تفريغ الادارة العامة من الكفاءات

لا ادري لماذا تصر هذه الحكومة على احالة كل من بلغ ستين عاما من الموظفين العموميين الى التقاعد على المجمل، وبما يشمل عددا من القيادات الادارية الهامة التي تعتبر تراكما للخبرات الوظيفية، وعقلا للدولة الاردنية وللوزارات وللدوائر التي يعملون بها.
وهذا القرار غير الحصيف يمكن له ان يفرغ المؤسسات من خيرة خبراتها وقدراتها الادارية، ولا يعقل ان يطال الجميع بلا استثناء، وعدم الاستماع الى النصائح التي تفيد بأن بقاء البعض فيه مصلحة لادامة تقدم بعض المؤسسات، وذلك بالنظر الى حجم الانجازات التي يحققونها.
ولا ادري ما هو الضير في الابقاء على هذه الكفاءات التي تعمل في خدمة الوزارات والدوائر المعنية، وعدم التعنت باحالتهم الى التقاعد بسوية غيرهم ممن لا يملكون مؤهلاتهم وقدراتهم على العطاء والتميز وحيث ان بعض هؤلاء الذين يطالهم القرار يشهد لهم القاصي والداني بالكفاءة والجدارة والخبرة ونظافة اليد والسمعة الطيبة، وبعضهم بادر من تلقاء نفسه واحتراما لتاريخه الوظيفي الطويل الى طلب الاحالة الى التقاعد ، وكي يتجنب هذا المصير الذي ينطوي على عدم التقدير لعطائه مع ان نظام ديوان الخدمة المدنية يبيح التمديد، وشراء الخدمات، وكان في السابق يتم استغلال ذلك في التمديد لمن هم غير جديرين بالمواقع.
واليوم تفقد كفاءات الدولة لتعنت حكومي من نوع اخر بضرورة تطبيق القرار على الجميع دون النظر الى كفاءة ومؤهلات بعض من يشملهم القرار.
بعض المؤسسات تراجع اداؤها فعلا عندما غادرها اصحاب الخبرة والكفاءة واليوم سمعت ان ادارات معينة بدأت تعاني من عدم حصافة هذا القرار الذي وضع الجميع في سلة واحدة.
اتمنى ان نكون اكثر واقعية في التعامل مع الضرورات في الدولة الاردنية، وان تبتعد الحكومة عن التعنت، وان تكون القرارات تستهدف المصلحة الوطنية لا ان تعبر عن حالة من التنطع، والتشدد.