شهر تموز (يوليو) من العام الحالي. وقد تمكن الأردن من تحقيق الأهداف الكمية لأداء المالية العامة للربع الثالث من العام الحالي، كما يتوقع وبالاتفاق مع بعثة الصندوق أن يتم تحقيق الأهداف الكمية لأداء المالية العامة لنهاية العام.
وفيما يتعلق بخسائر شركة الكهرباء الوطنية، قال الوزير إن أداء الشركة كان ضمن توقعات البرنامج، ولكن يتوقع أن تتجاوز الشركة حجم المتأخرات ضمن السقوف التأشيرية الموضوعة في البرنامج.
وبذلك فقد أظهرت النتائج أن الأداء المالي للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية قد جاء وفق المعايير التأشيرية المتفق عليها في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) ويتوقع أن تكون كذلك خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الحالي فيما عدا المتأخرات على شركة الكهرباء الوطنية.
ملامح الأزمة
وأشار الحافظ في عرض قدمه حول مسوغات بناء البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل "أن هبوط معدل النمو الاقتصادي من 8.0 % في العام 2006 الى 2.6 % العام 2011 وارتفاع العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من 1223 مليون دينار العام 2006 الى ما قيمته 2463 مليون دينار العام 2011 (الناجم بشكل رئيس عن ارتفاع مستوردات النفط)، بالإضافة الى ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية في الأسواق الدولية، وارتفاع أسعار الفائدة في السوق المحلي وعلى ديون الأردن السيادية في السوق الدولي، وكذلك هبوط الأداء المالي لبورصة عمان معبر عنه بالتراجع الحاد في حجم التداول والرقم القياسي لأسعار الأسهم المتداولة".
وحول الآثار التي قادتها أسباب الأزمة وانعكاساتها على المالية العامة، قال الحافظ "إن العجز ارتفع قبل المنح من 747.8 مليون دينار او ما نسبته 7.0 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2006 ليصل إلى 2597.7 مليون دينار في العام 2011 او ما نسبته 12.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، كما ارتفع العجز بعد المنح من ما نسبته 4.2 % الى 6.8 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة".
واضاف "يعود ذلك بشكل رئيسي الى انفلات غير مسبوق في النفقات الجارية لترتفع بنسبة (84 %) خلال الفترة (2006-2011)، وتراجع في الإيرادات المحلية بما نسبته (33 %) خلال الفترة (2006 – 2011)".
وتابع قائلا "وعلى إثر ذلك تراجع مؤشر الاعتماد على الذات مقاساً بنسبة تغطية الإيرادات المحلية إلى النفقات الجارية من حوالي (101.5 %) العام 2006 إلى ما نسبته (73.1 %) العام 2011، ومعنى ذلك أننا أصبحنا نستدين لتغطية نفقات جارية كالرواتب والدعومات".
وحول تأثيرات تمويل العجز على المديونية، قال الوزير "ارتفع صافي الدين العام الداخلي من (2.2) مليار دينار العام 2006 إلى (8.9) مليار دينار عام 2011، أي بما نسبته (312.2 %) خلال الفترة".
وأشار الوزير الى أن "الدين العام الخارجي انخفض من (5.2) مليار دينار العام 2006 إلى (4.5) مليار دينار العام 2011، وذلك بعد أن نفذت الحكومة بتاريخ 30/ 3/ 2008 عملية شراء مبكرة لجانب من مديونية المملكة تجاه دول نادي باريس. وعليه، وصلت نسبة صافي رصيد الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي إلى 65.4 % في العام 2011".
وبين الحافظ أن الخسائر التراكمية لشركة الكهرباء الوطنية (NEPCO) للعام 2011 حوالي 1215.9 مليون دينار، ثم ارتفعت إلى 2388.9 مليون دينار للعام 2012 بزيادة مقدارها (1173) مليون دينار وذلك بالرغم من تعديل تعرفة الكهرباء بصورة جزئيه خلال العام 2012، ويعود ارتفاع الخسائر بشكل كبير إلى الانقطاع المتكرر للغاز المصري.
2012 وبداية الأزمات
ولفت الحافظ الى ان الاقتصاد الوطني شهد العديد من الأزمات منها ما هو محلي أو دولي مثل تداعيات الربيع العربي، وانقطاع الغاز من الشقيقة مصر وارتفاع الكميات المستوردة من النفط الخام، مشيرا الى تزامن تلك التداعيات مع ارتفاع أسعار النفط عالميا، بالإضافة الى تزايد أعداد اللاجئين السوريين.
