حكومة الملقي تخالف تعهداتها وترفع تصاريح العمل 120 دينارا.. ومكاتب الاستقدام تضرب عن العمل
مالك عبيدات - فوجئ مواطنون وأصحاب مكاتب استقدام عاملات منازل باستيفاء مكاتب العمل في كافة أنحاء المملكة مبالغ اضافية كبيرة عن تلك التي أعلنتها حكومة الدكتور هاني الملقي مؤخرا، وقد وصلت الزيادة على بعضهم إلى ما نسبته 100% من الرسوم السابقة.
وبالرغم من اعلان الحكومة استيفاء مبلغ 500 دينار عن كلّ عامل، غير أن وزارة العمل وعبر مكاتبها المنتشرة في العاصمة والمحافظات تطلب من أصحاب المعاملات دفع مبلغ 620 دينار، الأمر الذي دفع مكاتب استقدام العاملات للتوقف عن العمل.
وقال نقيب أصحاب مكاتب الاستقدام خالد الحسنات إن الحكومة فرضت واقعا جديدا على مكاتب الاستقدام سيؤدي الى اغلاق عدد كبيرا منها وعزوفهم عن العمل.
وأضاف الحسنات لجو24 إن تكلفة استقدام العاملة الواحدة كانت تصل إلى 420 دينار في السابق، وقد أصبحت الآن 620 دينارا يضاف إليها تكلفة بوليصة التأمين بواقع 180 دينارا، لتصبح الكلفة الاجمالية 900 دينار، وهو مبلغ كبير جدا لن يتمكن المواطنون من تحمله.
وطالب الحسنات وزارة العمل والحكومة بمراجعة القرار لكونه سيعود بالضرر على القطاع، كما سيعجز أصحاب المكاتب عن الاستمرار بالعمل، الأمر الذي سيتسبب بفوضى داخل سوق العمل.
وإلى جانب ذلك، تفاجأ أصحاب المنازل التي تضمّ حدائق من ضمن مرافقها بقرار وزارة العمل رفع رسوم تجديد التصاريح على العمالة المسجلة بأنها "عمالة زراعية" واعتبارهم عمال منازل، حيث تشترط الوزارة لاعتبارهم "عمال زراعة" أن تكون مساحة الحديقة ثلاثة دونمات مع منزل مكوّن من ثلاثة طوابق.
وفي هذا السياق، قال مزارعون في الأغوار إن معظم منازل المنطقة مكوّنة من طابق واحد أو اثنين، فيما ترفض الوزارة تجديد تصاريح العمال الوافدين لديهم لكون منازلهم مكونة من طابق واحد.
واعتبر مزارعون أن القرار بمثابة منعهم من استقدام العمالة في ظل تلك الشروط التعجيزية، وتفتت الملكيات الزراعية الخاصة بهم.
جو24 حاولت الاتصال مع أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، عدة مرات غير أنه لم يُجب على هاتفه بالرغم من تعريفه بالجهة المتصلة.
تابعو الأردن 24 على 
