الشناق: اللامركزية تطور غير مسبوق في الهيكل التنظيمي للدولة
جو 24 : وصف أمين عام الحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق، قانون اللامركزية وتحديد موعد انتخابات مجالس المحافظات منتصف آب المقبل وفق القانون، بأنه خطوة اصلاحية غير مسبوقة تؤكد انحياز الارادة السياسية العليا بكل قوة نحو تعزيز المشروع الاصلاحي النهضوي الذي يسير به الاردن.
وقال في محاضرة بمنتدى بشرى الثقافي اليوم السبت أن اللامركزية تعد نقلة نوعية إصلاحية تمكن الشعب من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار، وهي تطور تاريخي غير مسبوق في الهيكل التنظيمي في إدارة شؤون الدولة بان ترسم كل محافظة اطر اولياتها في النواحي الخدمية والتنموية والاستثمارية.
واشار ان اللامركزية من شانها تحقيق العدالة في هذه المجالات وسرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وتخفيف العبء عن السلطات المركزية مما يفضي الى معالجة الترهل الاداري في حل القضايا والتيسير على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تشكل اولوية لهم.
واشار ان اللامركزية في حال نجاح تطبيقها على ارض الواقع ستضع صانع القرار بحقيقة المشكلات والقضايا الاهم بالنسبة للمواطنين وتعطي مساحة لتنوع العمل الاداري بما يتواءم مع هذه الاوليات والاحتياجات في كل منطقة ادارية على حدة.
وبين ان قانون اللامركزية اتاح عدالة التمثيل في الانتخاب من خلال تقسيم المحافظة الى دوائر، مؤكدا ان المهام المنوطة بمجالس المحافظات تستدعي الاختيار وفق الكفاءات في جميع النواحي والمجالات والقطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين والقدرة على مناقشة المجلس التنفيذي في كافة التفاصيل المتصلة بالسياسات التنموية والاستثمارية والخدمية في جميع القطاعات .
وقال في محاضرة بمنتدى بشرى الثقافي اليوم السبت أن اللامركزية تعد نقلة نوعية إصلاحية تمكن الشعب من المشاركة الحقيقية في صناعة القرار، وهي تطور تاريخي غير مسبوق في الهيكل التنظيمي في إدارة شؤون الدولة بان ترسم كل محافظة اطر اولياتها في النواحي الخدمية والتنموية والاستثمارية.
واشار ان اللامركزية من شانها تحقيق العدالة في هذه المجالات وسرعة الاستجابة في اتخاذ القرارات بعيدا عن الروتين والبيروقراطية وتخفيف العبء عن السلطات المركزية مما يفضي الى معالجة الترهل الاداري في حل القضايا والتيسير على المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات التي تشكل اولوية لهم.
واشار ان اللامركزية في حال نجاح تطبيقها على ارض الواقع ستضع صانع القرار بحقيقة المشكلات والقضايا الاهم بالنسبة للمواطنين وتعطي مساحة لتنوع العمل الاداري بما يتواءم مع هذه الاوليات والاحتياجات في كل منطقة ادارية على حدة.
وبين ان قانون اللامركزية اتاح عدالة التمثيل في الانتخاب من خلال تقسيم المحافظة الى دوائر، مؤكدا ان المهام المنوطة بمجالس المحافظات تستدعي الاختيار وفق الكفاءات في جميع النواحي والمجالات والقطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين والقدرة على مناقشة المجلس التنفيذي في كافة التفاصيل المتصلة بالسياسات التنموية والاستثمارية والخدمية في جميع القطاعات .
تابعو الأردن 24 على 