وبين أن الحكومة أوضحت في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب بتاريخ 20/ 5/ 2012 أنه وفي حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه ستصل مستويات العجز في الموازنة العامة للدولة إلى مستويات غير مسبوقة.
وحول أعداد الموازنة العامة للعام 2012 والفرضيات التي تضمنتها، قال الحافظ إنها بنيت على أساس أن معدل سعر برميل النفط الخام حوالي (100) دولار، ورفع الدعم عن المشتقات النفطية منذ بداية العام (2012)، ورفع تعرفة المياه والكهرباء ضمن برنامج يستهدف توجيه الدعم لمستحقيه واسترداد الكلفة.
وأضاف "حصول المملكة على منح خارجية بمبلغ (870) مليون دينار منها (700) مليون دينار من المملكة العربية السعودية الشقيقة".
وأشار الى أن العجز قدر بعد المنح في قانون الموازنة العامة بحوالي 1027 مليون دينار أو ما نسبته 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل باستثناء المنح ما قيمته 1897 مليون دينار أو ما نسبته 8.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الحافظ: "نظرا لعدم تطبيق كل فرضيات الموازنة وارتفاع الإنفاق العام على الدعم وإعادة هيكلة الرواتب للقطاع المدني وارتفاع فاتورة التقاعد للجاهزين المدني والعسكري كان من الممكن أن يرتفع العجز بعد المنح الى حوالي 2322 مليون دينار أو ما نسبته 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وباستثناء المنح الى ما قيمته 3192 مليون دينار أو ما نسبته 14.4 % من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال الحافظ "أمام هذا الواقع الاقتصادي والمالي الصعب أصبح لزاماً على الحكومة وانطلاقا من مسؤوليتها الوطنية تبني حزمة سريعة من الإجراءات المالية لنتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة تمهيدا لوضع برنامج إصلاح اقتصادي ومالي وطني متكامل".
وأشار الى أن الحكومة بينت أن الأولوية في هذه المرحلة تتمثل بالبدء بإصلاح المالية العامة للدولة، حيث إن الاستمرار بارتفاع العجز يؤدي إلى مزاحمة القطاع الخاص في الحصول على التمويل المحلي وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع معدلات التضخم.
إجراءات حكومية
وحول الإجراءات الحكومية لتخفيض العجز قال "تم إخضاع أجهزة الهواتف الخلوية لضريبة مبيعات بنسبة 8 %، وزيادة الضريبة الخاصة على السيارات وعلى تذاكر السفر بالجو، ورفع أسعار بعض المشتقات النفطية قبل تحريرها في نهاية العام 2012، والحد من الموافقات على طلبات الإعفاء من الضرائب، وزيادة أرباح الشركات المساهمة ما انعكس على تحصيلات ضريبة الدخل على تلك الشركات، وعدم تمديد الإعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري".
وأشار الى أن الحكومة قامت بإصدار ملحق بقيمة 807 ملايين دينار بهدف تغطية الزيادة في النفقات العامة، منها 800 مليون دينار لتغطية ارتفاع قيمة دعم المشتقات النفطية نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميا وعدم رفع الدعم، علما بأن قانون الموازنة قدر دعم المشتقات النفطية بحوالي 265 مليونا، و100 مليون دينار لتغطية كلف هيكلة رواتب الجهاز المدني وكلفة فاتورة التقاعد، وتغطية مطالبات إضافية على الأدوية والمستلزمات الطبية والمعالجات بحوالي 110 مليون دينار.
وتابع قائلا "وعلى إثر تبني الإجراءات أعلاه وإصدار الملحق تمت إعادة تقدير العجز بعد المنح بحوالي 1763 مليون دينار أو ما نسبته 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، وباستثناء المنح الى ما قيمته 2706 ملايين دينار أو ما نسبته 12.1 % من الناتج المحلي الجمالي".
البرنامج الوطني للإصلاح 2012-2016
وحول المباحثات التي سبقت تطبيق البرنامج الوطني، أوضح الحافظ أنه "تم الدخول في مباحثات مع صندوق النقد الدولي لتحديد شكل التمويل المناسب والأفضل للأردن ومن ثم تم الطلب من الصندوق الاستفادة من التمويل الذي يوفره خط الوقاية والسيولة (PLL) Precautionary and Liquidity Line) الذي اعتمده الصندوق مؤخراً على إثر الأزمة المالية العالمية".
