انفوجراف لمشروع قانون الملكية العقارية الجديد
جو 24 :
أقر مجلس الوزراء أخيرا مشروع قانون الملكية العقارية الجديد، والذي يهدف إلى تجميع 13 قانونا كانت تنظم كل الأمور المتعلقة بنقل الملكية والتصرف بها، وقوانين أخرى كتملك الشركات، بغرض تجميع التشريعات المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري في مراجعة واحدة.
ويعالج مشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله ليمر بالإجراءات الدستورية، التقاطعات غير الصحيحة لبعض القوانين، إلى جانب موضوعات كإزالة الشيوع وتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات والتعقيدات المتعلقة بنقل الملكية وتملك الشركات وبدء ممارستها لأعمالها، بالإضافة إلى موضوع استقرار الملكية العقارية .
ويوضح مشروع القانون إجراءات رهن العقار رهنا تأمينيا ضمانا لدين على المالك أو كفالة لدين غير المالك وطرق التنفيذ عليه، إضافة إلى تحديد ضوابط تملك العقار لمشروع يحقق النفع العام سواء أكان ذلك بالشراء المباشر أم بالاستملاك وفق ضوابط وإجراءات محددة.