الحروب: التمثيل العادل للنساء سيغير وجه العالم
جو 24 :
ودعت رئيسة الشبكة د. رلى الحروب الحكومات العربية، إلى اتخاذ قرارات جريئة بإنصاف النساء تشريعيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مؤكدة أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار وبنسبة تمثيل عادلة سيغير وجه العالم وسيجلب إلى الكثير من الدول المضطربة الأمن والسلام، ويخفض مستويات الفساد والظلم والتمييز، ويرفع مستويات الرفاه والرخاء والعدالة والرضا.
وفيما يلي نص البيان:
"في يوم المرأة العالمي تهنئ شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" النساء في الوطن العربي والعالم اجمع على إنجازاتهن، فقد ارتفعت معدلات المشاركة السياسية للمرأة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ارتفعت مستويات التأثير في دوائر صنع القرار من القاعدة إلى القمة، واستحقت البرلمانيات ثقة ناخبيهن، مضاعفات نسبة وجودهن في البرلمانات، وتركت الوزيرات والرئيسات ورئيسات الحكومات بصمات واضحة في مسيرة شعوبهن نحو مجتمعات أكثر عدالة، خاصة وأن المرأة القيادية أثبتت أنها أقل فسادا، وأقل تضحية بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة، وهو الأمر الذي يعيب أداء الكثير من الساسة الرجال.
في الوقت ذاته، فإن الشبكة تدرك التحديات التي ما زالت تواجه المرأة وتحول دون تحقيق تكافؤ الفرص، خاصة في العمل السياسي الذي ارتبط تقليديا بالرجال، مغيبا وجهة نظر نصف المجتمع عن مواقع القرار الحساسة، ومغيبا أنماطا من التفكير تنزع إليها المرأة وتحقق التوازن في صنع القرارات.
لقد أقرت الكثير من دول العالم نظام الكوتا وخصصت مقاعد للنساء في البرلمان أو في القوائم الانتخابية والحزبية، وما زالت دول أخرى بحاجة الى تبني نظام الكوتا أو تحسينه وصولا إلى تمثيل منصف للمرأة في مواقع القرار السياسي.
أما على صعيد المشاركة الاقتصادية، فقد حققت المرأة قفزات نوعية مثيرة للإعجاب عززتها دراسات علمية تثبت أن الشركات التي توجد فيها النساء بنسب متوازنة مع الرجال تحقق إيرادات وسمعة أفضل، ومعدلات رضا وظيفي أعلى، وأن النساء أكثر اهتماما بالتفاصيل وبجودة العمل، ولا ينزعن إلى اتخاذ قرارات مغامرة، وهو ما يؤدي بأعمال الشركات إلى النمو المستدام والمتوازن، ويرجح كفة المخاطرات الآمنة في مجال الاقتصاد بديلا عن الأرباح السريعة ذات المخاطر العالية.
ومع ذلك، فإن منطقتنا العربية ما زالت الأدنى في معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهو ما يعيق التنمية المستدامة، ويحرم المجتمع من نصف طاقاته الابداعية، ويجعل مجتمعاتنا عرجاء متحيزة غير قادرة على توفير متطلبات النمو، وعاجزة عن مجاراة العالم الحر في ما وصل إليه من تقدم وحضارة ورخاء.
وعلى الرغم من أن الدول العربية في اسيا وشمال افريقيا قد حققت نقلة نوعية وكمية في مجال التمثيل السياسي للمرأة وإسهامها في الاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن معدلات تلك المشاركة ما زالت أدنى من باقي مناطق العالم، وما زالت الفجوة الجندرية في الوطن العربي هي الأعلى في العالم، ناهيك عن الدول التي صدعتها نيران الحروب الأهلية والصراعات المسلحة، وتنامت فيها الجماعات المتطرفة، والتي عادت فيها المرأة عقودا إلى الخلف متخلية عن كل حقوق النمو والمشاركة بعد أن حوصرت في المربع الأول: حق البقاء!!
ومع تراجع حقوق المرأة في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاقتصادية في الكثير من الدول جراء النزاعات المسلحة ونظم الحكم غير الديموقراطية، فإن الانجازات التي تحققها دول أخرى آمنة في هذا الصعيد ما زالت تسير بسرعة دون الطموح، وما زالت الارقام تؤشر إلى أنه على العالم أن ينتظر 87 سنة كي يصل الى تجسير الفجوة الجندرية وتحقيق العدالة وتوفير الفرص المتكافئة لكلا الجنسين.