وأشار الى أن بعثة الصندوق التي زارت الأردن خلال شهر تموز (يوليو) من العام الحالي وبعد مراجعة وضع الاقتصاد الأردني وحجم الإصلاح المطلوب أفادت بأن صيغة الاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement (SBA هي الصيغة المثلى للأردن وذلك لحاجة الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى الإصلاح، إضافة إلى المالية العامة للدولة وبحيث يكون الإصلاح تدريجياً وعلى سنوات أطول.
ولفت الى أن الحكومة قامت مع بعثة الصندوق بمراجعة الموازنة العامة وإعادة تقدير جانبي الإيرادات والنفقات لتعكس آخر التطورات الناتجة عن عدم تطبيق بعض الفرضيات التي استخدمت عند إعداد الموازنة للعام 2012، على أساس إعادة تقدير الإيرادات المحلية لتصل إلى (4753) مليون دينار، وإعادة تقدير إجمالي النفقات الكلية لتبلغ (6988) مليون دينار، وارتفاع فاتورة دعم المشتقات النفطية إلى حوالي (800) مليون دينار بالمقارنة مع (626) مليون دينار عند إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الى أن تراجع المنح عن ما هو مقدر بحوالي 870 مليون دينار في الموازنة العامة إلى حوالي 641 مليون دينار، ليعاد تقدير العجز بعد المنح الى ما قيمته (1594) مليون دينار أو ما نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وبذلك سوف يصل العجز باستثناء المنح إلى حوالي (2235) مليون دينار أو ما نسبته 10 %، بالإضافة الى إعادة تقدير خسائر شركة الكهرباء الوطنية لتصل إلى (1197) مليون دينار.
أهداف البرنامج
وحول الأهداف التي قام عليها البرنامج الوطني، قال الحافظ إنها تكمن في "تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز مبدأ الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بالاقتصاد الأردني والبيئة الاستثمارية، ورفع نسبة النمو وجعله شمولياً وخلق فرص عمل، وتخفيض الفجوة التمويلية التي يحتاجها الاقتصاد الأردني".
وأشار الى أن الأهداف الكمية تضمنت رفع النمو الحقيقي من 3.0 % العام 2012 إلى
4.5 % العام 2016، وخفض معدل التضخم من 5.6 % العام 2012 إلى 2.9 % العام 2016، وخفض نسبة العجز باستثناء المنح من (10 %) من GDP العام 2012 إلى (5.6 %) في نهاية البرنامج العام 2016، وخفض عجز الحساب الجاري من 7.9 % العام 2012 إلى 4.2 % العام 2016، بالإضافة الى زيادة الإنفاق الرأسمالي تدريجيا لتنشيط الاقتصاد الوطني من (755) مليون دينار للعام 2012 إلى حوالي (1550) مليون دينار للعام 2016.
وتابع قائلا حول الأهداف الكمية إن البرنامج يعمل على رفع نسبة الاعتماد على الذات (تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية) تدريجيا من 74 % لهذا العام إلى 84 % و86 % خلال عامي 2013 و2016 على التوالي مما يقتضي إعادة النظر في النفقات الجارية بعد العام 2013.
وأشار إلى ضرورة "بناء استراتيجية وطنية لعودة لشركة الكهرباء الوطنية إلى مرحلة استرداد الكلفة، وخفض دعم المشتقات النفطية تدريجياً واستبداله بالتعويض النقدي، وتطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية والحد من التهرب الضريبي، وتخصيص المنحة الخليجية لتمويل المشاريع الرأسمالية من خلال الموازنة".
وحول استعدادات صندوق النقد لتوريد الدفعة الثانية البالغة 385 مليون دولار، قال الوزير الحافظ إنه يتوقع موافقة الصندوق في النصف الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل بعد أن ترفع البعثة توصيتها بذلك الى مجلس الصندوق.
وردا على سؤال حول شروط الصندوق لتوريد الدفعة الثانية من القرض للحكومة، قال إن الصندوق اشترط التأكد من حجم الغاز الذي ستورده مصر للأردن، وتقديم شركة الكهرباء الوطنية استراتيجية خروج من مديونيتها حتى نهاية 2016 لتكون في نقطة التعادل بين الإيرادات والنفقات مطلع العام 2017.
وفيما يتصل بالمنح الخليجية، قال الوزير الحافظ إن الحكومة عرضت المشروعات الرأسمالية التي سيتم تنفيذها في الأعوام الخمسة المقبلة، وهناك دول وافقت على المشروعات وبدأت في تحويل المخصصات، باستثناء دولة قطر التي تم التوصل معها الى توقيع اتفاقية إطارية بانتظار إقرار الموازنة هناك لتحديد مساهماتها في تمويل المشروعات الرأسمالية في المملكة.
(الراي )
