المعلمين: المجلس السابق منح موظفين رواتب مرتفعة غير مبررة.. و260 الف تجاوزات القرض الحسن
جو 24 :
وكان عضو مجلس نقابة المعلمين السابق والهيئة المركزية الحالي، أيمن العكور، تساءل عن سبب إلغاء النقابة قسم الرقابة الادارية والمالية، مشيرا إلى أن المجلس السابق انشأ ذلك القسم في اطار خطته لبناء هياكل النقابة والمالية والادارية والرقابية، وللتدقيق على سلامة الاجراءات الادارية والحركات المالية في النقابة، قائلا إن نواة القسم ابتدأت بتعيين شخصية ذات كفاءة مالية وادارية عملت على مراجعة وتدقيق المعاملات المالية والادارية وقرارات مجلس النقابة لتكون منسجمة مع القوانين والتعليمات والاصول المتبعة في العمل المالي والاداري السليم.
مالك عبيدات - قال الناطق الاعلامي في نقابة المعلمين، الدكتور أحمد الحجايا، إن مجلس النقابة أعاد هيكلة ادارة النقابة بهدف ضبط النفقات في ظلّ وجود موظفين يتحصلون على رواتب مرتفعة دون وجود مبرر لذلك، فيما جرت عملية اعادة الهيكلة بعد استشارة وزارة العمل.
وأضاف الحجايا إن المدير المالي السابق في النقابة كان يتقاضى 2000 دينار، والمدير الاداري 1000 دينار، في حين ان هناك موظفين يتقاضون 300 دينار، بالرغم من وجود شركة للتدقيق المالي وتتقاضى أجورا مرتفعة ومعينة من قبل الهيئة المركزية للنقابة.
ولفت الحجايا إلى ان النقابة عينت رئيس قسم مالي براتب 700 دينار بدلا من 2000 دينار كان يتقاضاها المدير السابق، وعينت رئيس قسم للشؤون الادارية براتب 700 دينار أيضا بدلا من 1000 دينار، في حين تم رفع رواتب الموظفين الذين كانوا يتقاضون 300 دينار.
وأشار الى ان النقابة قامت بعادة الهيكلة للمصلحة العامة للنقابة وضبط الهدر المالي والنفقات فيها بعيدا عن سياسة التنفيعات التي كانت تجري سابقا، مستبعدا أن تفتح النقابة ملف القرض الحسن "الذي استخدم لأغراض انتخابية وكان كأنه مال سياسي داخل النقابة، حيث تجاوزت المصروفات عن المقرر بواقع 260 ألف دينار".
وأضاف العكور إن مجلس نقابة المعلمين الحالي عمل على الغاء وتصفية قسم الرقابة المالية والادارية ونقل مسؤول الرقابة المالية والادارية الى مكان عمل آخر خارج المقر الرئيسي للنقابة وخارج اطار اختصاصه، في سياسة قال إنها تهدف لاطلاق يد المجلس باتخاذ القرارات المالية والادارية بعيدا عن الضوابط والمعايير المتبعة في العمل المالي والاداري.
تابعو الأردن 24 على 