وتدعو شبكة رائدات جميع البرلمانيات في الوطن العربي إلى توحيد جهودهن من أجل تغيير التشريعات بما يدعم حقوق المرأة التي هي حقوق للمجتمع وضمانة للمستقبل، وإزالة كل المعيقات التي تحول دون تحقيق المناصفة، وتبني نماذج ناجحة في قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات والحكم المحلي كتلك التي تبنتها تونس والمغرب والجزائر وصولا إلى تمثيل أكثر عدالة للمرأة في البرلمانات يمكنها من التأثير في كل السياسات والقرارات التي تمس حقوق المرأة في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
كما تدعو الشبكة الوزيرات في الوطن العربي إلى تبني إطلاق صندوق عربي لمكافحة الفقر والبطالة لدى النساء، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن النساء هن الاكثر فقرا وأن الاسر التي ترأسها النساء هي الأكثر معاناة جراء حرمان المرأة من حقوقها في الوصول إلى مصادر الثروة والنفوذ وخدمات التعليم والصحة والنقل.
وتحث الشبكة حكومات العالم، وبالأخص الحكومات العربية، على اتخاذ قرارات جريئة بإنصاف النساء تشريعيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، لا سيما أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وبنسبة تمثيل عادلة سيغير وجه العالم، وسيجلب إلى الكثير من الدول المضطربة الأمن والسلام، ويخفض مستويات الفساد والظلم والتمييز، ويرفع مستويات الرفاه والرخاء والعدالة والرضا.
رئيسة الشبكة:
د. رلى الفرا الحروب
عمان في 8 مارس 2017
أصدرت شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة " رائدات" بيانا بمناسبة يوم المرأة العالمي دعت فيه إلى تعديل التشريعات بما يحقق المناصفة بين النساء والرجال في مواقع صنع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وإزالة المعيقات التي تحول دون مشاركة المرأة في كل مجالات التنمية.
ودعت رئيسة الشبكة د. رلى الحروب الحكومات العربية، إلى اتخاذ قرارات جريئة بإنصاف النساء تشريعيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، مؤكدة أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار وبنسبة تمثيل عادلة سيغير وجه العالم وسيجلب إلى الكثير من الدول المضطربة الأمن والسلام، ويخفض مستويات الفساد والظلم والتمييز، ويرفع مستويات الرفاه والرخاء والعدالة والرضا.
وفيما يلي نص البيان:
"في يوم المرأة العالمي تهنئ شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة "رائدات" النساء في الوطن العربي والعالم اجمع على إنجازاتهن، فقد ارتفعت معدلات المشاركة السياسية للمرأة خلال السنوات العشر الأخيرة، كما ارتفعت مستويات التأثير في دوائر صنع القرار من القاعدة إلى القمة، واستحقت البرلمانيات ثقة ناخبيهن، مضاعفات نسبة وجودهن في البرلمانات، وتركت الوزيرات والرئيسات ورئيسات الحكومات بصمات واضحة في مسيرة شعوبهن نحو مجتمعات أكثر عدالة، خاصة وأن المرأة القيادية أثبتت أنها أقل فسادا، وأقل تضحية بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الخاصة، وهو الأمر الذي يعيب أداء الكثير من الساسة الرجال.
في الوقت ذاته، فإن الشبكة تدرك التحديات التي ما زالت تواجه المرأة وتحول دون تحقيق تكافؤ الفرص، خاصة في العمل السياسي الذي ارتبط تقليديا بالرجال، مغيبا وجهة نظر نصف المجتمع عن مواقع القرار الحساسة، ومغيبا أنماطا من التفكير تنزع إليها المرأة وتحقق التوازن في صنع القرارات.
لقد أقرت الكثير من دول العالم نظام الكوتا وخصصت مقاعد للنساء في البرلمان أو في القوائم الانتخابية والحزبية، وما زالت دول أخرى بحاجة الى تبني نظام الكوتا أو تحسينه وصولا إلى تمثيل منصف للمرأة في مواقع القرار السياسي.
