اجتماع لـ "زمزم" يحشد 500 شخصية معظمهم من "الإخوان"
وقال المصدر إن الاجتماع سيبحث موضوع المبادرة وموقف الجماعة منه، لافتا الى أن كون غالبية الحضور من جماعة الإخوان المسلمين يعتبر ردا على قرار الجماعة عدم التعامل مع مبادرة زمزم التي أطلقها عدد من قياداتها، حيث خاطبت جميع كوادرها بذلك.
كما أعلن شباب جماعة الإخوان المسلمين رفضهم لمبادرة زمزم، مطالبين باتخاذ إجراءات حاسمة بحق كل من يحاول شق صف الحركة الإسلامية.
من جانبه، شن نائب المراقب العام للجماعة زكي بني رشيد هجوما على المبادرة، ففيما قال انها ليست انقلابا على جماعة الاخوان المسلمين، فقد اعتبر أنها حالة تعبر عن الكثير من التناقضات التي تجتاح بعض الذهنيات، مقرا بحق أي طرف داخل جماعة الاخوان او خارجها بالتفكير.
وأشار في تصريحات صحفية الى أن «زمزم» عبارة عن ورقة سياسية حملت اسم فندق صغير في العاصمة عمان نظم فيه اجتماع مثير للجدل بين نخبة من الشخصيات الاسلامية والمستقلة، مبينا أن المكان الطبيعي لبحث أي أفكار أو مقترحات تخص الحركة الاسلامية هو مؤسسات هذه الحركة وليس منابر الاعلام او اية منابر اخرى.
وقال ان «وثيقة زمزم تتآكل فيما يبدو ذاتيا»، موضحا أن قرار جماعة الاخوان الرسمي واضح ومعلن بخصوص هذه الوثيقة من حيث الشكل والمضمون والرسالة.
وأضاف «يبدو أن مجموعة زمزم منقسمة على نفسها، ومن الواضح ان بعض التداعيات الحديثة جدا محصلة لهذا الانقسام».
من جهته، رد أحد مهندسي المبادرة على تصريحات بني ارشيد بقسوة وبطريقة غير مباشرة في مقالات صحفية له منها «الكذب ملح الرجال» و»أنا ابن الحركة الاسلامية».
ويبدو ان الاجتماع القادم الذي يأتي ردا على الجماعة وموقفها الرافض من المبادرة سيؤدي الى اتساع الفجوة بين الطرفين ويمهد الطريق امام انشقاق داخل الحركة.
وعلى الرغم من أن الانشقاق قد يحدث على مستوى الصفين الثاني والثالث، فان هذا الامر قد يؤدي الى احتمالين: الاول العمل على تغذية هذا الانشقاق بهدف اتساعه لاضعاف الحركة الاسلامية، والامر الثاني ان الحركة ستبقى متماسكة وقوية خاصة أن قيادات الصف الاول لن ينشقوا على الرغم من وجود تعاطف من بعضهم تجاه المبادرة. ويرى مراقبون أن الحركة الاسلامية لن تصل الى ما وصلت اليه مثيلاتها في المغرب والجزائر من ضعف بعد حدوث انشقاقات.
وكان ما يقارب 60 شخصية اسلامية ووطنية قد أطلقوا مبادرة حملت اسم «زمزم» تهدف، بحسب وثيقة المبادرة، الى الاسهام في بناء الأردن وحمايته وحفظ أمنه واستقراره، وتعزيز الثقة بين الأطراف السياسية العاملة على الساحة الأردنية وتوظيف طاقات المجتمع الكامنة خاصة قطاعي الشباب والمرأة والخروج من حالة الانسداد في الأفق السياسي لدى الأطر السياسية التقليدية وعجزها عن التعبير عن آمال الشعب الأردني وطموحاته.
واعتمد المجتمعون في رؤيتهم على المنهج السلمي والعلني وبناء الفكر المعتدل القائم على التسامح والتراحم والتعاون والمشاركة والاستيعاب وبناء علاقة طيبة مع مؤسسات الدولة والمشاركة الايجابية الفاعلة البناءة.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
