لجنة نيابية: لا رفع على الاسعار حتى نهاية 2017
قال رئيس اللجنة النيابية لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب حول الموازنة النائب الدكتور نصار القيسي، انه لن يتم رفع اية اسعار على السلع حتى نهاية العام 2017.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور وزراء المالية عمر ملحس والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والصناعة والتجارة يعرب القضاة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة والطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف ومدير عام الموازنة الدكتورمحمد الهزايمة.
وبين القيسي ان اللجنة طالبت الحكومة العمل على تحويل فروقات رسوم تصاريح العمال الى صندوق الاقراض الزراعي بهدف توفير الدعم اللازم لقطاع الزراعة من خلال دعم صغار المزارعين بما ينعكس ايجابا على واقع القطاع.
واضاف ان اللجنة طالبت كذلك بزيادة الرواتب الممنوحة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للعائلات ذات الدخل المحدود.
وتابع انه تم الاتفاق على انه لن يتم فرض رسوم جمركية بنسبة 5 بالمئة على مدخلات الانتاج، بالإضافة الى التزام الحكومة بالعمل على توفير المواد الاساسية في المؤسستين العسكرية والمدنية.
واشار الى ان اللجنة تناولت خلال اجتماعها ايضا عددا من الموضوعات التي تمس قوت المواطنين سيما الاسباب والدواعي وراء ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.
من جهته اكد مقرر اللجنة النائب رائد الخزاعلة ان النواب لم ولن يكونوا بيوم من الايام مع اية اجراءات تجاه رفع الاسعار على المواطنين، مبينا ان اي قرار رفع من قبل الحكومة مرفوض من قبل النواب جملة وتفصيلا.
وقال ملحس "انه لا يوجد اي توجه لرفع الاسعار حتى نهاية العام 2017"، مبينا ان موضوع الرفع هو قيد الدراسة في العام القادم.
وأشار إلى أنه تمت زيادة رواتب المستفيدين من المعونة الوطنية بنسبة 10 بالمئة، واعفاء بعض الاسر الفقيرة المعوزة من قروض المعونة الوطنية نظرا لأوضاعها الصعبة.
وقال القضاة في رده على ملاحظات اعضاء اللجنة النيابية فيما يتعلق بالرقابة على الاسواق "انه تم تحرير قرابة 1600 مخالفة بحق المتلاعبين بالأسعار، مبينا ان قيمة المخالفات التي فرضت عليهم تراوحت من 500 الى 3 الاف دينار.
وفيما يتعلق بالمعدات الزراعية واعلاف المواشي والدواجن والمبيدات والاسمدة اكد القضاة ان لا زيادة على اسعارها.
وبين سيف ان وزارة الطاقة ستراقب شركات الكهرباء بخصوص الارتفاعات التي طرأت على قيمة فواتير الكهرباء، مؤكدا بالوقت نفسه ان الوزارة تقف مع المواطن وما يصب تجاه مصالحه.