أما على صعيد المشاركة الاقتصادية، فقد حققت المرأة قفزات نوعية مثيرة للإعجاب عززتها دراسات علمية تثبت أن الشركات التي توجد فيها النساء بنسب متوازنة مع الرجال تحقق إيرادات وسمعة أفضل، ومعدلات رضا وظيفي أعلى، وأن النساء أكثر اهتماما بالتفاصيل وبجودة العمل، ولا ينزعن إلى اتخاذ قرارات مغامرة، وهو ما يؤدي بأعمال الشركات إلى النمو المستدام والمتوازن، ويرجح كفة المخاطرات الآمنة في مجال الاقتصاد بديلا عن الأرباح السريعة ذات المخاطر العالية.
ومع ذلك، فإن منطقتنا العربية ما زالت الأدنى في معدلات المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهو ما يعيق التنمية المستدامة، ويحرم المجتمع من نصف طاقاته الابداعية، ويجعل مجتمعاتنا عرجاء متحيزة غير قادرة على توفير متطلبات النمو، وعاجزة عن مجاراة العالم الحر في ما وصل إليه من تقدم وحضارة ورخاء.
وعلى الرغم من أن الدول العربية في اسيا وشمال افريقيا قد حققت نقلة نوعية وكمية في مجال التمثيل السياسي للمرأة وإسهامها في الاقتصاد في السنوات العشر الأخيرة، إلا أن معدلات تلك المشاركة ما زالت أدنى من باقي مناطق العالم، وما زالت الفجوة الجندرية في الوطن العربي هي الأعلى في العالم، ناهيك عن الدول التي صدعتها نيران الحروب الأهلية والصراعات المسلحة، وتنامت فيها الجماعات المتطرفة، والتي عادت فيها المرأة عقودا إلى الخلف متخلية عن كل حقوق النمو والمشاركة بعد أن حوصرت في المربع الأول: حق البقاء!!
ومع تراجع حقوق المرأة في التعليم والصحة والمشاركة السياسية والاقتصادية في الكثير من الدول جراء النزاعات المسلحة ونظم الحكم غير الديموقراطية، فإن الانجازات التي تحققها دول أخرى آمنة في هذا الصعيد ما زالت تسير بسرعة دون الطموح، وما زالت الارقام تؤشر إلى أنه على العالم أن ينتظر 87 سنة كي يصل الى تجسير الفجوة الجندرية وتحقيق العدالة وتوفير الفرص المتكافئة لكلا الجنسين.
وتدعو شبكة رائدات جميع البرلمانيات في الوطن العربي إلى توحيد جهودهن من أجل تغيير التشريعات بما يدعم حقوق المرأة التي هي حقوق للمجتمع وضمانة للمستقبل، وإزالة كل المعيقات التي تحول دون تحقيق المناصفة، وتبني نماذج ناجحة في قوانين الانتخاب والأحزاب والبلديات والحكم المحلي كتلك التي تبنتها تونس والمغرب والجزائر وصولا إلى تمثيل أكثر عدالة للمرأة في البرلمانات يمكنها من التأثير في كل السياسات والقرارات التي تمس حقوق المرأة في المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية.
كما تدعو الشبكة الوزيرات في الوطن العربي إلى تبني إطلاق صندوق عربي لمكافحة الفقر والبطالة لدى النساء، خاصة وأن الدراسات تشير إلى أن النساء هن الاكثر فقرا وأن الاسر التي ترأسها النساء هي الأكثر معاناة جراء حرمان المرأة من حقوقها في الوصول إلى مصادر الثروة والنفوذ وخدمات التعليم والصحة والنقل.
وتحث الشبكة حكومات العالم، وبالأخص الحكومات العربية، على اتخاذ قرارات جريئة بإنصاف النساء تشريعيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، لا سيما أن وجود المرأة في مواقع صنع القرار، وبنسبة تمثيل عادلة سيغير وجه العالم، وسيجلب إلى الكثير من الدول المضطربة الأمن والسلام، ويخفض مستويات الفساد والظلم والتمييز، ويرفع مستويات الرفاه والرخاء والعدالة والرضا.
رئيسة الشبكة:
د. رلى الفرا الحروب
عمان في 8 مارس 2017
تابعو الأردن 24 على 
